بازگشت ارز صادراتی به ۵۲ درصد سقوط کرد/ نیمی از دلار پتروشیمیها و فلزات به چرخه رسمی برنمیگردد
روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد سهم ارز بازگشتی از ۸۳ درصد به ۵۲ درصد کاهش یافته است؛ افتی که به معنای افزایش شکاف میان ارز حاصل از صادرات و منابع ارزی بازگشته به کشور است. در این میان، بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی متعلق به پتروشیمیها و صنایع فلزی است؛ صنایعی که از خوراک و انرژی یارانهای بهره میبرند و اکنون موضوع بازگشت ارز آنها به یکی از چالشهای مهم سیاست ارزی تبدیل شده است.
بررسی روند بازگشت ارز صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد نسبت ارز برگشتی به چرخه رسمی کشور از ۸۳ درصد به ۵۲ درصد کاهش یافته است؛ یعنی در این بازه، سهم ارز بازگشتی ۳۱ واحد درصد افت کرده است.
این کاهش در شرایطی رخ داده که سیاست بازگشت ارز صادراتی با هدف تأمین منابع ارزی کشور، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از خروج منابع حاصل از صادرات از چرخه رسمی اقتصاد دنبال شده است. کاهش نسبت بازگشت ارز، بنابراین، صرفاً یک تغییر آماری نیست و میتواند بر توان سیاستگذار برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و مدیریت بازار اثر بگذارد.
۲۰ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز در یک سال
بر اساس آمار مطرحشده، میزان تخلف یا عدم ایفای تعهدات مربوط به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در سال گذشته به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در مقیاس بازار ارز ایران قابل توجه است و ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارت، بازگشت و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را برجسته میکند.
در همین زمینه، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه رفتار صادرکنندگان گفته است صادرکننده صادرات را انجام داده و ارز حاصل از صادرات متعلق به خود اوست و ممکن است بخواهد این منابع را در خارج از کشور سرمایهگذاری کند یا در بازار آزاد به فروش برساند.
پتروشیمیها و فلزیها در کانون مسئله
بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به پتروشیمیها و محصولات فلزی است؛ صنایعی که در ساختار هزینه خود از انرژی و خوراک با قیمتهای یارانهای یا ترجیحی بهره میبرند.
به همین دلیل، مسئله بازگشت ارز در این صنایع ابعاد متفاوتی پیدا میکند. از یک سو صادرکننده از منابع و مزیتهای داخلی مانند انرژی و خوراک برخوردار است و از سوی دیگر، ارز حاصل از فروش محصول در بازارهای خارجی باید طبق مقررات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
شکاف میان صادرات و تأمین ارز
کاهش نسبت بازگشت ارز میتواند به معنای افزایش فاصله میان منابع ارزی ایجادشده از محل صادرات و ارز در دسترس برای اقتصاد داخلی باشد. در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، این شکاف میتواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و دست سیاستگذار را برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی محدودتر سازد.
از این منظر، مسئله اصلی فقط برخورد با صادرکننده متخلف نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری است که ضمن حفظ انگیزه صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات را قابل رصد، شفاف و اقتصادی کند.
چالش سیاستگذار؛ بازگشت ارز بدون ضربه به صادرات
سیاست ارزی در نهایت باید میان دو هدف تعادل ایجاد کند: حفظ انگیزه صادرات و اطمینان از بازگشت منابع ارزی به اقتصاد کشور. اگر الزامهای ارزی بیش از اندازه سختگیرانه باشد، ممکن است انگیزه صادرات رسمی کاهش یابد؛ اما اگر نظارت و ضمانت اجرای کافی وجود نداشته باشد، بخشی از ارز صادراتی از دسترس اقتصاد داخلی خارج میشود.
در چنین شرایطی، کاهش بازگشت ارز از ۸۳ درصد به ۵۲ درصد و عدم بازگشت حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی در سال گذشته، نشان میدهد سیاست ارزی نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای بازگشت ارز، نحوه رفع تعهدات و نظارت بر جریان منابع صادراتی است؛ بهویژه در مورد صنایعی که بخش مهمی از مزیت رقابتی آنها از منابع انرژی و خوراک داخلی تأمین میشود.
نظر شما