بحران در سایپا؛ خطوط تولید ممکن است متوقف شوند
سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی وضعیت بحرانی شرکت سایپا را هشدار داد و اعلام کرد کاهش ۳۷ درصدی تولید خودرو در نیمه نخست سال جاری می‌تواند به توقف خطوط تولید و افزایش نارضایتی مشتریان منجر شود.
به نقل از بازار، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که وضعیت شرکت سایپا بحرانی و نگران‌کننده به نظر می‌رسد و ادامه این شرایط می‌تواند موجب توقف خطوط تولید ، افزایش تعهدات معوق و تشدید نارضایتی مشتریان شود.
افزایش مشکلات تولید و کاهش تیراژ خودرو
براساس اطلاعات ارائه‌شده در گزارش، تولید شرکت سایپا طی نیمه نخست سال جاری با کاهش قابل‌توجه ۳۷.۰۸ درصدی همراه بوده و این شرکت حدوداً ۶۷ هزار و ۵۳۸ دستگاه کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده است. با وجود این کاهش، تولید مدل‌های جدید مانند اطلس، سهند و شاهین پلاس با رشد خیره‌کننده‌ای به میزان ۷۸۷ درصد روبرو بوده است. البته، توقف تولید وانت ۱۵۱ به دلیل مشکلات در تأمین قطعات و موانع مرتبط با مجوز ، نقش بسزایی در کاهش تولید داشته است.
انباشت بدهی؛ سایپا در خطر
بدهی‌های انباشته و معوق سایپا به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی قطعات از بهمن ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تأمین‌کننده به دلیل عدم وصول مطالبات خود، ارسال بخش قابل‌توجهی از قطعات را متوقف کرده و همین اقدام موجب چالش‌های بزرگی در تولید شده است. گزارش سازمان بازرسی همچنین از افزایش ۴۰ درصدی بدهی سایپا به قطعه‌سازان، رشد ۶۱۰ درصدی خودروهای ناقص و زیان انباشته ۱۶۸ هزار میلیارد تومانی خبر داده است. برای مواجهه با این بحران مالی، اصلاح ساختار مدیریتی و مالی در سایپا بسیار ضروری اعلام شده است.
فروش آینده؛ آسیبی جدی از مدیریت پیشین
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی بحران کنونی سایپا به سیاست‌های آینده‌فروشی مدیران پیشین مربوط می‌شود. در دوره‌ای، مدیران وقت برای رفع مشکل کمبود نقدینگی ، اقدام به پیش‌فروش بیش از توان تولید کردند که در برخی موارد زمان تحویل خودروها بین یک و نیم سال پس از ثبت‌نام تعیین می‌شد.
اکنون محصولاتی که به مشتریان تحویل داده شده‌اند، به تعهدات پیشین ارتباط دارند؛ موضوعی که درآمد جدیدی برای سایپا ایجاد نمی‌کند. این چالش سبب شده که این خودروساز با بحران نقدینگی شدید دست‌وپنجه نرم کرده و وارد چرخه‌ای از تعهدات انباشته و بدهی‌های سنگین شود.
پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری برای سایپا
قیمت‌گذاری دستوری ، به‌خصوص در مورد خودروهایی که با زیان تولید می‌شوند، فشار بسیاری بر شرکت سایپا وارد آورده است. قیمت فروش پایین‌تر از هزینه‌های تولید موجب عدم توازن درآمدها و بدهی‌ها شده و توان سایپا برای پرداخت به قطعه‌سازان را کاهش داده است. این روند منجر به توزیع نامنظم قطعات و مشکلات متعددی در خطوط تولید شده است.
طبق گزارش‌ها، بدهی سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله مگاموتور و سازه‌گستر به قطعه‌سازان تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر بیش از ۱۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رسیده است. یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان قطعات، به‌واسطه بهره‌وری از این انحصار و همچنین ارتباطات سهامداری با رقبا، وضعیت صنعت خودرو را پیچیده‌تر کرده است.
