پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان، بازار ارز ایران را نجات می دهد؟!

صفحه اقتصاد -

پیمان سپاری ارزی، سیاستی است که دولت برای کنترل بازار ارز در پیش می گیرد و بخش خصوصی ایران نسبت به این پیمان سپاری و تعهد دادن خودش به دولت برای آوردن ارز حاصل از صادرات، به داخل کشورمان انتقاد دارد. البته برخی از فعالان بخش خصوصی می گویند پیمان سپاری ارزی در چند دهه اخیر، برقرار شده ولی بنا به اطلاعات موجود، پیمان سپاری ارزی اولین بار از سال ۱۳۱۹ شمسی شروع شده و بنابراین، پدیده جدید و مربوط به چند دهه اخیر نمی شود.

با توجه به این که انتقادات بخش خصوصی نسبت به اصرار دولت بر پیمان سپاری ارزی، شدت گرفته و حتی بخش خصوصی اعلام کرده، پیمان سپاری ارزی باعث کاهش صادرات کشور می شود، سایت خبری- تحلیلی «صفحه اقتصاد» در گفتگو با سیدمرتضی حاجی آقامیری (صادر کننده فرش دستبافت و رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی و صنایع ایران)، دلایل مخالفت بخش خصوصی با پیمان سپاری و تعهد دادن صادر کنندگان برای آوردن درآمدهای ارز حاصل از صادرات به داخل کشور  را بررسی کرده است.

*****

*در روزهای اخیر آقای سلاح ورزی، رئیس جدید اتاق بازرگانی و صنایع ایران، در چهارمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد از تداوم پیمان سپاری ارزی انتقاد کرده و گفتند: «اگر بر پیمان سپاری ارزی و سیاست های فعلی ارزی اصرار شود قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت». آقای علوی، عضو فعلی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم، در روزهای گذشته از برقراری پیمان سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت هیچ قانونی در زمینه پیمان سپاری ارزی وجود ندارد و فقط در بهمن ۱۴۰۱ این موضوع را در چارچوب قانون قاچاق کالا و ارز قرار داده اند.

در دولت آقای روحانی، بحث اجرای پیمان سپاری ارزی مطرح شد. به همین خاطر جنابعالی در سال ۱۳۹۵ که رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بودید، از برقراری پیمان سپاری انتقاد کرده و اجرای ان را به مصلحت ندانستید. به نظر شما، دقیقاً بخش خصوصی چه دغدغه ای دارد که موافق پیمان سپاری ارزی نیست؟

-به اعتقاد من، دغدغه اصلی بخش خصوصی در مورد پیمان سپاری ارزی، به دو موضوع برمی گردد. یک موضوع این است که ما به عنوان بخش خصوصی که مردم هستیم، صاحبان کشوریم و ما باید قوانین و مقررات را در اقتصاد اجرا کنیم، گلایه داریم از این که اعتمادی به بخش خصوصی وجود ندارد و دولت، فکر می کند که اگر سیاستی مثل پیمان سپاری ارزی را وضع نکند، صادرکننده، ارز خودش را به کشور برنمی گرداند. در حالی که این طور نیست و صادر کننده برای این که تجارتش بقاء داشته باشد، باید ارزش خودش را به چرخه اقتصادی برگرداند.

برای مثال، اگر ما به عنوان صادر کننده یا تولید کننده ای که صادر کننده هم هستیم، ارز خودمان را به کشور برنگردانیم چگونه می توانیم فعالیت اقتصادی خودمان را تداوم بدهیم و چگونه می توانیم تولید کنیم. چرا که ما به منابع لایتناهی وصل نیستیم و بالاخره چرخه اقتصادی ما همین است که کالا صادر کنیم، ارز خودمان را برگردانیم و در ادامه مجدداً کالا تولید کنیم یا خریداری کنیم و دوباره صادر کنیم. ما باید بتوانیم این گردش مالی را ایجاد کنیم و در نتیجه، قطعاً ارز ما به کشور برمی گردد.  

