مخابراتی‌ها همچنان معترضند / تعدیل نیرو در مخابرات جدی است
نیروهای مخابرات در واکنش به صحبتهای مدیرعامل مخابرات ایران گفتند: هیچ تضمینی وجود ندارد که با افزایش تعرفه‌ها، تغییری در وضعیت حقوقی یا امنیت شغلی نیروهای شرکتی ایجاد شود. مشابه دو سال پیش، که آبونمان افزایش یافت و هیچ تأثیری در وضعیت ما نداشت.
چندی پیش مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفتگو با «ایلنا» علت بسیاری از مشکلات نیروهای کارگر و بازنشسته‌ی مخابرات را ناترازی درآمد و هزینه مخابرات و عقب ماندنِ تعرفه‌ی خدمات شرکت مخابرات از نرخ تورم دانست. جمعی از نیروهای شرکت مخابرات در تماس با «ایلنا» به این اظهارات واکنش نشان دادند.
این نیروها در ابتدا با اشاره به صحبتهای مدیرعامل شرکت مخابرات در رابطه با ناترازی درآمد و هزینه گفتند: مدیرعامل مخابرات اشاره کردند که ناترازی به قدری پایین است که یا باید تعدیل نیرو کنیم و یا به وضعیتِ فعلی ادامه بدهیم. البته همین امروز هم بخشی از نیروهای مخابرات که بیشتر کارکنان شرکتی، به‌ویژه خانم‌هایی با سن بالای ۴۲ سال و ۲۰ سال سابقه هستند، تعدیل شده‌اند. برخی از این افراد، به‌ویژه کارکنان ۱۱۸، قرارداد ۶ ماهه دوم را دریافت نکرده‌اند. بنابراین گزینه تعدیل وجود دارد و آنطور که مدیرعامل مخابرات می‌گوید این گزینه کنار گذاشته نشده است.
آنها ادامه دادند: در رابطه با ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها، لازم است که شفاف‌سازی صورت گیرد. هزینه‌های خود را شفاف اعلام کنید تا ما هم متوجه شویم. اگر شرکتی پول ندارد چگونه به سهامدارانِ خود سود می‌دهد؟ تراز سالانه و گزارش‌های شش‌ماهه باید به‌طور دقیق بررسی شود تا مشخص شود که سود اعلام‌شده چگونه و به چه میزان به سهامداران پرداخت می‌شود. اگر شرکت سودده نیست، اعلام ورشکستگی کنید و آن را به دولت برگردانید!
این نیروها گفتند: وضعیت کنونی نشان‌دهنده‌ی عدم مدیریت صحیح و شفافیت در امور مالی و اداری است و نیازمند توجه جدی و اقدامات اصلاحی است.
آنها با اشاره به گفته‌ی مدیرعامل مخابرات در رابطه با لزوم افزایش تعرفه گفتند: این موضوع حدود دو یا سه سال پیش، در مهر ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱، مطرح شد. در آن زمان، هزینه آبونمان افزایش پیدا کرد اما اکنون سوال این است که چه اقداماتی در زمینه نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها انجام شده است که دوباره قصد دارند تعرفه‌ها را افزایش دهند؟
این نیروها می‌گویند: در مجموع، تعداد نیروی شرکتی و کارگزار در مخابرات به حدود ۴۵ هزار نفر می‌رسد. اما تا به امروز چه اقداماتی برای این نیروها انجام شده است؟ ما بیشترین کار را انجام می‌دهیم و در مقابلِ نیروهای رسمی کمترین حقوق را دریافت می‌کنیم در حالیکه اگر طبق قانون کار عمل می‌شد، باید برای کارِ برابر، حقوق برابر می‌گرفتیم.
نیروهای مخابرات می‌گویند: به‌طور کلی، هیچ تضمینی وجود ندارد که با افزایش تعرفه‌ها، تغییری در وضعیت حقوقی یا امنیت شغلی نیروهای شرکتی ایجاد شود. مشابه دو سال پیش، که آبونمان افزایش یافت و هیچ تأثیری در وضعیت ما نداشت.
