در نامه ۱۳۸ نماینده به سران قوا مطرح شد:
سهم دارایی بانک آینده تنها ۲ درصد؛ اما اضافه برداشت‌ها از شبکه بانکی ۳۵ درصد!
جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به سران قوا گفتند: با وجود آنکه سهم داراییهای بانک آینده از داراییهای شبکه بانکی حدود ۲درصد است، حجم اضافه برداشت این بانک تقریبا معادل ۳۵درصد از حجم اضافه برداشت شبکه بانکی است.
۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند.
متن نامه به شرح زیر است؛
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم قوه قضائیه
موضوع: ضرورت برخورد انتظامی با بانک آینده
سلام علیکم
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، مطالعات نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیدا ناسالمی مانند بانک آینده است. اگرچه حل و فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای تمامی بانک‌هاست اما اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و به نوعی می‌توان آنها را شدیدا ناسالم دانست.
بررسی وضع بانک آینده نشان می‌دهد این بانک در شاخص‌های مختلف وضعیت بسیار بدی داشته و مداخلات اصلاحی بانک مرکزی در سال‌های گذشته که با رویکرد «بهبود و بازسازی» صورت گرفته نیز موثر نبوده و وضعیت این بانک بحرانی‌تر شده است. به گونه‌ای که برای نمونه روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳۹۰۷هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.
علاوه بر اولویت منطقی مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که توقف بانک آینده، که با تخلفات گسترده خود قبح تخلف از دستورالعمل‌های بانک مرکزی و قوانین کشور را شکسته و اعتبار مقام ناظر را به خطر انداخته است، می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شده و به نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها نیز داشته باشد و سطح کژمنشی را کاهش دهد.
مشاهده داده‌های مرتبط با وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد، این بانک دارای وضعیت کاملا بحرانی بوده و شدیدا ناسالم است. وضعیت بحرانی بانک‌ها را می‌توان در حقوق صاحبان سهام منفی، اضافه برداشت مزمن و بالا از بانک مرکزی، زیان‌دهی و وضعیت نقدینگی آنها ردیابی کرد که وضعیت بانک آینده در تمامی این شاخص‌ها به شکل روزافزونی (به شرح جدول زیر) منفی است. به عنوان مثال روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳۹۰۷هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.
با مداخلات نظارتی جدی بانک مرکزی در لایه مدیریتی این بانک و گسترش حساسیت‌های نظارتی به منظور رعایت نرخ سود سپرده مصوب، بانک آینده اقدام به اضافه برداشت مزمن و تدریجی کرده است به گونه‌ای که در یک روند افزایشی، مانده اضافه برداشت بانک در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸۹ همت رسیده است. با وجود آنکه سهم داراییهای بانک آینده از داراییهای شبکه بانکی حدود ۲درصد است، حجم اضافه برداشت بانک آینده تقریبا معادل ۳۵درصد از حجم اضافه برداشت شبکه بانکی است.
مطالبات غیرجاری بانک آینده، حدود ۸۱درصد مطالبات بانک را تشکیل می‌دهد و حدود ۷۹درصد از مجموع مطالبات غیرجاری بانک آینده را، مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد که نشان از ریسک بالای ترکیب تسهیلات بانک و عدم‌امکان شناسایی درآمد از تسهیلات پرداختی دارد. لازم به ذکر است که حدود ۷۵درصد از مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۸همت، متعلق به شرکت‌های مرتبط با بانک است که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌ای بانک است.
به بیان دیگر به فرض عدم‌افزایش ریسک داراییهای بانک، هزینه تحمیلی به آحاد مردم ناشی از عدم‌توقف بانک و استمرار اذن اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی، به صورت میانگین ماهانه ۱۱ همت خواهد بود که تمامی افراد دخیل در این تاخیر در این هزینه سهیم هستند. نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۶۰درصد رسیده و روند نزولی آن در طول این سال‌ها، نشانگر وضعیت به‌‌شدت بحرانی این بانک در حوزه نسبت‌های سرمایه‌ای است.
علاوه بر این بانک آینده مرتکب تخلفات بسیاری در اجرای دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی شده است به گونه‌ای که قبح ارتکاب به تخلفات را شکسته است؛ ملاحظه می‌شود که وضعیت بانک آینده نسبت به رعایت حدود نظارتی در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌‌ها و نسبت خالص داراییهای ثابت بحرانی و بسیار بالاتر از حدود مقرر توسط بانک مرکزی است. همچنین طبق گزارش‌های بانک مرکزی و بندهای حسابرس در صورت‌های مالی این بانک، طی سال‌های گذشته بانک آینده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی مطالبات و ذخیره گیری، اقدام به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک الوصول در طبقه جاری کرده است.
روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی بانک را افزایش داده است به گونه‌ای که حقوق صاحبان سهام این بانک در شهریور ۱۴۰۳، به منفی ۳۹۱ همت رسیده است. از‌‌این‌‌رو سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت ادامه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد هزینه بانک مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد بود.