نکته دوم این است که وقتی بانک مرکزی، ما را محدود می کند و می گوید فقط از راه هایی که من می گویم ارز خودت را برگردان و آن راه ها، راه های عملیاتی نیستند و دست و پای ما صادر کنندگان  را می بندد، یا بانک مرکزی می گوید ارز خودت را با نرخی که من می گویم و با شیوه ای که من می گویم به کشور برگردان، به طور طبیعی ما نمی توانیم این کارها را انجام بدهیم.

ما به عنوان صادر کننده، تمام هزینه هایی که داریم با نرخ ارز بازار آزاد یعنی نرخ ارز واقعی کشور هست ولی دولت و بانک مرکزی، آن نرخ را قاچاق و نرخ غیر رسمی می دانند و آن را نمی پذیرد. یکی از گلایه های دیگر ما، همین است و می توان به این موضوع هم پرداخت. در این حالت، چرا ما باید ارز صادراتی خودمان را با قیمتی که قیمت واقعی نیست و قیمت گذاری دستوری است، در بازار ارز نیمایی یا با قیمت پایین تر به وارد کنننده، ارائه کنیم و بابت صادراتی که انجام می دهیم ضرر کنیم.

همچنین ما در برقراری ارتباط با مشتری خارجی خودمان دچار مشکل هستیم و به سختی صادرات انجام می دهیم. همچنین در حمل و نقل خودمان دچار تحریم هستیم و ارتباط بانکی ما برقرار نیست. به همین دلیل، نمی توانیم به راحتی رفت و آمد ارز را انجام بدهیم و نمی توانیم ارز خودمان را از طریق شبکه بانکی کشورمان به ایران برگردانیم. با این حال، بانک مرکزی به طور مداوم محدودیت های جدید را برای ما ایجاد می کند و ما باید ارز خودمان را با قیمت پایین تر در سامانه ارزی نیما عرضه کنیم و ضرر کنیم، یا این که به جای آوردن ارز به کشور، باید طلا وارد کنیم. در حالی که کار ما، واردات طلا یا هر کالای دیگر نیست.

کار ما صادر کردن کالای خاصی بوده و کار ما واردات نیست. بنابراین، ما در حوزه واردات، حرفه ای نیستیم. یک راه دیگر که بانک مرکزی اعلام کرده، این است که این ارز را به وارد کننده انتقال بدهیم و بفروشیم. البته این کار، بهترین راه حل ارائه شده بود و البته با نرخ پایین تر از بازار آزاد، باید این ارز را به وارد کننده انتقال بدهیم.

*فرضاً تا قبل از اجرای پیمان سپاری ارزی، به چه شکل صادرات انجام می دادید و موضوع بازگشت ارز به چه صورت انجام می شد؟

-برای مثال، در حوزه کاری ما، یعنی صادرات فرش دستبافت، باید بگویم در طول 44 سال بعد از انقلاب، نزدیک 25 سال آن در تحریم مستقیم هستیم. ما یک شبکه غیر رسمی و مویرگی برای انتقال ارز به داخل کشور خودمان ایجاد کرده بودیم. متاسفانه، مقررات پیمان سپاری ارزی، این شبکه غیر رسمی و مویرگی را از کار انداخت و از بین برد. از آن شبکه مویرگی هم، دیگر نمی توانیم استفاده کنیم. از طرفی، راه هایی که بانک مرکزی، ارائه می کند هر روز محدودتر می شود.

*آیا استدلال دولت و بانک مرکزی دقیقاً این است که ارز حاصل از صادرات به داخل ایران برنمی گردد که در سال های قبل سراغ پیمان سپاری ارزی می رفت یا الان رفته است؟

-بانک مرکزی، در سال 1397 پیمان سپاری ارزی را وضع کرد و البته آن موقع حساسیت داشتند و می گفتند که اسم آن را نگویید پیمان سپاری ارزی. آن موقع می گفتند که بگویید «مقررات رفع تعهد ارز حاصل از صادرات». البته از نظر ما به عنوان فعال اقتصادی و بخش خصوصی، اسم آن چندان فرق نمی کند ولی آن موقع، دلیل شان این بود که شرایط تحریمی برقرار شده و آقای ترامپ از برجام خارج شده. در آن زمان می گفتند در شرایط تحریم، کنترل ارز باید در دست بانک مرکزی باشد تا مایحتاج ارزی تامین شود. در آن زمان می گفتند ورود ارز باید رصد شود، صادر کننده خروج سرمایه انجام ندهد و طوری نشود که ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برنگردد.

