شیوه‌نامه مشترک وزارت کار و سازمان تأمین‌اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد احتساب

به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، این شیوه‌نامه در جلسه‌ای با حضور حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری، به امضای علی حسن رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین ستوده‌خو معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی رسید.

به موجب ماده 148 قانون کار "کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند براساس قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند." بر این اساس علاوه بر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون تأمین‌اجتماعی، برخی از اختلافات کارگر و کارفرما در مورد اجرای این تعهد کارفرما، در مراجع حل اختلاف ادارات کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یکی از عمده‌ترین موضوعات شکایت از دستگاه‌های دخیل در این حوزه در دیوان عدالت اداری، مربوط به موضوعات رسیدگی به این اختلافات و نیز نحوه صدور و اجرای آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.
مطابق مفاد قوانین کار وتأمین‌اجتماعی و این شیوه‌نامه، در مراجع حل اختلاف، ادعاهای کارگران در مورد سوابق بیمه‌ای؛ صرفاً در دوره‌ای که کارگاه مورد ادعا مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی بوده است، قابل رسیدگی و ملاک صدور رأی خواهد بود و در مورد کارگاه‌های خانوادگی دارای رابطه نسبی درجه یک، مشمولان قانون استخدام کشوری، مشمولان مقررات خاص بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، مشاغل آزاد و نظایر آن و کارگاه‌هایی که براساس قوانین و مقررات خاص از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند، اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نخواهد داشت.

بر اساس این شیوه‌نامه شعب سازمان تأمین‌اجتماعی موظف به معرفی نماینده خود به‌عنوان کارشناس مطلع جهت حضور در جلسات رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون هستند و کارشناسان مذکور با مدارک و مستندات لازم در تمامی جلسات رسیدگی به این دعاوی شرکت خواهند کرد.
همچنین از آنجا که آرای حل اختلاف در خصوص پرداخت حق بیمه، اصلاح عناوین شغلی و دستمزد کارگر توسط سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرا گذاشته می‌شود، در این شیوه‌نامه بر ارسال نسخه‌ای از دادخواست ارائه شده به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوط به دعاوی، همراه با دعوتنامه جلسه رسیدگی به ادارات‌کل سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید شده است.