خبر بد برای مشتریان خودرو با قیمت کارخانه ای!

حالا این سوال مطرح است که چرا متقاضیان عادی که نه مشمول طرح مادران هستند و نه دارنده خودروی فرسوده و نه جزو افراد خاصی که خارج از نوبت خودرو دریافت می کنند، مجبور به خرید خودرو از بازار آن هم با قیمت های غیرواقعی هستند؟

فروش خودرو با قیمت کارخانه ای به خصوص طی شش سال گذشته همواره با حاشیه های فراوانی مواجه بوده و حتی در دورانی که سیاست گذار فروش های بزرگ و چند صد هزار دستگاهی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد باز هم رضایت عمومی شکل نگرفت.

 نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاست گذار چه در دولت و چه در مجلس  است.

در این بین، قانون اختصاص ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند –در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- بیشترین اثر را بر کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه ای دارد.

طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند.

با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط "مادران" پیش خور شده است.

 اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است.

طبق قانون، ۲۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه کشی احتمالی، می توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند.

بنابراین تا اینجای کار، عملا ۷۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر "عادی" می شود و سهم عادی ها تنها ۳۰ درصد است.

 علت العلل رانت خودرو، قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن تقاضای کاذب است که سبب دو نرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است.

اصلا اگر نبود قیمت گذاری دستوری و این رانت هنگفت، دیگر اختصاص سهمیه به غیر "عادی" ها محلی از اعراب نداشت.

بنابراین به نظر می رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه می کنند، به دست مصرف کنندگان (واقعی) خواهد رسید.