آیا با اجرای قانون جدید بانک مرکزی می توان جلوی تخلفات بانک‌ها را گرفت؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به دنبال تدوین قوانین برنامه هفتم توسعه و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، بانک‌ها باید در کنترل ساختار پولی و مالی و سیاست‌های کلان کشور قرار بگیرند.

علی اصغر عنابستانی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی توسط مجلس گفت: متاسفانه در کشور ما ساختار نظام بانکی مسیری غیر از اهداف تعیین شده را طی سال‌های اخیر در پیش گرفته است، یکی از دلایل آن محکم نبودن قانون بانک مرکزی و نداشتن اشراف مدیریتی کامل بر موسسات پولی و بانکی است به همین دلیل این موسسات از اهداف اصلی خودشان فاصله گرفتند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک‌ها وظیفه جمع کردن سرمایه‌های مردم و توزیع در راستای تولید را دارند اما آن‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه‌های مردم به اقدام به بنگاه‌داری کرده و باز هم با همین سرمایه‌های مردم به خودشان تسهیلات می‌دهند، این در حالی است که یک بنگاه با اتصال به نظام مالی قوی وارد میدان شده و طی رقابت با بنگاه‌های خصوصی آن‌ها را ورشکست می‌کند، بنابراین بخش خصوصی امکان رشد در کشور را نخواهد داشت.  

وی با بیان اینکه ساختار بانکی فعلی از دو جنبه به اقتصاد لطمه وارد می‌کند، افزود: از طرفی دیگر به دلیل بی‌رقیب بودن، قیمت تمام شده‌ها را بالا می‌برند اما در قانون بانک مرکزی که اخیرا توسط مجلس ابلاغ شده صراحتا آمده؛ بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و باید بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها طی یک دوره‌ای فروخته شوند و طبق قانون برنامه هفتم موظفند تا پایان سال دوم منابع ناشی از این بنگاه‌ها را به سرمایه خود اضافه کنند.

به گفته عنابستانی زمانی که بانک‌ها بنگاه‌های‌‍شان را به بخش خصوصی واگذار کرده و به سرمایه خود اضافه کنند، علاوه‌بر کنار رفتن از رقابت با بخش خصوصی، سبب افزایش سرمایه بانک خواهند شد که می‌تواند در خدمت اهداف سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولید قرار بگیرند.

خانه ملت نوشت: رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به یقین در نظام پولی و بانکی ما بانک باید در خدمت اهداف کشور باشد، هرچند تاکنون اینگونه نبوده است اما به دنبال تدوین قوانین برنامه هفتم توسعه و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی بانک‌ها باید در کنترل ساختار پولی و مالی و سیاست‌های کلان کشور قرار بگیرند.