گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از مشکلات معلولان
حقوق معلولان نیازمند حمایت جامع دولت و مجلس است | چرا ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا نمی‌شود؟
مسئله رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در کشور بررسی شده است. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است، اما عدم اجرای دقیق بندهای قانونی و نبود تامین مالی مناسب باعث عدم اثربخشی این قانون شده است. در این گزارش با محوریت نشستی که در مشهد برگزار شد به استناد آمارهای موجود به بررسی دلایل عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مشکلاتی که در این راه وجود دارد، پرداخته‌ایم.
قانون جدیدی با عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، اما عدم اجرای دقیق بندهای قانونی و نبود تامین مالی مناسب باعث عدم اثربخشی این قانون شده است.
براساس آمار و ارقام رسمی اداره بهزیستی مشهد در مورد وضعیت افراد معلولیت شدید و خیلی شدید، بیش از ۹۵ درصد این افراد بیکار هستند و برخی از آنها در آسایشگاه‌های شبانه روزی اقامت دارند. اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان نیز به دلیل کمبود اعتبارات ممکن نیست.
این گزارش به منظور بررسی و روشن‌سازی مشکلات اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و نیاز به تدابیر جدی تهیه شده است.
مشکلاتی در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
مسئله رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در کشور، چالشی طولانی مدت و پر فراز و نشیب است که دولت‌های سال‌های اخیر کشور را دچار استیصال و چالش کرده است. برای درک بهتر مطلب نکاتی را از نشستی که در شهر مشهد توسط سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی برگزار شد، آورده‌ایم.
شهر مشهد با بیش از ۵۲ هزار شهروند دارای معلولیت، با جمعیت بیش از ۳ میلیون نفر، از جمعیت شهروندان معلول بیشتری برخوردار است. اکثریت این جمعیت را معلولیت‌های شدید و خیلی شدید تشکیل می‌دهد.
آمار و ارقام رسمی اداره بهزیستی مشهد نشان می‌دهد که در این شهر 26 هزار و 254 نفر از افراد معلولیت شدید و خیلی شدید را تشکیل می‌دهند. از این تعداد، بیش از 95 درصد آنها بیکار هستند و بسیاری از آنها در آسایشگاه‌های شبانه روزی اقامت دارند. برای اجرای ماده 27 قانون حمایت از معلولان، دولت باید مبلغ 1,670 میلیارد تومان در سال برای این افراد تخصیص دهد، اما این مبلغ بسیار بالا و ناممکن به نظر می‌رسد.
مدیر اداره بهزیستی مشهد با بیان مشکلات متعدد در راه اجرای قوانین بهزیستی می‌گوید: « قانون‌گذار فکری برای اجرای قوانین بهزیستی نکرده است و قانون‌ها به نظر می‌رسد رها شده‌اند. همچنین، اداره بهزیستی با بودجه‌ای که دارد، اختیارات مناسبی برای اجرای قوانین ندارد. بودجه‌ها به صورت بخش بندی شده است و امکان تغییر ردیف‌های بودجه وجود ندارد. بنابراین، اجرای ماده 27 با این بودجه‌ها ممکن نیست.»
بنا بر اعلام رئیس اداره بهزیستی مشهد، افراد معلول شدید و خیلی شدید بستری در آسایشگاه‌های شبانه روزی به دلیل داشتن حقوق پرستاری و مستمری هستند. اما این افراد در حال حاضر مشمول ماده 27 قانون نیستند مگر اینکه خانواده آنها هزینه‌های مراقبت و اسکان آنان را بپردازند.
حقوق معلولان نیازمند حمایت جامع دولت و مجلس است
سازمان بهزیستی کشور به علت کمبود اعتبارات در اجرای بسیاری از موارد قانونی با مشکل مواجه شده است و این باعث نارضایتی گسترده میان معلولان شده است. در سال ۱۴۰۱، عدم پرداخت به موقع مستمری و حذف عیدی مددجویان نیز به مشکلات اجرای قانون افزوده است.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی نیز به برخی از تدابیری که برای اجرای ماده ۲۷ اتخاذ شده است، اشاره می‌کند و معتقد است که باید ابتدا تعریف شغل افراد تحت نظارت را مشخص کرد تا بتوان مشمولان قانونی ماده ۲۷ را تعیین کرد.
وی می‌گوید: «بخشی از ماده 27 از سال 1396 در حال اجرا است. او همچنین اشاره می‌کند که یکی از تبصره‌های این قانون، کسر ساعت کار کارمندان معلول است که دارای فرزند معلول هستند و این تبصره در حال حاضر اجرایی شده است. باید ابتدا تعریف شغل افراد تحت نظارت را مشخص کرد تا بتوان مشمولان قانونی ماده 27 را تعیین کرد.»
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی همچنین از عدم ارتباط مناسب مددکاران با مددجویان و ندانستن برخی مددجویان از حقوقشان یاد کرده است. او همچنین اشاره کرده است که برای برقراری حق پرستاری، برخی از مددجویان مشکل دارند و از نمایندگان مجلس می‌خواهد تا با بازنگری جدی قانون حمایت از حقوق معلولان یا تخصیص کامل اعتبارات، مشکلات مددجویان را حل کنند.
تشکل‌های حامی معلولان در حال برگزاری تجمعاتی برای اجرای مناسب این ماده قانونی هستند، چرا که اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز با مشکلاتی روبرو است. کارشناسان معتقدند که برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، دولت باید مبلغ 1,670 میلیارد تومان در سال برای این افراد تخصیص دهد. اما این مبلغ بسیار بالا و ناممکن به نظر می‌رسد که نیازمند اتخاذ تدابیر از طرف دولت و مجلس است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت و مجلس و کلیه ارکان حاکمیتی درباره مشکلات بر سر راه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تدابیری اتخاذ کرده تا این عزیزان در مسیر کمرشکن تورم و گرانی برای حل مسائل معیشتی، خود را در برهه فشارهای اقتصادی تنها نبینند.
نظر شما