سازوکار و فرمول متناسب سازی حقوق بازنشستگان چگونه است؟
ساز و کار و فرمول متناسب سازی قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین منابع برای اجرای متناسب سازی آنها از منظر حقوقی و قانونی متفاوت است.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بایستی بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با توجه به حکم جزء ۲ بند (ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم متناسب سازی شوند و منابع متناسب سازی آنها بایستی از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی که موسسه ای عمومی غیر دولتی است تامین شود و فرمول متناسب سازی آنها بنا به پیشنهاد هیات مدیره در هیات امنای این سازمان غیر دولتی مصوب شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده دولت ۱۳۰ همت برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود و انجام متناسب سازی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد که قانونگذار مجوز و راه کارهای متفاوتی در بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ از قبیل تهاتر ، نقدی ، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سود ده ،تهاتر میعانات گازی و نفتی ، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی ، اعطای ضماتنامه های دولتی و واگذاری پروژه های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا برای تامین این منابع به دولت داده است که طبیعتا حصول آنها اندکی زمان‌بر است و دولت هم با استفاده از مکانیزم های قانونی قطعا این موارد را با توجه به مصاحبه خبری جناب دکتر میدری تامین و محقق خواهد کرد.
البته در جزء ۲ بند (ر)قانون برنامه هفتم پیشرفت قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده بود فقط متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر را انجام دهد که بازنشستگان حداقل بگیر با این حکم از مواهب متناسب سازی برخوردار نبودند لذا در اواخر دولت سیزدهم لایحه ای برای اصلاح این موضوع توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه شد که حدود ۷۰۰،۰۰۰ نفر حداقل بگیر هم با اصلاح قانون مشمول متناسب سازی شوند که قطعا امری خیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که البته اصلاح قانون برنامه هفتم هم بایستی تشریفات قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طی کند که امری زمان‌بر است و اصلاح احکام قانون برنامه نیز مستلزم رای موافق دو سوم از نمایندگان مجلس می باشد که امیدواریم مجلس پس از تعطیلات تابستانی به این امر هم رسیدگی و مصوب نماید.
بازنشستگان کشوری و لشکری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون هستند و کارگزاران اسبق دولت محسوب می شوند و دولت برای تامین کسری بودجه صندوق های کشوری و لشکری طبق قوانین جاری متعهد و مکلف است و متناسب سازی حقوق آنها نیز بایستی با تهیه و ابلاغ جداول متناسب سازی توسط دو سازمان ستادی ملی دولتی یعنی سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور انجام شود و منابع آن هم از محل بودجه عمومی تامین شود و این دو سازمان مورد اشاره هم با توجه به مصوبه اول مرداد هیات وزیران در حال بررسی و تدوین جداول متناسب سازی هستند که امید است هر چه سریعتر نهایی و جهت صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری به صندوق های ذی ربط ابلاغ شود.
وحید محمدزاده :بازنشسته کشوری
نظر شما