پیمان سپاری ارزی، وضعیت بهتری را برای کشورمان رقم نزد و ما الان می بینیم که وضعیت بهتری را رقم نزده است. متاسفانه تبدیل این مقررات به یک قانون دائمی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کار بدتری است

متاسفانه، نگاه سوء ظن به صادر کننده، وجود دارد و فکر می کنند صادر کننده، خروج ارز انجام می دهد. در حالی که اساساً این طور نیست چرا که صادر کننده، خروج ارز انجام نمی دهد و ارز خودش را به داخل کشور برمی گرداند. ما همان زمان گفتیم این کار، ایجاد مانع بر سر راه صادر کننده است. ما اعلام کردیم کشور ما نیاز مبرم به ارز آوری دارد ولی پیمان سپاری ارزی باعث کاهش صادرات خواهد شد.

در عمل، کاهش صادرات اتفاق افتاد و نمونه کاهش صادرات را در حوزه صادرات فرش دیدیم. در دوره ۱۰ ساله قبل از سال ۱۳۹۷، یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ که تعهد دادن ارزی در کار نبود و تحریم نبود، میانگین سالیانه صادرات فرش ایران ۴۱۶ میلیون دلار بود و در مدت ۴ سال اخیر به خاطر برقراری تحریم و تعهد ارزی، صادرات فرش ایران به ۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

*یک بحث این است که می گویند کشورهای چین و هند و حتی افغانستان، رقیب ایران در صادرات فرش شده اند. آیا شما این موضوع را قبول ندارید؟

-کشور چین که خیر. کشور چین، که یک دوره کار کرد، اما جدی نبود. کشورهای هند، افغانستان، پاکستان و نپال، رقیب ما شده اند. هند در صادرات فرش از ایران جلو زده و البته این موضوع، دلیل هم دارد. یک دلیل، همین موضوع پیمان سپاری ارزی است. وقتی ما بر سر راه صادر کننده ایرانی، مانع ایجاد می کنیم و چون تحریم هم هستیم و تجارت با ایران تجارت آسانی نیست، لذا تاجر خارجی طرف مقابل ما، ترجیح می دهد از کشوری که راحت تر هست، خرید کند.

در حوزه فرش دستبافت، شرایط نسبت به بقیه صنایع فرق می کند. چون کشورهای دیگر، شبیه فرش ایران را تولید نمی کنند، اما کشورهای دیگر از محدودیت ایجاد شده در ایران علیه صادر کنندگان و تحریم ایجاد شده استفاده می کنند و ذائقه بازار را تغییر می دهند. بر این اساس، هند رقیب ایران در صادرات فرش دستبافت است و رتبه اول را در صادرات فرش دارد.

همچنین افغانستان و پاکستان، رقیب ما هستند. در حالی که این کشورها، تا قبل از این جریانات، اصلاً فکر نمی کردند که بتوانند جای ما را بگیرند. در حالی که امروزه به خاطر رفتار غلطی که خودمان داشته ایم، این جایگاه را از دست داده ایم. اساساً به خاطر تحریم و شرایط غیر عادی، مقررات پیمان سپاری ارزی وضع شد. مقررات موقتی در نظر گرفته شد و قرار شد بانک مرکزی این مقررات را تا زمان رفع تحریم ها، اجرا کند و کنترل بازار ارز را در دست داشته باشد.

