ابطال مصوبه ضریب ۱۳۹۹ از حیث عدم افزایش پلکانی حقوق کارکنان با حقوق پایین‌تر از ۵۱ میلیون ریال

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره پرونده: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۷۶۲۲۶۵

شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۷۵۵۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صفر پور

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران

ابطال مصوبه ضریب ۱۳۹۹ از حیث عدم افزایش پلکانی حقوق کارکنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانونگذار در ذیل بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹مقرر کرده است: دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ اقدامات زیر را به ترتیب عمل آورد:

۱-۱- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸میلیون ریال کمتر نباشد.

۱-۲- ما بقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان( و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آن ها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.

آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هیأت وزیران در تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه مقرر کرده است: افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آن ها در سال ۱۳۹۸بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال است در اولویت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین تر از ضریب افزایش بیشتری برخوردار باشند این مقوله در خصوص بازنشستگان که همان متناسب سازی بود اعمال شد و حقوق بازنشستگانی که بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال بود به صورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کرد در حالی که برای شاغلانی که حقوقشان بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال بوده است هنوز اعمال نشده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دولت در اعمال افزایش حقوق به صورت پلکانی (علاوه بر ۱۵درصد مذکور در قسمت ۱-۱از بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) کارمندانی که در سال ۱۳۹۸بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال دریافتی داشتن مکلف بوده است نه اینکه اختیار یا اجازه این کار را داشته باشد لذا با توجه به این که بند ۸مصوبه مورد شکایت افزایش حقوق کارمندان مذکور را در اختیار دولت تلقی کرده و آن را مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده بر خلاف بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون مذکور می باشد زیرا قانون بودجه در قسمت مربوط دولت را مکلف کرده است ولی هیأت وزیران به تکلیف خود عمل نکرده و اعمال افزایش مذکور را اختیاری تلقی کرده است در حالی که می بایست در سلسله مراتب قوانین قانون عادی مورد عمل قرار گیرد و آیین‌نامه و مصوبه نمی تواند مخالف قانون مقرره ای وضع نماید. لذا درخواست ابطال بند مذکور مورد استدعاست”.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۹۷۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“بند ۸ تصویب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران از این لحاظ که تکلیف دولت در بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۱۳۹۹را با قید عبارت «به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود» به اختیار تغییر داده است خلاف بند اخیر الذکر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹می باشد مراتب بدین وسیله اعلام می گردد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰هیأت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب -۱۳۸۶- و بند (ب) ماده ۲۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۹۵- و جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور تصویب کرد:

……
۸- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۵۵۰۰۰۰- ۲۲) پس از اعمال بند ۷ این تصویب نامه و در اجرای جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره ۱۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کار کرد در سال ۱۳۹۸بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد.

این مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲موضوع بند ۷ این تصویب نام درج می‌گردد.

…… – معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۱۴۹۱/۱۰۰۶۰۱مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توضیح داده است که:

“۱- قطع نظر از اینکه شکایت ناظر به مصوبه ای است که براساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور وضع شده و با توجه به سنواتی بودن قانون بودجه، شکایت به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر آن، سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، شایان ذکر است که در حکم قانونی مذکور، دولت مکلف شده که از محل اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰-۲۲ اقدامات مقرر در این جزء را به انجام برساند و بر همین اساس، دولت این تکلیف قانونی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است با این شرط که این سازمان با هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف مذکور و پس از اعمال بند ۷ این تصویب نامه مجاز به انجام این تکلیف قانونی می باشد و این بدان معنا نبوده که دولت، تکلیف قانونی مقرر در این جزء را به صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه کشور تقلیل دهد.

۲- قید «متناسب با منابع ردیف (۵۵۰۰۰۰-۲۲)» در مصوبه معترض عنه که موجب ایراد شاکی از این حیث شده که دولت اجرای حکم قانون گذار را «مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده،» ناشی از عدم توجه شاکی به عبارت صدر جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲قانون بودجه کل کشور است که در آن تصریح شده که دولت مکلف است از محل اعتبار مذکور اقدام نماید و همچنین، بر اساس بند (۱-۲)، پس از اعمال بند (۱-۱) دولت باید مابقی اعتبار این ردیف را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان به شرح مندرج در این جزء نماید. مصوبه دولت دلالت بر صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال حکم مقرر در جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ندارد و صرفاً ناظربر نحوه اجرای تکلیف قانونی یاد شده بوده است درخواست صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارم”.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس قسمت ذیل جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که «دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰ -۲۲ اقدامات ذیل را به ترتیب به عمل آورد: ۱-۱- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد. ۱-۲- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند…»

بنابراین بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور دولت مکلف به انجام اقدامات مذکور در جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده، ولی در بند ۸ تصویب نامه مورد شکایت تکلیف قانونی دولت با توجه به سیاق بند مزبور تبدیل به اختیار اجرای جزء ۱-۲ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور شده و بر همین اساس بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری