بانک گردشگری در تله ناترازی/ از پرداخت سودهای سنگین تا زیان ۷/۵ همتی در چهارماه
بانک گردشگری در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ با زیانی سنگین معادل ۷/۵ هزار میلیارد تومان روبه‌رو شد؛ زیانی که ریشه آن در پرداخت سودهای کلان به سپرده‌ها و فاصله عمیق با درآمدهای تسهیلاتی نهفته است.
این بانک در حالی نزدیک به ۲۰ همت سود به سپرده‌گذاران پرداخته که تنها ۱۲/۳ همت درآمد از محل وام‌دهی داشته است.
ناترازی شدید گردش مالی، زنگ خطر جدی را برای سهامداران و سپرده‌گذاران به صدا درآورده و نگرانی‌ها از آینده آن را افزایش داده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند، بانک گردشگری تا پایان سال ممکن است با بحرانی بزرگ‌تر و حتی خطر ورشکستگی حقوقی مواجه شود.
عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک گردشگری نشان می‌دهد این بانک با یک ناترازی جدی و فزاینده مواجه است.
طبق صورت‌های مالی، بانک در این دوره تنها حدود ۱۲/۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرده، در حالی که برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مجبور به پرداخت ۱۹/۸ هزار میلیارد تومان سود شده است.
نتیجه این شکاف منفی، ثبت زیانی معادل ۷/۵ هزار میلیارد تومان در همین بازه زمانی کوتاه بوده است.
این وضعیت حاکی از آن است که بانک در حال حاضر سود سپرده‌ها را به‌مراتب بیشتر از توان درآمدزایی عملیاتی خود پرداخت می‌کند.
این سطح از ناترازی، علامت هشدار جدی برای سهامداران، سپرده‌گذاران و نهادهای ناظر بانکی به شمار می‌رود.
ادامه روند پرداخت سودهای بالاتر از بازدهی دارایی‌ها، نه‌تنها توان بانک را برای سرمایه‌گذاری و توسعه تضعیف می‌کند بلکه ریسک نقدینگی و افزایش زیان انباشته را به‌شدت بالا می‌برد.
در واقع بانک در حال حاضر بخشی از سود سپرده‌ها را نه از محل درآمد واقعی، بلکه از محل استقراض یا فروش دارایی‌ها تأمین می‌کند؛ موضوعی که در ادبیات بانکی نشانه‌ای از ورود به چرخه “بازی پانزی” تلقی می‌شود.
چنانچه این روند در ماه‌های آینده بدون اصلاح ساختار ادامه یابد، زیان بانک تا پایان سال می‌تواند از مرز ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کند.
این حجم از زیان نه‌تنها سرمایه ثبت‌شده بانک را مستهلک می‌کند بلکه احتمال مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی حقوقی) را نیز افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، بانک ناچار خواهد بود یا به افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی‌ها روی آورد، یا از طریق واگذاری دارایی‌های غیرمولد و حمایت نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، از فروپاشی جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد آینده بانک گردشگری در سال جاری به‌شدت وابسته به تصمیمات نظارتی و سیاست‌های بانک مرکزی باشد.
اگر نهاد ناظر، بانک را ملزم به اصلاح نرخ سود و بازطراحی پرتفوی تسهیلاتی کند، شاید بخشی از این ناترازی جبران شود.
در غیر این صورت، با توجه به شدت زیان عملیاتی، بانک با خطر افزایش ناتوانی در ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران و حتی ورود به فرآیند ادغام یا انحلال روبه‌رو خواهد شد.
به همین دلیل، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای بانک گردشگری آزمونی حیاتی خواهد بود./پایشگر
نظر شما