مهمترین اولویتهای قانونگذاری در بورس ۱۴۰۲ از نظر ۲۳۰ تحلیلگر
صفحه اقتصاد - یکی از مهمترین دغدغههای ساکنین تالار شیشهای از سهامداران و کارشناسان گرفته تا فعالان شرکتها، قیمتگذاری دستوری و انواع دخالتهای صورت گرفته
صفحه اقتصاد - صفحه اقتصاد - یکی از مهمترین دغدغههای ساکنین تالار شیشهای از سهامداران و کارشناسان گرفته تا فعالان شرکتها، قیمتگذاری دستوری و انواع دخالتهای صورت گرفته در مسیر فعالیت بنگاههای اقتصادی است که طی سالهای گذشته ضربه سنگینی به بازار سرمایه و اقتصاد کشور زده و بسیاری از صنایع را تا مرز ورشستگی پیش برده است. نمونه روشن آن را میتوان در عملکرد شرکتهای خودرویی مشاهده کرد که با انواع دخالت و قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم کرده و ماحصل آن زیان انباشته ۸۰ همتی سه خودروساز بزرگ کشور در سالیان گذشته بوده است. اما تنها خودروسازان نیستند که با انواع اقدامات دستوری، تا مرز ورشستگی پیش رفتهاند. اغلب صنایع تولیدی داخلی در کشور، با چنین رویکرد سیاستگذاری مواجه بوده و از این رو موضوع حذف کامل اقتصاد دستوری و عدم دخالت در سازوکار بازار و فعالیت شرکتها به سر خط مطالبات بورسیها تبدیل شده است.
«فردای اقتصاد» با نظرسنجی از ۲۳۰ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، جویای پاسخ به ۱۳ سوال مهم در خصوص روند بازارها در سال ۱۴۰۲ شده است. این نظرسنجی تصویر شفافی از روندهای آتی را در اختیار فعالان بازارها و سهامداران میگذارد که نتایج این نظرسنجیها به تدریج در تعطیلات نوروز منتشر خواهد شد.
در این نظرسنجی جامع از کارشناسان پرسش شده «کدام موارد در اولویت کار قانونگذاری در بازار سرمایه قرار دارد؟»؛ ۳۳ درصد از مشارکتکنندگان معتقدند حذف کامل قیمتگذاری دستوری باید در اولویت کار قانونگذاری در بازار سرمایه قرار گیرد. ۲۵ درصد نیز خواستار عدم دخالت در سازوکار بازار هستند.
