شفافیت مالی؛ شرط اول عدالت یارانه‌ای
عدالت، زمانی محقق می‌شود که پرداخت یارانه بر مبنای استحقاق‌سنجی واقعی باشد، نه برابری مطلق. طرح حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، به دلیل ضعف مفرط سامانه اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیان و تعارض منافع ساختاری، محکوم به شکست است.
اکبر قربانی گفت: اینکه دولت پول یارانه دهک ثروتمند را به دو سه دهک فقیر دهد، اقدامی ستودنی است، اما موضوع این است که باوجود تلاش‌های پایگاه اطلاعات جامع رفاه ایرانیان، سامانه این پایگاه هنوز به شدت از نظر اطلاعاتی فقیر و پراشتباه است.
بحث حذف یارانه یک میلیون نفر از سرپرستان خانوارهای کشور تحت عنوان برنامه «حذف یارانه دهک‌های پردرآمد» به عنوان تکلیف برنامه هفتم توسعه و قانون مصوب مجلس دوازدهم، یکی از موضوعات جنجالی روزهای اخیر عرصه اقتصادی کشور است. قرار است یارانه هجده میلیون نفر با هدف حمایت از دهک‌های فرودست حذف شود اما کارشناسان در اصابت این سیاست به هدف اصلی خود (یعنی تقویت پوشش یارانه‌ای دهک‌های فرودست) تردید دارند.
اکبر قربانی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در این رابطه به ایلنا، اظهار کرد: سیاست پرداخت یارانه نقدی از همان ابتدای طرح و اجرایی‌شدن آن در پایان دهه ۱۳۸۰، صرف‌نظر از ایرادات و انتقادات کارشناسان اقتصادی، از سوی فعالان کارگری نیز مورد انتقاد قرار گرفت و به اهداف خود در همان دوره آقای احمدی‌نژاد نیز نرسید. قرار بود در همان زمان از طریق صرفه‌جویی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی و یارانه سوخت و آبونمان، حدود یک سوم درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به صنایع دارای مشکل تزریق شود تا صنعت کشور سرپا بماند، اما دولت وقت ترجیح داد هرچه دارد به صورت منابع نقدی در اختیار عموم مردم قرار دهد.
وی افزود: در همان زمان به یاد دارم که در سال ۱۳۸۹ یکی از صنایع مهم کشور با بیش از ۱۰۰۰ کارگر، نیازمند تنها ۱ میلیارد تومان اعتبار وام برای بقای خود بود که باید از محل هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شد، اما این واحد بزرگ مانند بسیاری از واحدهای دیگر به دلیل عدم تزریق این منابع، دچار مشکل شده و برای همیشه تعطیل شد. لذا از ابتدا این سیاست تولید و بخش مولد را هدف نگرفته بود و امروز هم این طرح با اصرار بر پرداخت نقدی به جای دادن کالا، در ریل سابق خود قرار داد.
قربانی ادامه داد: ما از ابتدا سیاست یارانه‌ای صحیحی نداشتیم. این رقم یارانه در دهه هشتاد و ابتدای دهه ۱۳۹۰ باتوجه به قیمت دلار و ارزش پول، مبلغ قابل توجهی بود که باعث شد برخی روستاییان و اقشار شهری حاشیه‌نشین فقیر و پرجمعیت به همان میزان درآمد اکتفا کرده و از ورود به بازار کار رسمی دور بمانند.
این فعال کارگری با اشاره به این موضوع که حذف یارانه ثروتمندان که اخیراً مطرح شده، باید بر مبنای یک سیاست و راهبرد صورت پذیرد، گفت: برای هدفمندسازی یارانه‌ها، باید این مبالغ دقیقاً به جامعه هدف نیازمند که در زندگی خود مشکل دارند، اعطا شود. اما برای اجرای چنین سیاستی وزارت کار با چالشی جدی مواجه است. این چالش در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد و مانع از سیاستگذاری عادلانه شده است. ما به وفور می‌بینیم ثروتمندانی با درآمد بالا همچنان در حال دریافت یارانه هستند و افرادی در طبقات متوسط و حتی پایین‌تر از دریافت یارانه محروم هستند. موارد به قدری زیاد است که از حجم بالای اعتراض‌های مطرح شده شهروندان در این سال‌ها به حذف یارانه، می‌توان فهمید که مشکل اصلی ضعف در یک بانک اطلاعات مالی منسجم در کشور است.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران تصریح کرد: ما از نزدیک شاهدیم افرادی که مستاجر مناطق فقیرنشین شهر هستند، از دریافت یارانه محروم مانده‌اند؛ شاید تنها دلیلی که این اواخر حجم اعتراض‌ها اندکی کمتر شده، این باشد که ارزش یارانه پرداختی به دلیل تورم ناچیز شده و برخی دیگر دردسرهای پیگیری اتصال مجدد آن را به جان نمی‌خرند. البته حذف یارانه ثروتمندان قبل از دولت، سیاست مجلس و پیشنهاد قوه مقننه بوده است؛ لیکن اصل بی‌عدالتی ناشی از ضعف ساختار اطلاعات اقتصادی در کشور است که برای تقویت آن اتفاقاً همان مجلس باید قانونگذاری صحیح کند.