آنها ادامه دادند: ضعف در پشتیبانی و خدمات باعث می‌شود که مشتریان به سمت شرکتهای رقیب گرایش پیدا کنند. نارضایتی مشتریان به تدریج می‌تواند منجر به کاهش استفاده از تلفن ثابت شود. در حال حاضر، به‌ویژه در مناطق روستایی، فروش تلفن ثابت به شدت کاهش یافته و بسیاری از مشتریان به‌جای خرید از مخابرات، به دنبال خدمات بهتر از شرکتهای رقیب هستند. ما به‌عنوان افرادی که در مخابرات فعالیت داشته‌ایم، مشاهده کرده‌ایم که مشتریان به‌دنبال پشتیبانی بهتر و خدمات جدیدتر هستند و این نشان‌دهنده‌ی نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و خدمات ماست.
این نیروها می‌گویند: موضوع بیمه تکمیلی که به‌زعم ایشان اصلاح شده، نیاز به بررسی دقیقی دارد. ظاهرا بیمه تکمیلی برای رسمی‌ها اصلاح شده است نه برای سایر نیروها. بیمه‌هایی که برای نیروهای شرکتی بسته شده با وجودِ اینکه پول نسبتا زیادی از ما دریافت می‌کنند اما خدمات خوبی متناسب با حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم ارائه نمی‌دهند. برخی از شرکتها نیز حق بیمه را سر وقت پرداخت نمی‌کنند و از این جنبه نیز مشکلاتی برای ارائه خدمات به وجود می‌آید. در عمل، بیمه تکمیلی به‌طور مؤثری در خدمت کارکنان نیست. اعتراضات به بیمه تکمیلی و بیمه‌های اجباری به‌خوبی مشخص است؛ چراکه پرداخت‌های به‌موقع انجام نمی‌شود. زمانی که بیمه شما به‌درستی رد نمی‌شود، با حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان، مجبور هستید هزینه‌های دارویی و بیمارستانی را از جیب خود پرداخت کنید. این وضعیت به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و نیاز به اصلاح جدی دارد.
آنها افزودند: این استدلال‌ها به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیستند و باید توجه داشت که پرداخت حقوق به‌موقع و کافی برای تأمین نیازهای اولیه کارکنان ضروری است. ایشان می‌گویند افزایش ۵۷درصدیِ حقوق سال ۱۴۰۰ به خیلی از شرکتهای خصوصی ضربه زد! چرا از فاصله‌ی تورم و حقوق نمی‌گویند؟ آیا انتظار دارند کارگران بدونِ دریافت پول کار کنند؟
این نیروها گفتند: ایشان همچنین اشاره کرده‌اند که حقوق کارکنان شرکتی زودتر پرداخت می‌شود. اما باید گفت که این سیاست به‌معنای اولویت دادن به نیروهای شرکتی است. ما از ایشان درخواست می‌کنیم که فیش‌های حقوقی کارکنان شرکتی و رسمی را در رده‌های مختلف ارائه دهند تا مشخص شود که هر یک چه مقدار دریافت می‌کند و مسئولیت‌هایشان چیست. این مقایسه می‌تواند به‌وضوح نشان دهد که یک نیروی شرکتی با حقوق ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند و چه مشکلاتی برای او ایجاد می‌شود.
آنها ادامه دادند: در حال حاضر، بسیاری از نیروهای پیمانکاری به دلایل مختلف معترض هستند. برای مثال، نیروهایی که دارای مدرک لیسانس هستند، هنوز در گروه‌های ۲، ۴ و ۶ قرار دارند و حتی گروه ۱۲ برای آنها تعیین نشده است. از طرفی، ادعا می‌شود که مخابرات مانع از ارتقاء گروه‌ها می‌شوند. در حالی که وقتی به مخابرات مراجعه می‌کنیم، می‌گویند شرکتها مانع می‌شوند. نیروهای شرکتی مخابرات بین شرکت و مخابرات مانده‌اند و نمی‌توانند حق خود را مطالبه کنند. در حال حاضر، بسیاری از کارکنان با مدرک فوق دیپلم و فوق لیسانس هنوز گروه بندی نشده‌اند و بعد از چندین سال، تنها عده‌ای از آنها به گروه ۱۲ منتقل شده‌اند.
