بازار سرمایه بر موج امید و شفافیت
اظهارات وزیر اقتصاد درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت بورس کالا، رشد چشمگیری را در بازار سرمایه رقم زد. شاخص کل بورس با صعودی ۶۰ هزار واحدی، نوید روزهای روشن‌تری برای سرمایه‌گذاران می‌دهد.
بازار سرمایه ایران روز گذشته یکی از صعودهای چشمگیر خود را تجربه کرد. شاخص کل بورس با افزایش ۶۰ هزار واحدی، معادل ۲.۵۴ درصد، در سطح ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار واحد ایستاد. در کنار آن، شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۷ هزار و ۵۱۰ واحدی، معادل ۲.۲۸ درصد، به سطح ۷۸۶ هزار واحد رسید. این صعود پس از اظهارات تلویزیونی وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، و تأکید او بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و نقش کلیدی بورس در این فرایند، رقم خورد.
وزیر اقتصاد در سخنرانی اخیر خود بر سه محور کلیدی تأکید کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، و عرضه سهام بانک‌ها در بورس. این اظهارات از چند جهت اهمیت داشت. نخست، حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. به گفته وزیر، این سیاست، که توسط نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت اعمال می‌شود، امکان مدیریت بهینه را از مدیران بنگاه‌ها سلب کرده و منجر به زیان‌دهی شرکت‌ها شده است.
علیرضا عسکری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه، نیز به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت: «در مواردی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود، مدیران اختیار کافی برای اداره بنگاه‌های خود ندارند و این امر باعث زیان‌دهی و انباشت بدهی می‌شود.» او افزود که پرداخت بدهی‌های انباشته توسط دولت می‌تواند به بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک کند. به عنوان مثال، صنایع اوره و برق از جمله بخش‌هایی هستند که به دلیل عدم پرداخت بدهی‌هایشان توسط دولت در شرایط دشواری قرار دارند.
صعود ۶۰ هزار واحدی شاخص کل و رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که اظهارات وزیر اقتصاد تأثیر مثبتی بر بازار داشته است. این رشد نه تنها در سهام شرکت‌های بزرگ بلکه در سهام شرکت‌های کوچک‌تر نیز مشاهده شد. افزایش حجم و ارزش معاملات در روز گذشته گواهی بر این امر است که اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار افزایش یافته است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که اگر برنامه‌های وزیر اقتصاد عملی شوند، این روند صعودی می‌تواند تداوم داشته باشد. مریم محبی، کارشناس مالی، با اشاره به اینکه اظهارات وزیر با ذات بازار سرمایه همخوانی داشت، تأکید کرد: «حذف قیمت‌گذاری دستوری و تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد اقتصادی و رونق بازار ایفا کند.»
با وجود تأثیر مثبت اظهارات وزیر اقتصاد، کارشناسان بر این باورند که اجرای این اصلاحات با چالش‌هایی همراه خواهد بود. یکی از این چالش‌ها، مقاومت نهادهای تصمیم‌گیر در برابر حذف قیمت‌گذاری دستوری است. شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر نهادهای مرتبط ممکن است به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها، با این تغییرات مخالفت کنند.
از سوی دیگر، تجمیع بانک‌ها و عرضه سهام آن‌ها در بورس نیز نیازمند فراهم‌سازی بسترهای لازم است. به گفته عسکری مارانی، «کشش اقتصاد ایران محدود است و بخش خصوصی توان خرید سهام بانک‌ها را به صورت گسترده ندارد. اگر بانک‌ها مجبور به فروش سهام خود شوند، ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، قیمت‌ها به صورت غیرواقعی کاهش یابد.»
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در تحلیل وضعیت بازار سرمایه باید به آن توجه شود، نقش سیاست خارجی در تأمین منابع ارزی و گسترش روابط تجاری بین‌المللی است. مریم محبی با اشاره به این موضوع گفت: «برای بهبود شرایط بازار سرمایه، کاهش تحریم‌ها و پیوستن به نهادهایی مانند FATF ضروری است. این اقدامات می‌توانند به افزایش ورود سرمایه خارجی و بهبود گردش نقدینگی کمک کنند.»
فعالان بازار سرمایه نسبت به آینده این بازار خوش‌بین هستند. اجرای برنامه‌های وزیر اقتصاد می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش بدهی‌های بنگاه‌ها، و بهبود سودآوری شرکت‌ها منجر شود. همچنین، تقویت نقش بورس کالا در واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب نقدینگی بیشتر کمک کند.
در نهایت، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی بین دولت، مجلس، و نهادهای مرتبط است. اگر این هماهنگی به درستی انجام شود، بازار سرمایه می‌تواند به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شود و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در کشور شود.
نظر شما