پر واضح است که عمق و شدت ناترازی بانک آینده اساسا در حدی نیست که بتوان انتظار داشت با اقدامات حداقلی و تغییرات رده مدیریتی، ناترازی بانک حل و فصل شود؛ کما اینکه نتیجه اقدامات سال‌های اخیر بانک مرکزی گویای این امر است. اساسا این اقدامات حداقلی و تغییرات مدیریتی، اقدامات نظارتی است که به صورت معمول، بانک‌های مرکزی دنیا برای همه بانک‌ها و پیش از بروز ناترازی عمیق انجام می‌دهند. البته در خصوص بانک آینده شرایط بسیار متفاوت نیز بوده است به گونه‌ای که تغییرات لایه مدیریتی و تصمیمات آنان، همواره توأم با دخالت‌ها و مانع تراشی‌های گسترده از سوی سهامدار اصلی روبه‌رو بوده است. بنابراین لازم است رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های شدیدا ناسالمی مانند آینده به طور معنادار تغییر کند و توقف ادامه فعالیت آنها در دستور کار قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به‌‌منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان تاکیدهای مکرر رهبری مبنی‌‌بر تدبیر متناسب در‌‌خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین اعلام ضرب‌‌الاجل توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، به‌‌نظر می‌رسد انجام اقدام فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی‌‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. لازم به یادآوری است که پیشنهاد توقف فعالیت و گزیر بانک آینده در اواخر دولت سیزدهم با متن مورد توافق میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک ۶۰درصد از حقوق مالکانه بانک آینده، در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ از طرف دولت سیزدهم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد ولی همزمان با اتفاقات دیگر و تغییر دولت، پیگیری این موضوع ادامه نداشت؛ اهم مواد مطرح شده در ۱۱ بند متن پیشنهادی به دبیرخانه عبارتند از:
* توقف فعالیت بانک
* توقف نماد معاملاتی در بازار سرمایه
* تشکیل هیات تصفیه
* احکام اجرای هیات تصفیه
* درگیری داراییهای خارج شده از موسسه
* کنترل قراردادهای بانک
* لزوم همکاری اطلاعاتی دستگاه‌‌های نظارتی
* تمدید مصوبه جلسه ۸۷ شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «اختیارات بانک مرکزی.»
پس از وقفه‌ای که در بررسی این موضوع در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ داد، و به‌رغم تداوم وضعیت اسفبار بانک آینده در نسبت‌های نظارتی و احتیاطی، متاسفانه شاهد نامه جدید دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مواجهه با بانک آینده بودیم؛ طبق آخرین اطلاعات این مرکز، این دبیرخانه در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳، پیرو پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۰/۱۴۰۳ مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ اعلان می‌کند که در یکصد وشصت وچهارمین جلسه این کمیسیون به تاریخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۳، مقرر شده است که برنامه حل و فصل ناترازی بانک آینده از «گزیر، توقف و انحلال» به «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت» تغییر کند و در کمیته‌ای مشترک میان بانک مرکزی و نمایندگان سایر قوا، پیشنهادی آماده شود؛ این در حالی است که تصمیم‌گیری‌‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و دبیرخانه شورا صرفا مسوول طی فرآیند کارشناسی و کسب نظر کارشناسان برای اخذ تصمیمات سران قواست ولی در این موضوع علاوه بر اینکه نظرات سران قوا اخذ نشده است، بلکه به جای سران قوا تصمیم جدیدی اخذ و به بانک مرکزی ابلاغ شده است تا هیات عالی بانک مرکزی با در نظر گرفتن قید «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت»، پیشنهاد جدید دیگری ارسال کند. درصورتی که این تصمیم خارج از صلاحیت کمیسیون مقدماتی و خلاف نظام نامه شورای سران است.
لازم به ذکر است به گفته برخی از مدیران بانک مرکزی همزمان با این مسیر، سهامدار اصلی بانک آینده، چانه زنی و مذاکره با برخی از ارکان بانک مرکزی را شروع کرده است؛ همزمان علیه برخی از ارکان بانک مرکزی و اعضای هیات‌مدیره معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه تمام اعضای هیات‌مدیره، در قوه قضائیه تشکیل پرونده داده است تا بتواند خللی در مسیر پیگیری موضوع ایجاد کند. این امر کمابیش اثرات خود را در جمع‌بندی سناریوی دوم پیشنهادی بانک مرکزی با محوریت بازسازی بانک خود را هویدا کرده است و پیشنهاد اصلاح و بازسازی هیات عالی توأم با خوش‌بینی، سهل‌گیری و انعطاف زیاد نسبت به سهامدار متخلف بانک و برخلاف قانون بانک مرکزی نوشته شده است. پیشنهاد می‌شود در جلسات سران قوا و به منظور تکمیل اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اختیارات لازم به منظور گزیر، توقف و انحلال بانک آینده به بانک مرکزی اعطا شود.
توجه به نکات پیش گفته، اهتمام به مقوله اصلاح نظام بانکی و مواجهه متناسب با بانک‌های شدیدا ناسالم مانند بانک آینده یک اولویت ضروری و فوری برای اقتصاد ایران بوده و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار بالا و مهار تورم و جبران ناکارآمدی‌های گذشته در گرو حل و فصل این موضوع است و هر گونه تاخیر در این خصوص امکان حل و فصل موضوع این بانک را سخت‌تر خواهد کرد. دوام و روز افزونی توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
نظر شما