نماینده مردم رشت در مجلس:
اقتصاد ایران به «بهره صفر» نیاز دارد؛ تنها راه نجات، قطع دست دلالها و خامفروشی است
در نطق میاندستوری مجلس، یک نماینده با هشدار درباره فروپاشی اقتصادی، راه حل اصلی را حذف نرخ بهره بانکی، اصالح نظام پرداخت سلامت و توقف خامفروشی عنوان کرد و گفت: افزایش بهره، خلق پول و تورم افسارگسیخته را به همراه دارد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در نطقی میاندستور با اشاره به علل ریشای مشکلات اقتصادی کشور گفت: اگر این علت اصالح شود، رشد تولید و افزایش ثروت را شاهد خواهیم بود و اگر اصالح نشود، کشور به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید. وی با ارائه آماری مقایسهای اظهار کرد: طی ۱۴ سال گذشته قیمت دلار از حدود ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و حقوق یک معلم نیز از متوسط ۴۵۰ هزار تومان به حدود ۱۹ میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته این نماینده، این بدان معناست که قیمت دلار بیش از ۱۰۰ برابر و حقوق معلمان حدود ۴۲ برابر شده که نشاندهنده فروپاشی اقتصادی، فقیرتر شدن مردم و فروپاشی بخشهای حیاتی مانند آموزش و سلامت است.
وی تأکید کرد: هیچ کشوری با افزایش نرخ بهره موفق به کنترل یا ریشهکنی تورم نشده است. بهره بالا منجر به خلق گسترده پول، تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی میشود. او افزود: نرخ بهره بانکی ویرانگرترین نرخ در بازار است زیرا پشت آن خلق بیرویه پول قرار دارد. شبکه بانکی با خلق پول، بهرهها را میپردازد و این چرخه، عامل اصلی کسری بودجه دولت، ناترازی تولیدی، عدم تعادل دخل و خرج خانوارها و حذف تدریجی طبقه متوسط است.
این نماینده خطاب به عموم مردم، دانشگاهیان و نخبگان گفت: باید برای اصالح این علت مهم همت کنیم و جنبشی ملی علیه بهره بالا شکل دهیم. وی تصریح کرد: بهترین و دستیافتنیترین نرخ، «بهره صفر» است که میتواند ایران را به قدرت اول اقتصادی تبدیل کند. کاهش نرخ بهره یک موضوع ملی و فراجناحی است و میتواند تمام نیروهای اقتصادی را در کوتاهترین زمان ممکن به پیشرفت برساند. حرکت به سمت حذف بهره، نه تنها اقدام طلایی مجلس دوازدهم، بلکه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود که کشور را برای همیشه بیمه میکند، ریال را تقویت خواهد نمود، تحریمها را خواهد شکست و اقتصاد را آزاد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به حوزه سلامت پرداخت و گفت: با وجود تخصیص نزدیک به ۱۵ درصد بودجه کشور به این حوزه، هنوز رضایتمندی در مردم و کادر درمان ایجاد نشده است. کلید اصالح در این بخش، بازنگری اساسی در نظام پرداخت است. دولت باید یارانهها را به انتهای زنجیره برساند تا به جیب دلالان نرود و همچنین صندوقهای بیمه تجمیع شوند تا خدمات به صورت شفاف از ارائهدهندگان خریداری شده و بیمه به سمت پیشگیری حرکت کند. با این اقدام، سهم پرداخت از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.
در پایان، این نماینده بر لزوم توقف خامفروشی منابع کشور از نفت تا مواد معدنی تأکید کرد و گفت: دولت باید با جلوگیری از خامفروشی، هم تولید و اشتغال را گسترش دهد، هم ثروت ملی را افزایش دهد و هم دستش برای خدمترسانی به مردم بازتر شود.
نظر شما