ضرورت تفسیر واحد از قانون جدید بانک مرکزی

دکترافشین خانی در نشست تحلیلی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» روز سه‌شنبه و در دومین روز از سی و یکمین «همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» بیان داشت: بعد از اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی، تمام نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر خارج از بانک، تفاسیر متفاوتی از آن خواهند داشت. از اینرو برای جلوگیری از آشفتگی و عوارض ناشی از تفاسیر متفاوت، باید تفسیر بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، وی با بیان اینکه امروز بزرگترین مشکل در نظام بانکی در حوزه اجرا و نظارت، برداشت ها و تفاسیر مختلف از قوانین و مقررات است، افزود: هنوز تفاوت بانک تخصصی با بانک تجاری و قرض‌الحسنه در بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به طور دقیق مشخص نیست و ماموریت‌های یک بانک توسعه‌ای و تخصصی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.

دکتر خانی با ذکر این مساله که «بانک مرکزی نیز ناگزیر از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد است» افزود: نظارت در بانک مرکزی صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمی شود و نیازمند تنظیم گری ست.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک های مرکزی در دنیا نباید اقدام به ابلاغ مقررات کنند؟» گفت: پاسخ منفی است؛ باید دید تا چه اندازه تغییرات و روح این مقررات با اصول بین‌المللی سازگار است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده در مقاله با عنوان ظرفیت‌ها و چالش‌های تنظیم گری و نظارت خوباشاره شده که از 29 اصل موضوعه در قانون جدید بانک مرکزی، تنها دو اصل کاملا سازگار، ۷ اصل تا حدی سازگار و ۱۴ اصل بطور قابل توجهی ناسازگار و ۶ اصل کاملا ناسازگار با استانداردهای بین المللی BIS و IFSB است.

دکترخانی با اظهار امیدواری از اینکه در بازنگری دوباره طرح جدید قانون بانکداری جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی ، اشکالات رفع شود، گفت: بازنگری در قانون بانک مرکزی با مشقت های فراوان پس از 50 سال انجام گرفته است و لازم است ابعاد و جوانب موضوع در راستای پاسخگویی به انتظارات تنظیم گری و نظارت هرچه موثرتر تبیین گردد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند در قانون جدید، اختیارات و ساز و کارهای مناسبی نسبت به قانون گذشته در حوزه تنظیم گری و سیاستگذاری دیده شده، لیکن سیاستگذار پولی ملزم است سیاستهای خود را در هیات‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسانده و سپس ابلاغ کند و این فرایند عملا به معنی سلب برخی از اختیارات فعلی سیاستگذار پولی بشمار می‌رود.