گزارش صفحه اقتصاد از استخدام کارکنان شرکتی
حذف واسطه پیمانکار در طرح ساماندهی کارکنان دولت
نمایندگان مجلس با اصرار در طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف واسطه پیمانکار این طرح را به صحن مجمع تشخیص ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در نشست علنی سه شنبه ۲۵ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود مبنی بر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تأکید و این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بررسی نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و جمع‌بندی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت؛ این طرح با سه ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شده است و به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی، هیات عالی نظارت به نامه‌ی کمیسیون اجتماعی پاسخ نداده و رایزنی انجام نشده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، برای رفع ایرادات شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) این طرح را اصلاح کردند.
بر این اساس و مطابق با تبصره ۱، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.
تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید؛ گفتنی است وکلای ملت چندی پیش تبصره ۲ این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
طبق گفته مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس، در صورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی، با کارکنان شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد می شود.
نظر شما