یک خبر متفاوت از حقوق بازنشستگان امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | خبر مهم دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی
در این خبر به توضیحاتی درباره یک خبر متفاوت از حقوق بازنشستگان امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم امسال با توجه به عدم کاهش تورم وفشار‌های اقتصادی به مردم بیان کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم.
اوایل تیرماه امسال بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.
حاجی بابایی در آن زمان با اشاره به ضرورت توسعه عدالت اجتماعی و رفع مشکل کارکنان شاغل و بازنشسته بیان کرد: «احساس تبعیض بیش از مشکلات معیشتی، کارکنان دولت را رنج می‌دهد.»
وی گفت این رویکرد می‌تواند نشاط و امیدآفرینی را در میان کارکنان دولت و بازنشستگان جاری سازد. بعد از گذشت دو هفته از تصویب این طرح برای بازنشستگان نیز حاجی بابایی در گفت‌وگویی قول پیگیری ویژه و عملیاتی‌سازی آن را داد. حالا بعد از گذشت یک ماه از آخرین وعده، مخاطبان نسبت به اجرایی نشدن طرح معترض بوده اند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجهدرباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم امسال با توجه به عدم کاهش تورم وفشار‌های اقتصادی به مردم بیان کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق امسال ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.
یک نماینده مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری دغدغه بازنشستگان به ویژه فرهنگیان که عمر خود را در راستای ارتقای علم و تربیت جوانان صرف کرده‌اند است و حداقل حقوق بازنشستگان باید برابر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.
محمدصالح جوکار در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از دولت و دستگاه‌های اجرایی بابت زمینه‌سازی حضور مردم در پیاده روی اربعین، از دولت و ملت بزرگ عراق نیز تشکر کرد و گفت: تذکر نخست من به وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل وجود نوسانات بالای بازار بورس و عدم ثبات این بازار که موجب آسیب رسانی به سرمایه‌گذاران شده، است.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این شرایط موجب خواهد شد سرمایه مردم به سمت بازارهایی همچون بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کند و در رشد تولید و رونق کسب‌وکار موثر نباشد.
وی با اشاره به فصل بازگشایی مدارس، عنوان کرد: هزینه بالا و گرانی عجیب سرویس مدارس تبدیل به دغدغه خانواده‌های دارای چند فرزند شده، که لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی صورت گیرد، از جمله اقدامات می‌تواند ارائه کارت حمل‌ونقل عمومی برای خانواده‌ها با چند فرزند باشد.
جوکار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را دغدغه بازنشستگان به ویژه فرهنگیان که عمر خود را در راستای ارتقای علم و تربیت جوانان صرف کردند، دانست و گفت: حداقل حقوق بازنشستگان باید برابر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، خواستار تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزشی و حق التدریس شد.
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد مقررات مربوط به پرداخت مستمری به «بازماندگان اناث» یکی از پرچالش‌ترین بخشهای این حوزه است. در همین راستا یکی از چالشهایی که هم اکنون صندوقهای بازنشستگی در رابطه با مستمری بازماندگان با آن روبه رو هستد، بحث «طلاقهای صوری» است.
یکی از شرایط بهره‌مندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان و نوادگان اناث، عدم تأهل آنهاست؛ این مورد موجب شده است تا برخی از فرزندان و نوادگان دختر متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان اقدام به طلاق صوری از همسر خود کنند، درحالیکه اراده جدی زوجین جدا شدن از یکدیگر نیست. این موضوع ضمن تحمیل بار مالی به صندوقهای بازنشستگی، موجب آسیب به بنیان نهاد خانواده می‌شود. ایجاد اختلاف درون خانواده‌ها، عدم تعهد به زندگی زناشویی و رواج فرهنگ مذموم دروغگویی بخشی از معضلات اجتماعی رواج طلاقهای صوری است.
این پدیده در سالیان اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید اقشار، افزایش یافته است حال آنکه آمار دقیقی از این امر در دسترس نیست چرا که تشخیص صوری بودن طلاق و در نتیجه قطع مستمری ناحق برقرار شده، بسیار سخت و گاهی ناممکن است.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته اظهار کرده بود اگر سری به دفتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی کنید به بحث طلاقهای صوری می‌رسیم. گفته شده است حدود ۳۰ درصد طلاقها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند از اینجا که طبق گفته مسوولان دفاتر، همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می‌کنند تا به زندگیشان ادامه دهند؛ طلاق می گیرند تا طلاق‌نامه ارائه کرده و زن، حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه‌هایی پرداخت شود. همچنین صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوقهای لشکری و کشوری آمد بر سر تامین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم.
اندیشه معاصر نوشت: آماری که مصری ارائه کرد همچون بمبی بود که باید قبل از انفجار در خصوص آن فکری می‌شد چرا که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز نسبت به آن واکنش و با ابراز نگرانی از این امر خواستار ارائه راهکاری برای حل طلاقهای صوری شد.
دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی هم از طلاق با عنوان «سونامی فروپاشی خانواده‌ها» و فشارهای روانی و اقتصادی یاد کرد و درباره چرایی رخداد طلاقهای صوری از منظر روانی و اجتماعی، به ایسنا گفته است: طلاق های صوری می توانند با انگیزه‌های مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی انجام شوند. اما اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از سوی زنان فرض کنیم، علت آن می تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد تا با استفاده از این ترفند درآمد خود را افزایش دهند. از جمله دلایل دیگر این امر عدم استقلال مالی بسیاری از خانم‌هاست. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام نداده‌ایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند لذا زنان از این ترفند برای مجاب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده می‌کنند و تجربه نشان داده است بعضا برخی زنان پس از این طلاقها به همسر خود رجوع شرعی نیز نمی کنند.
طلاق صوری صرفا با گواهی شاهدین و تشخیص و به تبع آن رأی دادگاه مسجل می‌شود. این فرایند به نحوی است که بسیاری از طلاقهای صوری مکتوم باقی می‌ماند و مجری قانون نمی‌تواند در این رابطه اقدام خاصی انجام دهد. به دلیل دشوار بودن شناسایی این پدیده، آمار متقنی از تعداد این نوع طلاقها در دسترس نیست البته نباید از نظر دور داشت که بیان چالش یاد شده، به معنای توصیه به رها کردن و قطع حمایتها از اقشار محروم نیست، بلکه این وظیفه حاکمیت است که با استفاده از نهادهای حمایتی و نه بیمه‌ای موجود، اقشار نیازمند کمک را شناسایی و حمایت کافی را از آنان به عمل آورد.
نظر شما