از بهانه تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران تا ناچیز بودن رشد حقوق و دستمزد کارگران در برابر تورم

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر چندانی در تورم ندارد، گفت: رشد تورم در جامعه به قدری زیاد بوده که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در برابر آن بسیار ناچیز است به گونه‌ای که قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش پیدا کرده است.

علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در مورد رشد حقوق کارگران و عدم تناسب آن با تورم، گفته است: تعیین نرخ حقوق و دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم سالانه مشخص شود، متاسفانه طی سنوات گذشته به بهانه اینکه افزایش حقوق کارگران که منجر به رشد تورم می‌شود این ظلم در حق این گروه صورت پذیرفته و دریافتی آنها متناسب با تورم نبوده است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی افزود: باید تحلیل شود آیا افزایش حقوق کارگران منجر به رشد تورم در جامعه‌ می‌شود، یا خیر؟ رشد حقوق کارگران دلیلی بر افزایش تورم نیست، متوسط هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالاها مختلف است اما به طور متوسط این افزایش قیمت به میزان 7 درصد بوده و زمانی که افزایش قیمت شاهد هستیم تاثیر چندانی در رشد قیمت کالاها ندارد بر همین اساس تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران بهانه قابل قبولی نیست.

عنابستانی با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر به قدری نرخ تورم افزایش داشته که رشد حقوق و دستمزد در برابر آن بسیار ناچیز است، اظهار داشت: رشد چند برابری تورم در جامعه به قدری سیر صعودی داشته که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در برابر آن بسیار ناچیز است به گونه‌ای که قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى با تاکید بر اینکه دولت باید برای جبران تورم و عدم افزایش حقوق کارگران باشد اقداماتی داشته باشد، اظهار داشت: در شرایطی که تورم قابل کنترل نیست و رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم نبوده دولت باید با ارائه کالا و کالا برگ تا حدودی به کمک اقشار ضعیف جامعه بیاید تا قدرت خرید این گروه حفظ شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: قطعاً باید افزایش حقوق کارگران متناسب با متوسط تورم در جامعه باشد البته پیش بینی دولت ر خصوص متوسط تورم در سال جاری40 درصد بوده که روند کاهشی خواهد داشت، به همین دلیل نمایندگان دولت در شورای عالی کار بحث را به این سمت و سو سوق دادند که باید ببینیم مبدا محاسبه تورم چیست، اما نمایندگان کارگران این استدلال را نپذیرفتند.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترک جلسه توسط نمایندگان کارگری تاثیری در تصمیم نهایی تعیین حقوق و دستمزد کارگران نداشت، افزود: بدیهی است که تصمیم شورای عالی کار با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد و دولت باید بپذیرد که نه تنها حقوق و سنوات کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید آنان نیز پایین آمده است و بی‌تردید دولت باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران منجر به افزایش تورم نیست، اظهار داشت: در حال حاضر مسیر تورم روند نزولی دارد اما انتظار داریم که سرعت کاهش آن افزایش یابد، زمانی که صحبت از تورم ۴۰ درصدی در میان است قطعاً با فاجعه روبرو هستیم باید در نظر بگیریم دولت تورم ۶۰ درصد را به ۴۰ درصد مبدل کرده است، اما متاسفانه در همین تورم ۴۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم سیر صعودی دارد، البته شاید کنترل افزایش تورم برای مردم ملموس نباشد اما آمارها و ارقام نشان از کاهش یا کنترل تورم توسط دولت دارد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بدیهی است که نماینده کارگران با نمایندگان دولت برای تعیین حقوق و دستمزد باید به بحث و گفتگو بنشینند چرا که این مسئله بدون تعامل برطرف نخواهد شد و بی تردید باید ساختارها را با توجه به ظرفیت کشور در نظر گرفت.

عنابستانی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً باید میان دولت، کارفرما و کارگران تفاهمی برقرار شود تا جریان حقوق و دستمزد به نفع کارگران خاتمه یابد، افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و اقشار ضعیف جامعه توانایی و قدرت خرید داشته باشند.