عدم شفاف سازی اطلاعات بدهکاران کلان بانکی چیست؟
چند سالی است که بانک ها اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان را مطرح نمی کند. همین امر گامی دیگربرارزیابی فسادهای پولی به شمار می رود.
صفحه اقتصاد - چند سالی است که بانک ها اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان را مطرح نمی کند. همین امر گامی دیگربرارزیابی فسادهای پولی به شمار می رود.
به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد،در نشست تخصصی هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) که با حضور دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، اساتید دانشگاه و تعدادی از علاقه مندان به مباحث علمی تشکیل شد، باتوجهبه اینکه، نظام بانکی در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی نقش پررنگی داشته و همواره سهم بالایی از نظام مالی کشورها را به خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که میتواند منجر به فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه و عامل مهمی در بروز بحرانهای مالی باشد، مطرح شد که: انتظار بر این است که با شفافسازی تسهیلات بانکی و شناسایی مصادیق فساد مالی در نظام بانکی، شناخت علمی عوامل مؤثر و بسترهای ایجاد فساد در نظام بانکداری و در نهایت ارائه راهکارها و ابزارهای مورداستفاده در پیشگیری از فساد بانکی بتوان گام مثبتی برای ارزیابی فساد و شناسایی روشهای مقابله با آن برداشت.
در ابتدای این نشست یاسر مرادی، مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، با بیان اینکه طبق آمار غیر رسمی، سود سهام داران بانکهای خصوصی 4 الی 5 درصد بوده است ولی همچنان تقاضا برای اخذ مجوز تأسیس بانک خصوصی و شعب جدید وجود دارد، بیان داشت: اعطای تسهیلات کلان بانکی به خود سهام داران بانک و اشخاص مرتبط صاحبنفوذ علت اصلی انگیزه ایجاد بانک های جدید است.
مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص شفافسازی عملکرد بانکها در حوزه تسهیلاتدهی تصریح کرد: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات، بهخصوص در مواردی که بازپرداخت تسهیلات انجام نشده، میتواند تا حد زیادی با فساد مالی در این بخش مبارزه کند. البته در حال حاضر نیز بانکها مکلف به انتشار تسهیلات کلان خود در صورتهای مالیشان هستند و طبق این طرح، بانکها تنها مکلف میشوند این اطلاعات را هر سهماهه یکبار منتشر کنند.
وی ادامه داد: باید توجه شود که ممنوعیت مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ناظر به اطلاعات حساب های بانکی افراد است و نه اطلاعات تسهیلات بانکی و به این جهت که منابع تسهیلات از بیتالمال یا منابع سپرده گذاران است، نمیتوان چنین حقی را برای تسهیلات گیرندگان قائل شد. مسائل بانکی را نباید تنها از دید حقوق خصوصی نگاه کرد بلکه در بخشهای کلان آن، باید از حقوق عمومی و قواعد آمره استفاده کرد.
در ادامه این نشست حجتالاسلاموالمسلمین دکتر الهام، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع)، با تاکید بر وجود راهکار فقهی برای الزام افراد نسبت به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، اظهار داشت: برای این کار از لحاظ فقهی مانعی وجود ندارد و بانک میتواند ضمن تسهیلات، شرط انتشار اطلاعات را ذکر کند؛ به این نحو که شرط اعطای تسهیلات، شفافسازی اطلاعات آن باشد.
در ادامه این نشست بهنام کیخسروی، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، با اشاره به اینکه منکر فساد در سیستم بانکی نیست اما باید توجه داشت که حاکمیت قانون، اولین اصل در مبارزه با فساد است به بیان ابهاماتی دررابطهبا این طرح پرداخت و اظهار کرد: همانطور که در متن طرح باتوجهبه قوانین موضوعه، به حفظ محرمانگی اشاره شده است، مواد 64 و 65 قانون تجارت الکترونیک و ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی اشخاص و حفظ حریم خصوصی آنها اشاره کرده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با تاکید بر صحبت حجتالاسلام الهام مبنی بر شرط شدن این موضوع ضمن تسهیلات و نتیجهگیری مؤلف در متن طرح مبنی بر لزوم رضایت افراد جهت افشای اطلاعات تسهیلات، بیان داشت: اطلاعات موردبحث، محرمانه و افشای آنها طبق قوانین موضوعه ممنوع است و برای صدور آییننامه و دستورالعمل و الزام بانکها به آن نیازمند اجازة قانون و استظهار قانونی هستیم. باتوجهبه ظرفیت قانونی کنونی نمیتوان از این طرح در قالب آییننامه اجرایی استفاده کرد مگر آنکه در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود.
وی با بیان اینکه ابهام دیگری مبنی بر مشخص نبودن علت ایجاد چنین حقی برای سپردهگذاران وجود دارد، تصریح کرد: اگر قائل به تعارض با حقوق سپردهگذاران شویم، قانون است که مشخص میکند کدام حق بر دیگری تقدم دارد؛ البته به نظر حفظ حریم شخصی اشخاص و حق تسهیلات گیرنده مقدم است.
منبع: تسنیم