گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش مجدد حقوق کارگران
جزئیاتی از افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
جزئیاتی از افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ در رسانه‌ها و کانال‌های خبری منتشر می‌شود. حقوق کارگران
صفحه اقتصاد - چند روزی است که با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کم‌شدن سبد هزینه معیشت کارگران که کفاف دخل و خرج آنان را نمی‌دهد، خبرهایی مبنی بر احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ در رسانه‌ها و کانال‌های خبری منتشر می‌شود. اینکه این خبر از کجا نشأت گرفته و تا چه میزان صحت دارد، موضوعی است که در این مطلب به آن می‌پردازیم.
به گزارش صفحه اقتصاد، نامه هفته های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار خطاب به وزیر کار و درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد و همچنین اعلام خبر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت اصلاح حقوق کارگران به شرط تداوم شرایط تورمی در کشور، بسیاری از کارگران را امیدوار کرده است که این برنامه افزایش حقوق دوباره در سال ۱۴۰۲ حتما اجرا شود.
شرایط تورمی و افزایش مداوم کالاهای اساسی و ضروری و گرانی مایحتاج خوراکی، زندگی را برای بسیاری از اقشار جامعه خصوصا قشر کارگری سخت و طاقت فرسا کرده است. گرانی‌هایی که در کنار اجاره مسکن و اجحاف کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد بدون درنظر گرفتن رتبه و طبقه‌بندی مشاغل عرصه را بر جامعه کارگری ایران تنگ کرده است.
افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث و مناقشه کارگران، کارفرمایان و نمایندگان آنان با دولت و قانون‌گذار بوده است. شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران را در ابتدای سال به میزان ۲۷ درصد حداقل‌بگیر تعیین کرد. این در حالی است که در برخی سطوح تا ۲۱ درصد افزایش اعمال شد، افزایشی که همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است.
بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد. در هفته های اخیر هم چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیر کار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند.
در نامه اعضای کارگری عضو شورای عالی کار به صولت مرتضوی آمده است: احتراماً مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علی‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد».
وزارت کار در پاسخ به کارگران، افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان عنوان کرده است. این پاسخ دولت واکنش های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت.
کارگران در این باره می‌گویند: «چرا باید مجلس و قانون‌گذار و یا دولتی که خود را مردمی می‌داند برای افزایش‌ها و تورم‌های لجام‌گسیخته اینطور قاطعیت به خرج ندهد ولی در خصوص اعمال حقوق قانونی و اصلی اکثریت جامعه که قشر کارگری می‌باشد و همیشه نقش‌آفرینی‌هایی در اقتصاد داشته‌اند، بگوید در صورت تداوم تورم در کشور جلسه برگزار می‌شود. مگر تاکنون تورم کاهش داشته یا ادامه‌دار نبوده است. تورم حتی لحظه‌ای هم از حرکت باز نایستاده است چه برسد به کاهش.»
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «همان موقع که افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اصلاح دستمزد کارگران، اصلاح دستمزد را دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم تشکیلات کارگری می‌داند که تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
وی رضایت به افزایش ۲۷ درصدی را به شرط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار بر آن اصرار داشت و مبنی بر این بود که اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد، اعلام می‌کند.
تورم و افزایش حقوق دو مسئله مهم در اقتصاد هستند که تأثیرات زیادی روی جامعه دارند. تورم به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات است که می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید و درآمد مردم شود، در حالی که افزایش حقوق می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها را به همراه داشته باشد.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر می‌شود: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.
با این وجود، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید می‌کند که قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن اینکه این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
این اعلامات و نظرات نشان می‌دهند که مسئله حقوق کارگران و نرخ دستمزد در کشور هنوز یک موضوع مورد بحث است و نظام قضایی همچنان به این مسئله دقت می‌کند. این در حالی است که کارگران و نمایندگان آن‌ها همچنان به دنبال حقوقی منصفانه هستند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این مورد می‌گوید: «متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. چرا که نمایندگان کارگری در ایران ضعیف و زرد هستند و اعتراض آنهایی که با مصوبه دولت همراه شدند را نباید جدی گرفت. در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان اینکه در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.»
اعلام وزارت کار درباره شروع روند کاهشی تورم قابل توجه است، اما باید توجه داشت که تورم یک مسئله پویاست و ممکن است در آینده دوباره افزایش پیدا کند. بنابراین، افزایش حقوق به میزان تورم و سبد معیشت، می‌تواند بهترین راه حل برای حفظ قدرت خرید کارگران باشد.
در این مورد، برگزاری نشست‌های شورای عالی کار به منظور بحث و بررسی افزایش حقوق، می‌تواند گامی مثبت باشد. همچنین، ایجاد دیالوگ بین وزارت کار و جامعه کارگری و بهبود شرایط کاری و حقوقی کارگران، می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی کشور را باعث شود.
نظر شما