مدیران بانكی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وام‌های خرد بركنار می‌شوند

صفحه اقتصاد -وزیر اقتصاد از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست تا بر موارد تخلف بانک‌ها از ابلاغیه‌های مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته و موارد تخلف را گزارش کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی به ریاست سیداحسان خاندوزی، عصر روز جمعه نوزدهم خرداد ماه برگزار شد.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران دستگاه های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استان‌ها هستند تاکید کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما میتوانید در استان ها نقش متفاوتی را بکنید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده و می‌توانید استفاده کنید.

وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیس‌جمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش می‌شود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است اما بعضا گزارش می‌رسد که در استان‌ها موارد متعدد بر خلاف این آیین نامه عمل می‌شود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی باز می‌گردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش می‌کند و این قابل قبول نیست.

وزیر اقتصاد گفت: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی اعتباری ابلاغیه و مصوبات می‌شود.

وی ادامه داد: در همه این موارد برای اینکه آقایان نگویند تکلیف مالایطاق است و اعضای هیئت مدیره بانک را مکلف کردیم که در این زمینه اقدام کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مساله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها می‌رسد، مسئله مربوط به بخشش ۶ درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولید کننده اصل و سود را برگرداند و بانک از ۶ درصد جریمه بگذرد.

خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی که هستید و در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.

وی افزود: انتظار می‌رود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایه های اجرایی پیگیری شود حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاست های کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانک ها با آن مواجه هستند در عمل با آنچه گفته می شود به عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.