* هنوز تحریم ها علیه کشور ما برقرار است. آیا در این شرایط نباید پیمان سپاری ارزی برقرار باشد تا وضعیت بهتری را برای بازار ارز رقم بزند؟

-پیمان سپاری ارزی، وضعیت بهتری را برای کشورمان رقم نزد و ما الان می بینیم که وضعیت بهتری را رقم نزده است. متاسفانه تبدیل این مقررات به یک قانون دائمی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کار بدتری است. همین مجلس، این قانون را تصویب کرد ولی دو ماه بعد، کمیسیون کشاورزی همین مجلس، به دولت نامه نوشت و گفت تعهد ارزی در حوزه کشاورزی و فرش و صنایع دستی، تبعات دارد.

ما به عنوان صادر کننده، تمام هزینه هایی که داریم با نرخ ارز بازار آزاد یعنی نرخ ارز واقعی کشور هست ولی دولت و بانک مرکزی، آن نرخ را قاچاق و نرخ غیر رسمی می دانند و آن را نمی پذیرد. یکی از گلایه های دیگر ما، همین است

سوال این است که اگر این تعهد ارزی، تبعات دارد چرا مجلس این قانون را تصویب کرده و این چه نوع نگاهی به تصویب قانون است. آیا قبل از تصویب قانون، نمایندگان مجلس نمی سنجند که ببینند چه تبعاتی دارد. به همین خاطر، بعداً به دولت نامه نوشتند که این قانون تبعات دارد.

*جنابعالی در سال ۱۳۹۵ یعنی در زمان دولت آقای روحانی، انتقاد کرده بودید که پیمان سپاری ارزی باعث کاهش ۵۰ درصدی صادرات می شود. الان هم در دولت آقای رئیسی، موضوع پیمان سپاری ارزی، به صورت جدی پیگیری می شود و آقای سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران گفته هدفگذاری دولت برای افزایش سالیانه ۲۳ درصد صادرات غیر نفتی محقق نمی شود.

از طرفی، دولت می گوید ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان وارد کشور نمی شود ولی بخش خصوصی می گوید ارز حاصل از صادرات وارد کشور می شود و نباید در این زمینه قانون و مقررات پیمان سپاری ارزی داشته باشیم.

به نظر شما چرا دولت های مختلف و با دیدگاه های کاملاً مختلف اقتصادی، پیمان سپاری ارزی را دنبال می کنند و چگونه است که بخش خصوصی نمی تواند استدلال خودش را ارائه کند که ارز وارد کشور می شود و دولت را قانع کند که در این زمینه نیاز به محدودیت و قاعده و قانون نیست؟

-این سیاست ، مربوط به دولت ها نیست و سیاست کلی نظام است. فراتر از دولت، این سیاست اتخاذ شده و بنابراین، وقتی که ما با دولت ها گفتگو می کنیم در نهایت صحبت های ما تاثیری ندارد. ما نشانه ها را نشان می دهیم که با این کار هدف مورد نظر، محقق نشده، اما به دلیل این که اولویت سیاستگذاری در کشور، دقیقاً تقویت بخش خصوصی، تجارت خارجی و اقتصاد نیست و چیزهای دیگر است، لذا به این موضوعات توجه نمی شود.

*کل صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ در حد ۵۳ میلیارد دلار بوده و عمده صادرات غیر نفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی و فولاد است. در همه سال های اخیر، نیمی از درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی ایران، مربوط به محصولات پتروشیمی بوده است.

مقررات این بوده که ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و فولاد و فرآورده های نفتی با پیمان سپاری ارزی به کشور برگردد و فرضاً در مورد پسته، این محدودیت ارزی ایجاد نشده بود. آیا الان دولت می خواهد بازگشت درآمدهای ارزی همه اقلام صادراتی در چارچوب پیمان سپاری ارزی، قرار بگیرد؟

-از اول قرار بود که فلزات رنگین و پتروشیمی ها تحت این مقررات باشند، با این حال از همان روز اول همه کالاها تحت این مقررات قرار گرفتند. الان هم در قانون گفته شده که کلیه صادر کنندگان. بنابراین پیمان سپاری ارزی شامل همه کالاهای صادراتی شده. نکته اصلی ما این است که از 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران، بین 8 تا 12 میلیارد دلارش صادرات واقعاً غیر نفتی و مرتبط با بخش خصوصی است.

