اتفاق مهم در برنامه دریایی ایران؛ سندی که می‌تواند معادلات اقتصادی کشور را تغییر دهد!
سازمان بنادر و دریانوردی با بررسی پیش‌نویس سند استراتژی ملی دریایی، گام تازه‌ای برای هماهنگی سیاست‌های دریایی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی کشور برداشت.
صفحه اقتصاد - الله مراد عفیفی پور در نشست شورای معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی که با حضور مدیران کل و رؤسای ادارات این معاونت برگزار شد با بیان اینکه دریا یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور برای توسعه اقتصادی، تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی و دستیابی به رشد پایدار است، اظهار داشت: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، هم‌راستایی سیاست‌ها و برخورداری از نگاهی جامع و بلندمدت به مسائل دریایی کشور است.
وی افزود: در این نشست، پیش‌نویس اولیه سند استراتژی ملی دریایی که توسط مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی ارائه شد، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای تخصصی خود برای تکمیل و ارتقای محتوای سند را ارائه کردند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه هدف از تدوین این سند، فراهم‌سازی چارچوبی مشترک برای تبیین جهت‌گیری‌های کلان دریایی کشور، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرای فرایندها، نظارت بر اجرای صحیح فرایندها در مسیر تعالی فعالیت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های پاسخگویی این حوزه است، عنوان کرد: نیازمند چارچوبی هستیم که بتواند زمینه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دریایی کشور را در مسیر توسعه پایدار دریامحور، فراهم کند.
عفیفی‌پور با تاکید بر اینکه بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده در این نشست مقرر شد نظرات کارشناسی و پیشنهادهای مطرح‌شده در پیش‌نویس اعمال و نسخه تکمیل‌شده سند برای طی مراحل بعدی بررسی و تصمیم‌گیری به مرجع ذی‌صلاح ارسال شود، گفت: تدوین و نهایی‌سازی استراتژی ملی دریایی، فرصتی برای همگرایی بیشتر دستگاه‌های مسئول و حرکت در مسیر اهداف مشترک ملی در حوزه دریا است و تحقق این هدف، مستلزم مشارکت مؤثر بخش‌های مختلف، تعیین روشن مسئولیت‌ها و تبدیل جهت‌گیری‌های راهبردی به برنامه‌های اجرایی قابل پیگیری و ارزیابی، است.