زنجیره بسته تولید قطعات؛ مانع رشد صنعت خودرو
یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت خودرو، انحصارگرایی در تأمین قطعات است. براساس اظهارات رضا پاشایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان آذربایجان شرقی، حدود نیمی از تولید قطعات خودرو توسط تنها هشت شرکت بزرگ انجام می‌شود، درحالی‌که بیش از سیصد شرکت کوچک‌تر صرفاً ۲۰ درصد سهم دارند . این تمرکز قدرت موجب شده که رقابت در میان تولیدکنندگان محدود شود و قطعه‌سازان کوچک و متوسط از فرصت‌های رشد محروم باشند.
این ساختار ناکارآمد، خودروسازان را وابسته به تعداد کمی تأمین‌کننده کرده و هر کوچک‌ترین اختلاف مالی با این شرکت‌ها منجر به بحران‌های خطرناک می‌شود. متأسفانه مدیران پیشین سایپا و مسئولان مربوطه در وزارت صمت نیز اقدامی مؤثر برای اصلاح این وضع نکرده‌اند.
بحران اقتصادی در سایپا
مدیران قبلی زمینه‌ساز بحران مالی بزرگی شدند که اکنون سایپا به طرز بی‌سابقه‌ای درگیر آن است. این بحران باعث شده که چک‌های برگشتی سایپا افزایش یابند و بانک‌ها به دلیل ریسک اعتباری بالا از پرداخت تسهیلات جدید به این شرکت خودداری کنند. در چنین شرایطی، حتی حمایت‌های دولت نیز کارساز نبوده و سایپا در وضعیت وخیمی قرار دارد.
افزون بر این، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و موانع ارزی، واردات مواد اولیه و قطعات را دشوار کرده‌اند. این محدودیت‌ها همراه با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، نتیجه‌ای جز کاهش تولید، افزایش خودروهای ناقص و نارضایتی مصرف‌کنندگان به دنبال ندارند. این موارد به صورت واضح در گزارش سازمان بازرسی منعکس شده‌اند.
پیشنهادهای سازمان بازرسی برای رفع بحران
سازمان بازرسی کل کشور، در گزارش خود اقداماتی را برای حل مشکلات صنعت خودرو و خروج از بحران پیشنهاد داده است:
- واگذاری سهام تودلی و بازبینی ساختار مالکیتی سایپا برای تأمین نقدینگی.
- ایجاد نقشه راه ملی خودرو توسط وزارت صمت و جلوگیری از تغییرات مدیریتی مکرر.
- اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین و دوره تنفس مناسب برای تأمین سرمایه در گردش.
- تأمین ارز در موعد مقرر و کاهش نوسانات تصمیم‌گیری در زمینه تخصیص آن.
- افزایش نظارت بر قراردادها و مبارزه با انحصار در تأمین قطعات .
برخی کارشناسان همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند که استفاده از بورس به‌عنوان ابزار شفاف و کارآمد برای تأمین مالی زنجیره تولید می‌تواند مؤثر باشد. افزون بر این، نقش بانک مرکزی در حمایت از گردش نقدینگی تعیین‌کننده است.
ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودرو
گزارش دقیق سازمان بازرسی نشان می‌دهد وضعیتی که سایپا در آن قرار دارد، نتیجه تصمیمات مدیریتی نامناسب در طی سال‌های گذشته است. شرایط نامطلوب مدیریتی، انحصار در زنجیره تولید ، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی، صنعت خودرو را در تنگنای جدی قرار داده‌اند.
اگر اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی مالی و تغییر سیاست‌های کلان انجام نشود، ممکن است هشدارها به واقعیت تبدیل شود و توقف خطوط تولید سایپا رویدادی اجتناب‌ناپذیر شود. اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با همکاری بخش خصوصی ، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت این صنعت حیاتی کشور اتخاذ کنند.
نظر شما