"بیمه و درمان و تامین اجتماعی" در دستور شورای عالی کار قرار گرفت
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: جلسه بعدی شورای عالی کار با موضوع"تامین اجتماعی" در آخرین شنبه اردیبهشت ماه برگزار می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: جلسه بعدی شورای عالی کار با موضوع"تامین اجتماعی" در آخرین شنبه اردیبهشت ماه برگزار می شود.
به گزارش صفحه اقتصاد ، محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت: موضوعات امنیت شغلی و بیمه کارگران، محور بحث جلسه اخیر شورایعالیکار بود.
وی با اشاره به اینکه جلسه اخیر شورایعالی کار، در خصوص زمانبندی برگزاری این نشستها در سال پیشرو بود اظهار داشت: مباحث کلی، از قبیل امنیت شغلی کارگران و بحث بیمه و درمان این قشر مطرح گردید که موضوع "تامین اجتماعی" برای نشست بعدی این شورا که آخرین شنبه اردیبهشت ماه ساعت ۱۷خواهد بود، انتخاب شد تا در حضور مدیرکل سازمان به این قضیه پرداخته شود.
تاجیک افزود: بحث مزد منطقهای که چندین سال است از جانب نمایندگان کارفرمایی در روزهای پایانی سال مطرح میشود، به صورت گذرا عنوان شد؛ اما نمایندگان گروه کارفرمایی مطالبی در این خصوص ارائه ندادند و تاکید شد اگر قرار است چنین موضوعاتی مطرح گردد، از همین ابتدای سال به آنها توجه کرده و بررسی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفادهها از کارگر صورت میگیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره ۲ ماده ۷ است.مگر عقد اجاره مسکن سه یا شش ماهه است که در قراردادهای کاری اینگونه عمل می شود. اجرای قراردادهای موقت سبب شده است تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.
تاجیک تاکید کرد:یکی از اولین مطالبههای جامعه کارگری در دهههای گذشته، مخصوصاً دهه اخیر امنیت شغلی است که با اجرای تبصره یک و دو ماده ۷قانون کار، میتوان این امنیت را ایجاد کرد. متأسفانه در حال حاضر ۹۸ درصد شاغلان کشور با قراردادهای کوتاه مدت فعالیت میکنند. این امر نشان دهنده این است که ۹۸درصد شاغلان کشور از امنیت شغلی برخوردار نیستند. در حالی که امنیت شغلی در اقتصاد کشور تأثیرات قابل توجهی دارد، زیرا زمانی که کارگران استرس کمتری نسبت به آینده شغلی خود داشته باشند بازدهی و راندمان کاری آنها دستخوش افزایش میشود.
منبع: تسنیم
نظر شما