پیش بینی سقوط رشد اقتصادی کشورهای اقیانوس آرام در پی جنگ

براساس اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و کاهش شتاب گردشگری به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

صفحه اقتصاد -

به نقل از خبرگزاری رویترز، بانک جهانی در گزارشی با عنوان «به‌روزرسانی اقتصادی اقیانوس آرام» اعلام کرد که رشد اقتصادی ۱۱ کشور جزیره‌ای منطقه اقیانوس آرام در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته و انتظار می‌رود این روند در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. این گزارش کشورهای فیجی، جزایر سلیمان، ایالات فدرال میکرونزی، کیریباتی، جزایر مارشال، نائورو، پالائو، ساموآ، تونگا، تووالو و وانواتو را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی این کشورها از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳.۲ درصد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد برسد، پیش از آنکه در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد افزایش یابد.

بانک جهانی اعلام کرد که چشم‌انداز کوتاه‌مدت این منطقه به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و بیمه در پی بحران خاورمیانه تضعیف شده و فشار بیشتری بر اقتصادهای وابسته به واردات وارد کرده است.

در همین حال، «اکاترینه واشاکمادزه» اقتصاددان ارشد بانک جهانی در گفت‌وگو با این نهاد اظهار داشت: منطقه اقیانوس آرام به‌وضوح بیشترین تأثیر را در میان مناطقی خواهد گرفت که به‌طور مستقیم درگیر این بحران نیستند.

وی گفت که پیش از بروز این بحران، بانک جهانی در نظر داشت پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه را به دلیل بهبود گردشگری و افزایش حواله‌های ارزی در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ افزایش دهد.

واشاکمادزه افزود که شوک ناشی از بحران می‌تواند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در سناریوی پایه بانک جهانی بین ۰.۲ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد.

این مقام بانک جهانی همچنین تأکید کرد این نهاد در حال بررسی راه‌های حمایت مالی از کشورهای منطقه برای مقابله با پیامدهای این بحران است.

در ادامه گزارش آمده است نرخ تورم که در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته بود، بار دیگر روند افزایشی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود نرخ میانه تورم در این اقتصادها در سال ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ درصد بوده است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد که ترازهای مالی در بیشتر کشورهای منطقه اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۵ تضعیف شده، زیرا دولت‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی هزینه‌ها را حفظ کرده‌اند و در نتیجه بازسازی ذخایر مالی پس از همه‌گیری به تعویق افتاده است.

در این گزارش تأکید شده است که با وجود کاهش نسبی بدهی عمومی، برخی کشورها همچنان با خطر بالای بحران بدهی مواجه هستند.