آخرین خبر از متن نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت با اعمال آخرین تغییرات (تا تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۲)
در این خبر به توضیحاتی درباره به توضیحاتی درباره آخرین خبر از متن نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت با اعمال آخرین تغییرات پرداخته شده است.
ساماندهی کارکنان دولت به معنای برنامه‌ریزی و تنظیم کارکرد کارکنان دولت است به نحوی که از منظر کارایی، بهره‌وری، عدالت و انصاف، مدیریت منابع انسانی و سایر اصول مدیریتی بهینه‌سازی شود.
برای ساماندهی کارکنان دولت، ابتدا نیاز است که ساختار و سازمان دولت به نحوی طراحی شود که از نظر عملکرد و استفاده از منابع بهینه باشد. در این ساختار باید مشخص شود که هر فرد چه کاری انجام می‌دهد و با چه کسانی همکاری دارد و همچنین مسئولیت‌های وی باید مشخص شود.
سپس، نیاز است که فرهنگ سازمانی مناسبی در دولت ایجاد شود که از نظر انگیزش و رفاه کارکنان، همکاری و تعامل در سازمان بهینه باشد. این فرهنگ سازمانی می‌تواند شامل ارتقای مهارت‌ها، مشارکت و هماهنگی بین کارکنان، تشویق به ابتکار و خلاقیت و... باشد.
به گزارش صفحه اقتصاد، در این بخش، مدیریت منابع انسانی نیز نقش مهمی در ساماندهی کارکنان دولت دارد. این مدیریت شامل توسعه و آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد، مدیریت کارکرد و پاداش و مجازات می‌شود.
همچنین، نیاز است که سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی مناسبی در دولت ایجاد شود که از نظر ارتباطات داخلی سازمانی و همچنین ارتباطات با عموم مردم بهینه باشد. سیستم‌های ارتباطی مناسب می‌تواند به کاهش ابهامات، افزایش هماهنگی و افزایش کیفیت خدمات دولتی کمک کند.
به طور کلی، ساماندهی کارکنان دولت به منظور بهبود عملکرد و کاهش تبعات ناشی از عدم بهره‌وری و ناکارآمدی در دولت است.
با انتشار گزارش اصلاحی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متن نهایی این طرح برای بررسی مجدد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
در ذیل متن نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت را به صورت تطبیقی با آخرین متن مصوب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌فرمایید.
جدول تطبیقی متن نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت
متن مصوب ۱ اسفندماه ۱۴۰۱ صحن علنی |
متن اصلاحی ۱ مردادماه ۱۴۰۲ کمیسیون اجتماعی
|
| ماده واحده- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد. | ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد. |
| تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌باشد. | تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. |
| تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد. |
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد. |
| تبصره ۳- منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است. | تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده یکصد و بیست و چهار (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می‌باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد گردد.» |
| تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد. | تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد. |
| تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | بدون تغییر |
| تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد. | بدون تغییر |
| تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. | بدون تغییر |
| تبصره ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. | بدون تغییر |
| تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. | تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. در انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است» حذف می‌شود. |
آیا ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند به کاهش فساد در دولت کمک کند؟
ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند به کاهش فساد در دولت کمک کند. در واقع، فساد اغلب در شرایطی رخ می‌دهد که سامانه‌ها و فرایندهای دولتی ضعیف و ناسازگار باشند و کنترل‌های مناسبی برای جلوگیری از این پدیده وجود نداشته باشد. برای پیشگیری و کاهش فساد، ساماندهی کارکنان دولت از چند جنبه مهم پیروی می‌کند:
تعیین وضوح و شفافیت در فرایندهای انتخاب و استخدام کارکنان دولتی برای جلوگیری از اعمال نفوذ و تبانی.
تعیین مسئولیت‌ها و وظایف کارکنان و برای هر فرد، تعیین محدوده اختیارات و مسئولیت‌های وی متناسب با شغل و سمت او.
ایجاد یک ساختار موثر برای ارزیابی عملکرد کارکنان و تشویق به عملکرد برتر و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده.
توسعه و آموزش برای ارتقای سطح شایستگی‌ها و مهارت‌های کارکنان به منظور بهبود کیفیت خدمات دولتی و افزایش بهره‌وری.
ایجاد و تقویت فرهنگ سازمانی اخلاقی و ارزشمند در سازمان برای جلوگیری از اعمال فساد و تقلب و ارتقای شفافیت سازمانی.
در کل، ساماندهی کارکنان دولت با ایجاد فرایندهای شفاف و متعارف و نظارت بر اعمال آنها می‌تواند به کاهش فساد در دولت کمک کند.
چه مزایایی برای دولت و کارکنان از ساماندهی کارکنان وجود دارد؟
ساماندهی کارکنان دولت به طور کلی، برای هر دو سوی دولت و کارکنان، مزایایی دارد. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم:
مزایای ساماندهی کارکنان برای دولت:
-بهبود عملکرد و بهره‌وری کارکنان دولتی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم.
- کاهش هزینه‌های مربوط به نگهداری و حمایت از کارکنانی که عملکرد ناکارآمد دارند.
-ارتقاء مهارت‌ها و شایستگی‌های کارکنان دولتی و بالا بردن سطح تخصص و توانمندی آنان.
-بهبود فرهنگ سازمانی و ایجاد هماهنگی بین کارکنان و سازمان.
مزایای ساماندهی کارکنان برای کارکنان:
-افزایش مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی و بهبود فرصت‌های شغلی و حرکت به سمت پیشرفت حرفه‌ای.
- افزایش انگیزه و رضایت شغلی و ارتقاء سطح رفاه و شرایط کاری.
-بهبود فرهنگ سازمانی و افزایش هماهنگی و تعامل در سازمان.
-افزایش شفافیت و عدالت در فرایندهای مدیریت منابع انسانی و ارتقاء سطح اعتماد به نظام.
به طور خلاصه، ساماندهی کارکنان دولت باعث بهبود عملکرد و بهره‌وری دولت و افزایش رضایت و رفاه کارکنان می‌شود که هر دو به نحو چشمگیری برای دولت و مردم مفید است.
آیا ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند؟
ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند. همانطور که می‌دانید، دولت برای انجام وظایف خود به استفاده از منابع انسانی نیاز دارد و بنابراین، کارکنان دولت نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های دولت دارند. با ساماندهی کارکنان دولت و بهبود عملکرد و بهره‌وری آنها، دولت می‌تواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.
همچنین، با افزایش شفافیت و عدالت در فرایندهای مدیریت منابع انسانی و ارتقاء سطح اعتماد به نظام، اعتماد عمومی به دولت نیز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر فرایند انتخاب و استخدام کارکنان دولت به صورت شفاف و عادلانه انجام شود و بهترین کارکنان برای انجام وظایف انتخاب شوند، اعتماد عمومی به دولت افزایش پیدا می‌کند.
در کل، ساماندهی کارکنان دولت می‌تواند بهبود عملکرد و بهره‌وری دولت و افزایش رضایت و رفاه کارکنان را به همراه داشته باشد که این امر می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
نظر شما