ما می گوییم اجازه بدهند دست کم این 8 تا 12 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی نفس بکشد و گسترش پیدا کند. حرف بخش خصوصی این است که برای صادرات این 8 تا 12 میلیارد دلار، بخش خصوصی از امتیازات خاصی استفاده نمی کند، مواد اولیه آنها از امتیازات ارزی استفاده نمی کند و مزاحمتی برای دولت هم ندارد. ما می گوییم بخش خصوصی می خواهد باری از دوش دولت بردارد ولی دولت  عملاً با وضع این نوع مقررات اجازه نمی دهد شرکت های بخش خصوصی و صادر کنندگان، توسعه پیدا کنند. 

ما یک شبکه غیر رسمی و مویرگی برای انتقال ارز به داخل کشور خودمان ایجاد کرده بودیم. متاسفانه، مقررات پیمان سپاری ارزی، این شبکه غیر رسمی و مویرگی را از کار انداخت و از بین برد

بخش خصوصی می گوید پیمان سپاری ارزی، مخل صادرات این ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال است. ما از صادرات ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کل یک سال صحبت می کنیم و کل صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته فقط ۵۳ میلیارد دلار بوده است. در حالی که ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی، حدود ۲۵۴ میلیارد دلار صادرات داشته است.

وقتی که ما این تفاوت در ارقام صادرات ایران و ترکیه را می بینیم، باید متوجه شویم که حکمرانی ما درست نیست که نتیجه و اختلاف ما و ترکیه، اینقدر زیاد شده. در حالی که ما هیچوقت، اینقدر فاصله نداشتیه ام و اساساً  با توجه به ظرفیت های طبیعی، انسانی و مالی ایران، ما نباید اینقدر فاصله با ترکیه داشته باشیم.

*در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده که سالیانه صادرات غیر نفتی ایران ۲۲.۶ درصد افزایش پیدا کند. آیا بخش خصوصی ایران اعتقاد دارد با پیمان سپاری ارزی، این مقدار رشد صادرات غیر نفتی محقق نمی شود؟

-قطعاً محقق نخواهد شد و البته مشکل ما فقط پیمان سپاری ارزی نیست. موضوعات دیگری هم در لایحه برنامه هفتم توسعه هست که مُخل صادرات است.  برای مثال، در حد 80 درصد صادر کنندگان اقلام سنتی از جمله فرش، صنایع دستی و حوزه کشاورزی و محصولات باغی، به عنوان شخص حقیقی فعالیت می کنند. الان قرار است در لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی این صادر کنندگان لغو شود.

این معافیت مالیاتی، آخرین سیاست تشویقی برای صادرات کشور است. اگر این اخرین معافیت مالیاتی را بگیریم حتی منطق مالیات ستانی هم جواب نمی دهد. ممکن است درصدی از این مالیات به دولت برسد ولی وقتی آرام آرام حذف این سیاست تشویقی، باعث شود مشاغل این حوزه ها از دست برود دولت بعداً باید چندین برابر ان را هزینه کند تا شغل جدید ایجاد کند. الان سرانه اشتغال در صنعت در حد 2 میلیارد تومان برای هر نفر است، یعنی هر شغلی که در بخش خصوصی از دست برود دولت باید 2 میلیارد تومان بابت آن هزینه کند.

مطالعه بیشتر:

• اگر می توانید برکنارم کنید؛ کنار نمی روم

اخبار مرتبط

• نباید نگاه دولت به معدن درآمدزایی باشد
• برگزاری جلسات بی تو بی هلدینگ صباانرژی و شرکت‌های چینی
• اشکناز اورعی، نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی شد
• ادعای دفاع از رقابت در عین بی رقابتی

پیشنهاد سردبیر

• پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳ | طلا و سکه حسابی گران می شود؟
• پیش بینی بورس فردا شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳ | بورس شنبه ویران می شود یا آباد؟
• چه اتفاقی دارد در بورس می افتد؟
• خط و نشان سازمان بورس برای سرمایه گذاری های سهام عدالت