اختصاصی صفحه اقتصاد از آینده قیمت خودرو
شورای رقابت حذف شد، سناریوها چه خواهند بود؟ | آینده قیمت خودرو در بلاتکلیفی
تکلیف مرجع قیمتگذاری خودرو، با نزدیک شدن به سال جدید همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. خودروسازان با افزایش هزینههای تولید و نوسانات بازار، آماده تغییرات قیمتی هستند، اما تصمیمگیری نهایی هنوز به نتیجه نرسیده است. سه مسیر آزادسازی قیمت، بازگشت قیمتگذاری به سازمان حمایت و احیای کمیته خودرو، محتملترین سناریوها برای سال آینده بهشمار میروند.
دو ماه و نیم تا آغاز سال ۱۴۰۵ باقی مانده، اما بازار خودرو همچنان در انتظار روشن شدن تکلیف مرجع قیمتگذاری است. با افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز و رشد دستمزدها، خودروسازان بهطور طبیعی بهدنبال بازنگری قیمت محصولات خود هستند، اما نبود تصمیمگیری رسمی، فضای سردرگمی را در این صنعت ایجاد کرده است. از سه سال گذشته، شورای رقابت مسئولیت قیمتگذاری خودرو را برعهده داشت، اما با پایان دوره این شورا از تابستان امسال، بازار به وضعیت بلاتکلیفی بازگشته است. حال، کارشناسان و تحلیلگران، سه مسیر اصلی برای آینده قیمتگذاری خودرو پیشبینی میکنند؛ آزادسازی قیمت، بازگشت قیمتگذاری به سازمان حمایت و احیای کمیته قیمتگذاری خودرو. هر یک از این سناریوها پیامدهای خاص خود را دارد و میتواند روند بازار و تجربه مشتریان را به شکل متفاوتی تحت تاثیر قرار دهد.
آزادسازی قیمت؛ تحقق آرزوی خودروسازان؟
پرسش اصلی این است که با حذف شورای رقابت آیا خودروسازان میتوانند بار دیگر اختیار قیمتگذاری را در دست بگیرند؟ برخی کارشناسان آزادسازی قیمت را محتملترین گزینه میدانند. این سناریو به معنای آن است که شرکتهای تولیدکننده خودرو بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت محصولات خود را تعیین کنند. تجربه آزادسازی قیمت سه سال پیش نشان میدهد که چنین اقداماتی، اگر بدون مدیریت و نظارت باشد، میتواند با اعتراض مشتریان و افزایش ناگهانی قیمت همراه شود و موجب نارضایتی عمومی شود.
با این حال، فشارهای خودروسازان و برخی مقامات دولتی برای حذف قیمتگذاری شورای رقابت، احتمال بازگشت به این مسیر را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند که در صورت آزادسازی واقعی، تولیدکنندگان میتوانند بدون دخالت نهادهای نظارتی، تصمیمات قیمتی خود را اجرایی کنند، هرچند که عرضه محدود محصولات و مدیریت بازار نیز نقش تعیینکنندهای در شکلگیری قیمتها خواهد داشت. نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد درباره خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری، از دیگر نشانههایی است که مسیر آزادسازی را تقویت میکند و نشان میدهد دولت تمایل دارد قیمتگذاری را به تولیدکنندگان واگذار کند. در این بین، برخی تحلیلگران معتقدند چنین تصمیمی در واقع دور زدن نهادهای نظارتی است که پیشتر در بازار انحصاری خودرو فعال بودند و میتواند تجربه مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان حمایت؛ بازگشت به نقش نظارتی
سناریوی دوم، بازگشت مسئولیت قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. در این مسیر، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند این باشد که قیمتگذاری به شکل کارشناسی انجام شود، اما با رویکرد نظارتی که عمدتاً به حمایت از تولیدکنندگان متمرکز است. سازمان حمایت پیش از فعال شدن شورای رقابت نقش مستقیم در قیمتگذاری داشت، اما پس از آن، این مسئولیت به شورای رقابت منتقل شد. حال، بازگشت سازمان حمایت به این فرآیند میتواند به معنای اعمال نظارت بر بازار آزاد باشد تا حقوق مصرفکننده حفظ شود و همزمان تولیدکنندگان بتوانند با مدیریت هزینههای خود، محصولات خود را عرضه کنند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که سازمان حمایت به دلیل گرایش تاریخی به حمایت از تولیدکننده، ممکن است در برخی موارد بیش از حد به منافع خودروسازان توجه کند و این موضوع میتواند پیامدهایی برای مشتریان داشته باشد. بازگشت این نهاد به نقش قیمتگذاری، در عین حال میتواند تجربهای متفاوت از مدیریت بازار خودرو در سالهای اخیر ارائه دهد، چرا که رویکرد آن بیشتر نظارتی و کمتر مداخلهگرانه است.
احیای کمیته قیمتگذاری؛ تجربهای از گذشته
سناریوی سوم، احیای کمیته قیمتگذاری خودرو است؛ نهادی که در سال ۸۰ با هدف تعیین قیمت خودروهای داخلی شکل گرفت و براساس حاشیه بازار، قیمتها را تعیین میکرد. این کمیته با گذر زمان و تغییر مدیریت وزارت صنایع، فعالیتش کاهش یافت و عملاً فراموش شد. حال، در نبود شورای رقابت، برخی کارشناسان بر احیای این کمیته تأکید دارند تا قیمتها به شکل کارشناسی و علمی تعیین شود و از ورود افراد غیرمتخصص و تاثیرات ناخواسته بر بازار و مشتریان جلوگیری شود.
آلبرت بغزیان، عضو ناظر سابق شورای رقابت، معتقد است که عدم وجود یک نهاد قیمتگذار مشخص، میتواند به زیان مصرفکنندگان تمام شود و حقوق مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. احیای کمیته قیمتگذاری میتواند راهکاری میانه باشد؛ نهادی مستقل که با رویکرد کارشناسی، ضمن حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمتها، از نوسانات شدید جلوگیری کند و بازار را تا حد ممکن متعادل نگه دارد.
با نزدیک شدن به سال جدید، سرنوشت قیمت خودرو در هالهای از ابهام باقی مانده است. هر یک از سناریوهای مطرح شده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد؛ آزادسازی قیمت میتواند منجر به افزایش انعطاف تولیدکنندگان و رشد بازار شود اما خطر نارضایتی مشتریان را در پی دارد، بازگشت سازمان حمایت میتواند تعادل نسبی بازار را حفظ کند اما ممکن است منافع مصرفکننده کمتر مورد توجه قرار گیرد و احیای کمیته قیمتگذاری، روشی میانجی است که با تصمیمات کارشناسی میتواند تعادل را بین تولیدکننده و مصرفکننده برقرار کند. در این میان، زمان در حال گذر است و تصمیمگیری سریع برای تعیین مرجع قیمتگذاری، ضرورتی است که میتواند از آشفتگی بازار در سال آینده جلوگیری کند و مسیر روشنی برای صنعت خودرو و مشتریان فراهم آورد.
نظر شما