این نیروها می‌گویند: مجموع این شرایط سبب شده نیروهای مخابرات به خصوص نیروهای شرکتی معترض باشند. درآمد و تعرفه‌ها تنها زمانی بهبود می‌یابد که زیرساخت‌ها به‌روز شوند. زمانی که زیرساخت‌ها فرسوده هستند، ارائه خدمات با کیفیت امکان‌پذیر نخواهد بود و نیاز به نوسازی اساسی در کل کشور احساس می‌شود تا بتوان خدمات قابل قبولی به مشتریان ارائه داد. بنابراین، مشکل تنها به تعرفه‌ها محدود نمی‌شود. نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای ارائه خدمات با کیفیت است.
آنها می‌گویند: ۱۹ درصد از سهام مخابرات به دولت و ۲۰ درصد به سهام عدالت تعلق دارد، در حالی که ۴۹ درصد سهام نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. ما فکر می‌کنیم مشکل اصلی در زمینه پرداخت حقوق نیروها و نوسازی زیرساخت‌ها، به مدیریتِ سهامدارانِ این شرکت برمی‌گردد نه تعرفه‌ها.
این نیروها گفتند: ایشان اشاره کرده‌اند که نیروهای شرکتی هیچ ارتباطی با مخابرات ندارند. اما لازم است که از ایشان پرسیده شود که کارفرمای نیروهای شرکتی کیست؟ شرکتهای پیمانکاری که با مخابرات قرارداد می‌بندند، تنها به‌عنوان واسطه‌ای میان نیروها و کارفرما عمل می‌کنند و به همین دلیل، مشکلاتی در پرداخت حقوق و مزایا به وجود می‌آید. این چرخه به‌گونه‌ای طراحی شده که نیروهای شرکتی در آن به‌طور مرتب با مشکلاتی مواجه شوند و حقوق آنها به‌درستی پرداخت نشود.
آنها گفتند: به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که مدیران باید توجه بیشتری به مشکلات واقعی کارکنان داشته باشند و از ارائه اطلاعات نادرست و بی‌پایه خودداری کنند. سهامداران واقعی این شرکتها، به‌ویژه در شرکت‌هایی مانند طاها و خدمات اول، باید مشخص شوند و شفافیت بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.
این نیروها می‌گویند: شرایط کشور به‌گونه‌ای است که ما، به‌عنوان یک نیروی کار، مجبوریم در شرکتی که با یک پیمانکار واسطه برای مخابرات همکاری می‌کند، کار کنیم. ما ناچار به پذیرش این شرایط هستیم و به‌نظر می‌رسد که از همین ناچاری سوءاستفاده می‌شود. جالب است که گفته می‌شود که نیروی شرکتی که قرارداد را امضا کرده، مسئولیت دارد، در حالی که ما مجبوریم این کار را انجام دهیم. آیا واقعاً ما خواسته‌ایم که چنین شرایطی پیش بیاید؟
آنها به عدم اجرای کامل طرح طبقه‌بندی شرکتها اشاره می‌کنند و می‌گویند: طرح طبقه‌بندی شغلی شرکت شسکام به‌طور مشخص تا گروه ۲۰ را شامل می‌شود، اما متأسفانه، به درستی اجرا نمی‌شود. شرکتها به‌جای اینکه به‌عنوان کارفرما مسئولیت داشته باشند، به‌عنوان نامی بدون کارایی عمل می‌کنند و این مخابرات است که تصمیم نهایی را در مورد نیروهای شرکتی می‌گیرد.
این نیروها می‌گویند: به‌نظر می‌رسد که مسئولان قانون را به‌درستی نمی‌دانند. قانون می‌گوید که طرح طبقه‌بندی باید برای نیروهای کار اجرا شود. اما متأسفانه، شما حتی اجازه نمی‌دهید که طرح طبقه‌بندی خود شرکتها نیز اجرا شود.
آنها در پایان به اخراج برخی از نیروهای قرارداد موقت اشاره کردند و گفتند: چرا نیرویی که خواسته‌ی قانونی دارد باید به دلیلِ مطالبه‌ی حقوق خود اخراج شود؟ حتی برای تشکیل انجمن صنفی هم با نیروها مخالفت می‌شود در حالیکه تمام اینها حق قانونیِ ما است.
نظر شما