صفحه اقتصاد بررسی می کند:
چرا علت آتشسوزیها و جزئیات پوششهای بیمه ای آن اعلام نمیشود؟
در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد، توضیحاتی درباره علت آتشسوزیها و جزئیات پوششهای بیمه ای آن اعلام نمیشود؟ خواهیم داشت! با ما همراه باشید.
صفحه اقتصاد - در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد ، توضیحاتی درباره علت آتشسوزیها و جزئیات پوششهای بیمه ای آن اعلام نمیشود؟ خواهیم داشت! با ما همراه باشید.
شرکتهای بیمه آتشسوزیهای رخ داده را اعلام نمیکنند. چه معذوریتی برای عدم انتشار اطلاعات فوقالعاده حساس درباره آتشسوزیها وجود دارد؟
رسانه ها در چند مورد از آتشسوزیهای بزرگ اخیر به دنبال جزئیاتی از این آتشسوزیها بودند برای تهیه گزارشات مرسوم خبری بود، اما در هیچ کدام از این موارد نتوانست اطلاعاتی از شرکتهای بیمهگر کسب کند.
به واقع چرا اخبار مربوط به پرداخت چکهای نقد خسارات پرطمطراق منتشر میشود، اما در زمان بروز حادثه اثری از اخبار و جزئیات حادثه رخ داده نیست؟
آیا وقوع یک خسارت 50 یا 100 میلیارد تومانی ارزش خبری کمتری از رپورتاژهای معمول روزانه دارد؟
مطابق گفته علی اکبر ترکاشوند، مدیرکل حراست بیمه مرکزی و رئیس کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبها و کلاهبرداریهای بیمهای سالانه «2هزارمیلیارد تومان» خسارت غیر حق بیمهای(تقلب) در کشور پرداخت میشود و «اکثر» این پرداختهای غیر حق در خسارتهای «آتشسوزی» بر صنعت بیمه کشور تحمیل و آن را با چالشهای اساسی رو به رو میکند.
در همین راستا اخیرا در یک مورد در بیمه دانا با بررسیهایی که از سوی کارشناسان صورت گرفت، مشخص شد آتشسوزی 2هزار و 400 میلیارد تومانی شرکت طبیعت سبز، «غیرطبیعی و عمدی» بوده است!
بر این اساس اظهار اصل حادثه رخ داده و جزئیات آن باید در دستور کار روابط عمومی شرکتهای بیمه قرار بگیرد تا همه رسانهها و ناظرین صنعت بیمه(و حتی فراتر از صنعت) در جریان جزئیات حادثه قرار بگیرند تا ظن عمدی بودن این گونه حوادث و البته همکاری عناصری از درون صنعت بیمه با این موارد به حداقل ممکن خود برسد.
واضح است ادامه بروز چنین تقلباتی در صنعت بیمه نه تنها باعث اتلاف منابع مالی محدود این صنعت میشود، بلکه اساسا منابع و امکانات تولیدی کشور را در این شرایط تحریمهای ظالمانه به نابودی میکشاند.
قطعا شفافیت در اعلام موارد مربوط به آتشسوزی از سوی شرکتهای بیمه و رسانهای کردن آن قبل از پرداخت خسارت، باعث جلوگیری از وقوع تقلبات بیمهای و اتلاف منابع ملی و تولیدی کشور خواهد شد.