چرا گمرک با مدیران خودرو دست به یقه شده؟ | پشت پرده حبس خودروهای مردم چیست؟

در حالی که ۶۵ هزار خودرو از محصولات شرکت مدیران خودرو پشت گمرک کرمان باقی مانده است، تردیدهای زیادی پیرامون علت اصلی تعویق در ترخیص این خودروها وجود دارد. در پی مکاتبات متعدد و درخواست‌های سازمان‌های نظارتی، هنوز تکلیف این خودروها مشخص نشده است. این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تعدادی از این خودروها برای مشتریان خریداری شده و به‌طور غیررسمی در بازار از آن‌ها سخن گفته می‌شود. در این گزارش، به تحلیل و بررسی علل تعویق ترخیص این خودروها، نقش نهادهای مختلف در این پرونده و چشم‌انداز آینده می‌پردازیم.

در ماه‌های اخیر، مشکلات زیادی پیرامون ترخیص خودروهای شرکت مدیران خودرو از گمرک به‌وجود آمده است. تا جایی که در شهریورماه سال جاری، معاون سازمان بازرسی کل کشور در مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور به صراحت اعلام کرده بود که باید اقدامات لازم برای تسریع در ترخیص ۶۵ هزار دستگاه خودرو از گمرک اتخاذ شود. این خودروساز که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در کشور است، در پی مشکلاتی که به‌دلیل شرایط ویژه گمرک و عدم هماهنگی‌های لازم پیش آمده، با بحران ترخیص خودرو مواجه شده است.

اختلافات میان گمرک و خودروسازان

چند ماه پیش، رئیس‌کل وقت گمرک ایران، محمدرضا رضوانی‌فر، در مکاتبه‌ای با گمرکات اجرایی و مدیران کل اعلام کرده بود که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی کرمان موتور و مدیران خودرو از لیست فعالان مجاز گمرک خارج شده‌اند. این تصمیم به‌طور مستقیم بر ترخیص محصولات این دو شرکت تأثیر گذاشته و روند ترخیص خودروهای آن‌ها را به‌طور چشمگیری کند کرده است.

فعالان مجاز گمرک به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در فرآیند واردات و صادرات از تسهیلات ویژه برخوردار هستند. این تسهیلات شامل تسریع در روند ترخیص، ارزیابی در محل و مسیر سبز برای تسهیل در انجام امور است. به‌عبارت دیگر، قرار گرفتن در این لیست، نوعی "مجوز ویژه" به شرکت‌ها برای انجام سریعتر امور گمرکی است. حال با حذف این دو خودروساز از این لیست، عملاً روند ترخیص خودروها با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است.

علت اصلی اختلافات  گمرک و مدیران خودرو چیست؟

سوالی که همچنان بی‌جواب باقی مانده، این است که علت اصلی این اختلافات چیست؟ در حالی که گمرک و برخی دیگر از نهادهای اجرایی در این باره اظهار نظرهای مختلفی داشته‌اند، اما تا به امروز دلیل روشن و شفافی برای این اختلافات مطرح نشده است. به نظر می‌رسد که نبود هماهنگی مناسب میان نهادهای مختلف از جمله سازمان‌های نظارتی، وزارت صنعت و معدن، و گمرک، باعث شده تا این بحران ادامه یابد.

گزارش‌های سازمان بازرسی از گمرک

در یکی از جدیدترین مکاتبات صورت گرفته، سازمان بازرسی کل کشور از گمرک خواسته تا اقداماتی را برای تسریع در ترخیص ۶۵ هزار دستگاه خودرو انجام دهد. بر اساس نامه‌های ارسالی به گمرک کرمان، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران از گمرک کرمان خواسته است که نتیجه اقدامات صورت‌گرفته را به این دفتر اعلام کند. این موضوع نشان‌دهنده فشارهای زیاد سازمان‌های نظارتی برای حل این بحران است.

در همین راستا، در نامه‌ای دیگر، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران تأکید کرده که با توجه به مکاتبات قبلی با گمرک کرمان، باید ضوابط و مقررات مربوط به ترخیص این خودروها به‌طور دقیق رعایت شود. اما همچنان هیچ اقدامی برای ترخیص این خودروها صورت نگرفته است. این تعلل‌ها باعث نگرانی‌های زیادی در میان خریداران و مصرف‌کنندگان شده است که برای مدت‌ها منتظر دریافت خودروهای خریداری شده خود هستند.

واکنش‌ها و پیگیری‌ها از سوی نهادها

این بحران همچنان ادامه دارد و در حالی که مکاتبات مختلفی بین نهادهای اجرایی و نظارتی در حال انجام است، هیچ نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده است. سازمان بازرسی کل کشور نیز با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار اقدامات فوری برای ترخیص خودروهای مذکور شده است.

سوالی که اکنون مطرح است این است که چه زمانی این بحران حل خواهد شد و چرا این خودروها پس از گذشت ماه‌ها همچنان در گمرک گیر افتاده‌اند؟ آیا این تأخیرها به‌دلایل مدیریتی است یا مشکل در قوانین و مقررات گمرکی وجود دارد؟ قطعاً این مواردی هستند که باید به‌طور شفاف توضیح داده شوند.

آینده بحران مدیران خودرو

در حالی که وعده‌های مختلفی برای حل این مشکل داده شده است، همچنان هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان بحران ترخیص خودروها وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت و معدن و گمرک باید هر چه سریع‌تر هماهنگی‌های لازم را برای حل این مشکل ایجاد کرده و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنند. در غیر این صورت، ممکن است تبعات سنگینی برای حقوق مصرف‌کنندگان و بازار خودرو به‌وجود آید.

این بحران نه تنها بر اعتماد عمومی به سیستم‌های اجرایی اثر منفی خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند در درازمدت موجب بروز مشکلات بزرگتر در صنعت خودرو و اقتصاد کشور شود.