افزایش ۱.۵ واحدی نسبت سپرده قانونی بانکها در اردیبهشتماه؛ ابلاغ گامبهگام سیاست جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی در اقدامی بیسابقه برای مهار تورم و مدیریت هدفمند نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری را در دو مرحله و حداکثر تا سقف ۱.۵ واحد درصد طی اردیبهشتماه سال جاری افزایش میدهد؛ تصمیمی که به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی و با استناد به مصوبه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، از امروز رسماً به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صفحه اقتصاد - نسبت سپرده قانونی بانکها در اردیبهشت 1405 در دو مرحله و با تصمیم رئیس کل بانک مرکزی تا 1.5 درصد بالا میرود.
نسبت سپرده قانونی بانک ها با هدف مدیریت نقدینگی، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله طی اردیبهشت ماه سال جاری تا 1.5 واحد درصد افزایش مییابد.
بر اساس بند (1) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ 6/2/1405 شورای سیاست گذاری پولی و ارزی مقرر شد:
"با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا 1.5 واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش مییابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری به میزان 0.75 واحد درصد افزایش می یابد."
بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