وی تاکید کرد: وزارت کار باید پیش از این به شناسایی صحیح دهک‌ها همت می‌گماشت. کشف درستِ دهک درآمدی و مالی افراد، نیازمند شفاف‌سازی دقیق مالی و اقتصادی حساب‌ها و دارایی‌های افراد است.در هیچ جای دنیا، اطلاعات مالی افراد نزد دولت به‌عنوان حریم شخصی شناخته نمی‌شود. در اکثریت کشورها و به ویژه در اقتصادهای نسبتاً بزرگ، دولت به کلیه اطلاعات اموال، دارایی‌ها، مسکوکات و حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارد و بر مبنای آن استحقاق‌سنجی مالیاتی و یارانه‌ای انجام می‌دهد. اما در ایران هنوز بخشی از تصمیم‌گیران، این حوزه را شخصی می‌شمارند!
قربانی خاطرنشان کرد: دولت درحالی ادعای مبارزه با رانت می‌کند که در برابر مافیاهای مخالف طرح‌های شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها و حساب‌ها سکوت پیشه می‌کند. چرا دولت این حق دسترسی را به اطلاعات مالی و دارایی افراد نداشته باشد؟ دولت باید امین مردم باشد اما قرار نیست حوزه اقتصادی و مالی خانوارها مثل روابط درون خانوار و داخل خانه شخصی تلقی شود؛ چون دارایی‌ها و اموال و ثروت افراد اثرات اجتماعی دارند. عدالت به همین معناست که ما بر مبنای استحقاق‌سنجی سیاستگذاری کنیم. به این تعبیر، عدالت با برابری مطلق کاملاً متفاوت است. هیچ حریمی به جز فضاهای خصوصی افراد و محیط‌های درون خانوادگی، نزد دولت نباید وجود داشته باشد.
به گفته وی، اگر دولت بخواهد اقتصاد نابسامان و فسادانگیز فعلی را از نظر یارانه‌ای و مالیاتی سامان دهد، باید دسترسی‌های گسترده اطلاعاتی داشته باشد که در شرایط فعلی این دسترسی وجود ندارد.
این فعال کارگری اضافه کرد: ساختار اطلاعات اقتصادی کشور این گونه است که دارایی کارخانه تولیدی بزرگ را تا ریال آخر محاسبه می‌کنند اما به دلیل فقدان اطلاعات، هیچ کاری با انبوه دلالان و بخش‌های بازرگانی نامولد و گاه مضر به حال اقتصاد کشور ندارند. چرا روابط درونی یک کارخانه حریم محسوب نمی‌شود، اما دفاتر شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و دلالی مشکوک، حریم مالکیت شخصی تلقی می‌شود؟ نمی‌توان رویه‌ی یک بام و دو هوایی را به این شکل ادامه داد؛ قطعاً در بدنه تصمیم‌گیر کشور نیز سال‌های سال بخش‌های ناشفاف و نامولد نفوذ کرده‌اند و تا از زیر سایه بیرون نیایند، چیزی عوض نمی‌شود.
او با اشاره به وجود تعارض منافع در ساختار اطلاعات مالی کشور که مبنای سیاستگذاری مالی و پولی و یارانه‌ای است، گفت: تعارض منافع در جای‌جای مدیریت‌های اقتصادی و اطلاعات مالی کشور به عنوان یک امر بدیهی به عرف جاری بدل شده است.
به اعتقاد قربانی، اینکه دولت پول یارانه دهک ثروتمند را به دو سه دهک فقیر دهد، اقدامی ستودنی است، اما موضوع این است که باوجود تلاش‌های پایگاه اطلاعات جامع رفاه ایرانیان، سامانه این پایگاه هنوز به شدت از نظر اطلاعاتی فقیر و پراشتباه است.
وی افزود: با استحقاق‌سنجی غلط برای دهک‌بندی، حذف یارانه ثروتمندان مشکل‌ساز خواهد بود و به هدف نمی‌رسد. حاکمیت برای اینکه بتواند سیاستگذاری صحیح داشته باشد، باید تعارض منافع را در سطوح مختلف مهار کرده و کل حساب‌های بانکی و دارایی افراد، اعم از سرپرست خانوار و اعضای خانواده را مورد رصد قرار دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با انتقاد از سیاست پرداخت نقدی یارانه گفت: امروزه پرداخت نقدی با تورم‌های دو رقمی بالای چهل درصد، دردی از خانوارها دوا نمی‌کنند. دولت اگر می‌تواند باید تلاش کند تا مانند دوران جنگ تحمیلی با صدام، پرداخت یارانه را به ویژه در دهک‌های نیازمند به صورت کالایی کند تا ارزش سبد پرداختی نیز به روز شود. ما عدم اصابت پرداخت نقدی یارانه نقدی به هدف را به ویژه در خانوارهای آسیب‌پذیر فقیر کشور می‌بینیم. موارد بسیاری به خود تشکل‌های ما گزارش داده شده که پدر به عنوان سرپرست خانوار به دلیل اعتیاد متواری شده و کل مبلغ یارانه یک خانوار نسبتا بزرگ را هزینه خود می‌کند. مواردی از این دست بسیار هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
نظر شما