افزایش سقف غرامت جنگی به ۵۲۰ میلیون تومان در دستور کار دولت
در پی افزایش خسارتهای واردشده به واحدهای صنفی و تشدید نگرانیها درباره تبعات حوادث اخیر، طرح جدیدی برای حمایت بیمهای از اصناف در حال پیگیری است؛ طرحی که میتواند تغییرات مهمی در میزان جبران خسارتها ایجاد کند.
صفحه اقتصاد - در نشست چهلوششم قرارگاه شهید سلامی، طرح توسعه پوشش بیمهای واحدهای صنفی در برابر حوادث طبیعی و جنگ بررسی شد. بر اساس این طرح، سقف پرداخت خسارت بیمه پایه که حدود ۱۷۲ میلیون تومان اعلام شده، در صورت تصویب پیشنهاد ارائهشده، به ۵۲۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات اصناف در استانهای مختلف، جلسات تنظیم بازار را فرصتی برای پیگیری چالشها و ارائه گزارش پیشرفت اقدامات دانست.
سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز بر ضرورت تبدیل مباحث کارشناسی به اقدامات عملی تأکید کرد. وی همچنین از پیشنهاد واردات مواد اولیه تولید لاستیک، از جمله کائوچو، به ارزش حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار و بدون استفاده از منابع ارزی دولتی خبر داد.
افزایش سقف بیمه خسارت اصناف
شمسالله سلامی، رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از تدوین طرحی برای گسترش پوشش بیمهای واحدهای صنفی خبر داد. به گفته وی، این طرح ابتدا واحدهای صنفی مناطق محروم و شهرستانهای کوچک را در برابر حوادث طبیعی پوشش میدهد و در مرحله بعد، خسارتهای ناشی از جنگ نیز به آن اضافه خواهد شد.
سلامی اعلام کرد پیشنویس مصوبه این طرح برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است. همچنین دولت بخشی از حق بیمه را پرداخت میکند و شناسایی واحدهای صنفی از طریق اطلاعات کنتورهای برق در دستور کار قرار دارد.
هدف این طرح، حمایت از اصناف آسیبپذیر و فراهمکردن زمینه توسعه بیمههای تکمیلی است.
مشکلات اصناف در استانها
در ادامه نشست، نمایندگان استانها مشکلاتی از جمله کمبود لاستیک، افزایش هزینههای حملونقل، تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها، محدودیت تأمین سوخت و چالشهای بیمهای را مطرح کردند.
نماینده بوشهر از خسارت آتشسوزی به حدود ۳۰۰ واحد صنفی در عسلویه خبر داد. همچنین مشکلات حملونقل مرزی در دوغارون، تأمین سوخت نانواییها، سهمیه آرد و کیفیت نان و تأخیر در تحویل حوالههای لاستیک از دیگر موضوعات مطرحشده بود.
مسئولان تأکید کردند توسعه پوشش بیمهای اصناف با همکاری دولت و اتاق اصناف ایران پیگیری خواهد شد.