صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
کالابرگ الکترونیک؛ وعده های فصلی برای سفرههای خالی
در حالی که وزارت رفاه از آغاز فاز جدید کالابرگ الکترونیک از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ با افزایش اقلامی چون خرما، پرتقال و سیبزمینی خبر میدهد، پرسش اینجاست: آیا اضافه شدن چند قلم کالای اساسی آن هم در آستانه نوروز، میتواند جبران تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها باشد؟ وعدههای فصلی برای افزایش اعتبار، در شرایطی که سفرهها کوچکتر و قیمتها هر روز بزرگتر میشود، بیش از آنکه راهگشا باشد، یادآور مسکنهای موقتی است که هرگز به درمان درد مزمن معیشت منجر نشده است.
با نزدیک شدن به نیمه اسفند ۱۴۰۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک خبر داده است؛ مرحلهای که به ادعای مسئولان، هم دامنه اقلام مشمول را گسترش میدهد و هم زمینه را برای افزایش احتمالی اعتبار در فصل بهار فراهم میکند.
کالابرگ الکترونیک در پوستین رفع فقر؛ وعدههای تازه برای سفرههای نحیف
بر اساس اعلام ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه وزارت تعاون، از پانزدهم اسفندماه اقلامی نظیر خرما، پرتقال و سیبزمینی نیز به فهرست کالاهای قابل خرید با کالابرگ اضافه خواهد شد. این تصمیم در پی تفاهم با حدود ۹ هزار تعاونی روستایی اتخاذ شده و به گفته مسئولان، میتواند دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را بهویژه در مناطق محروم افزایش دهد.
اما آیا واقعاً اضافه شدن چند قلم کالای پرمصرف که اغلب با نوسانات قیمتی فصلی مواجهاند، میتواند گرهای از مشکلات معیشتی میلیونها ایرانی بگشاید؟ پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده، این است که چرا با گذشت بیش از دو سال از اجرای آزمایشی کالابرگ، هنوز این طرح نتوانسته به پرسشهای اساسی درباره کارآمدی، شمولیت و متناسبسازی با تورم پاسخ روشنی دهد.
آنچه وزارت رفاه از آن به عنوان "مرحله جدید" یاد میکند، در حقیقت تکرار رویهای است که طی ماههای اخیر بارها با تغییراتی جزئی به خورد افکار عمومی داده شده است. ابتدا بحث افزایش تعداد فروشگاههای طرف قرارداد بود، سپس نوبت به تنوع بخشی به کالاهای اساسی رسید و حالا در آستانه سال نو، خرما و پرتقال و سیبزمینی به صف کالاهای یارانهای پیوستهاند. گویی مسئولان گمان میکنند مشکل سفرههای خالی با اضافه شدن چند میوه و صیفیجات حل میشود، در حالی که تورم مواد غذایی در ماههای اخیر بار دیگر اوج گرفته و بسیاری از خانوارها حتی برای تهیه اقلام پایهای مانند گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل مواجه هستند.
سخنگوی معاونت رفاه در بخش دیگری از اظهارات خود به احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در بهار ۱۴۰۵ اشاره کرده و گفته است که بستر قانونی برای تغییر میزان اعتبار فراهم است و در صورت افزایش قیمت کالاها، امکان بازنگری وجود دارد. این وعده در حالی مطرح میشود که تجربه دو سال گذشته نشان داده است هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ، همواره با تأخیر قابل توجه و پس از جهشهای قیمتی اتفاق افتاده و هیچگاه نتوانسته قدرت خرید از دست رفته را جبران کند. گویی دولت همواره در پی این است که با مسکنهای موقتی، التهاب ناشی از ناتوانی در کنترل تورم را فرو بنشاند، بیآنکه برنامهای بلندمدت برای اصلاح ساختار یارانهها و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر داشته باشد.
بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران به تاریخ دهم دیماه ۱۴۰۴، این طرح با هدف حفظ قدرت خرید مصرفکننده نهایی اجرا میشود و قرار است افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام، بهصورت فصلی ارزیابی و جبران شود. اما پرسش اساسی اینجاست که ارزیابی فصلی با چه شاخصهایی انجام میشود و آیا این ارزیابیها توانسته حتی یک بار متناسب با سرعت سرسامآور افزایش قیمتها عمل کند؟ آمارهای رسمی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. آیا افزایش مقطعی و آن هم نه چندان چشمگیر اعتبار کالابرگ میتواند پاسخگوی این رشد نجومی باشد؟
نکته قابل تأمل دیگر، اظهارات متناقض مسئولان درباره نحوه اجرای این طرح است. از یک سو سخنگوی معاونت رفاه تأکید میکند که خواسته اصلی شهروندان آزادی انتخاب بوده و به همین دلیل اعتبار کالابرگ بهصورت شناور در اختیار خانوارها قرار میگیرد، اما از سوی دیگر گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از فروشگاهها یا کالاهای باکیفیت را به خریداران کالابرگ عرضه نمیکنند و یا در برخی موارد، فروشندگان از پذیرش کالابرگ برای کالاهای خاصی مانند لبنیات خودداری میکنند. موضوعی که خود زنگنه به آن اذعان کرده و آن را تخلف آشکار خوانده، اما پرسش این است که چه ضمانت اجرایی برای برخورد با این تخلفات وجود دارد و چرا نهادهای نظارتی تاکنون در این زمینه کوتاه آمدهاند؟
پیشنهاد سخنگوی معاونت رفاه به شهروندان برای خرید از فروشگاههای زنجیرهای و سکوهای اینترنتی نیز خالی از تأمل نیست. این توصیه در حالی مطرح میشود که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، به ویژه در مناطق روستایی و محروم، به فروشگاههای زنجیرهای دسترسی ندارند و خرید اینترنتی نیز برای بسیاری از خانوادهها به دلیل هزینههای حمل و نقل و محدودیتهای بانکی، چندان مقرون به صرفه نیست. گویی مسئولان بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و نابرابریهای منطقهای، نسخهای یکسان برای تمامی نقاط کشور تجویز میکنند.
آنچه از مجموع اظهارات و وعدههای مطرح شده برمیآید، این است که کالابرگ الکترونیک با وجود گذشت زمان و صرف هزینههای هنگفت، هنوز نتوانسته به یک ابزار کارآمد و مؤثر برای حمایت از معیشت خانوارها تبدیل شود. تغییرات جزئی در اقلام و وعدههای فصلی برای افزایش اعتبار، بیش از آنکه راهگشا باشد، یادآور رویه تکراری دولتمردانی است که همواره به دنبال التیام موقت زخمهای عمیق اقتصادی با چسبزخمهای تبلیغاتی هستند. در شرایطی که تورم هر روز سفرهها را کوچکتر میکند و قدرت خرید مردم تحلیل میرود، انتظار از دولت ارائه برنامهای جامع، شفاف و بلندمدت است، نه وعدههای مقطعی و افزایش چند قلم کالای آن هم در آستانه نوروز، که بیشتر به شوی تبلیغاتی شبیه است تا راهکاری اساسی برای درمان درد مزمن معیشت.
نظر شما