در آخرین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه گذشت؟

نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس پس از بررسی و تصویب بندهای ارجاعی و مراعا مانده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، کار بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به پایان بردند.

در جلسه امروز موارد زیر به تصویب رسید:

سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق کارکنان مشخص شد

براساس بند (د) تبصره ۱۲ ؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌ وزیران اقدام می‌شود.

عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اعمال می‌شود

با موافقت مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون تلفیق، بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد تا این موضوع به دولت و شورای رقابت واگذار شود.

پیش از رای گیری سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در این باره گفت: نکته ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه‌ای نیست.

براساس حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیندهای قانونی در این بخش استفاده شود.

همچنین طبق بند الحاقی (۴) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء ۱-۵ بند(الف) نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژِی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فرآورده‌های صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده در ازای تمام یا بخشی از صلاحیت حساب مصرف انرژی اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه شده و به تصویب هیأت وزیرات می رسد.

منابع هدفمندی یارانه ها مشخص شد

در بند (الف) تبصره ۱۴ که به هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد، آمده است: تمامی دریافتی ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه ها به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق وعوارض گازرسانی به ترتیب موضوع مواد ( ۱۲ ) و ( ۶۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ( ۲) و ( ۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.

ردیف ۲: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸شرکت مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴/۵درصد شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

ردیف ۳:عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بندالف ماده۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.

ردیف ۴:سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است درصورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ردیف ۵:بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه داری کل کشور نزدبانک مرکزی منتقل خواهد شد.

۱۰۰ درصد فروش داخلی پالایشگاه‌های نفت به هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص داده شد

طبق بند (ج) تبصره (۱۴)، منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.

بر اساس (د) تبصره (۱۴) نیز ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. درصورت کاهش تولید ‌فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط با دریافت و فروش ‌فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید.

در بند (ه) نیز نمایندگان مصوب کردند که معادل ‌حق‌العمل جایگاه‌های عرضه ‌فراورده‌های نفتی، سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود.

طبق بند (و) تبصره (۱۴) نیز هزینه‌های انتقال، ذخیره سازی و پخش ‌فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای ‌فراورده‌های نفتی (نفتکش‌ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پرداخت است.

در بند الحاقی (۱) که با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز و رای نمایندگان حذف شد، آمده است: قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز، بابت سوخت معادل ۵۰ درصد توسط بهای نفت گاز صادراتی تعیین می گردد. وجوه حاصل پس از وصول به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

۱۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص یافت

بر اساس بند الحاقی (۲)، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

طبق بند الحاقی (۴) هم وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در نظر گرفته در جزء ۱-۵ بند(الف) نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژِی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ایجاد شده است از طریق صدور حواله فرآورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده در ازای تمام یا بخشی از صلاحیت حساب مصرف انرژی اقدام نماید.

میزان یارانه نقدی، نان ،دارو و نهادهای حمایتی مشخص شد

در بند (الف) و ردیف های هزینه ای تبصره ۱۴ آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.

ردیف-۱-۱ مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد ( ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بابت یارانه دارو.

ردیف-۱-۲ مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد ( ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی.

ردیف-۱-۳ مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ( ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور.

ردیف-۱-۴ مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد ( ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بابت یارانه نان.

ردیف-۱-۵ مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد(۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی و برق دار کردن چاه های کشاورزی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح های صرفه جویی ماده( ۱۲ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور.

ردیف-۱-۶ مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد(۴۸۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه ها با اولویت جزء ۲ بندتبصره( ۱۸ )این قانون.

در ردیف ۳ بند الف آمده است:عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و ۲۵درصد آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری شود.

در بند۴ ماده الف تبصره ۱۴ آمده است:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه وبودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد.تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد.شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است درصورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند.شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

در ردیف ۶ بند الف آمده است:سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء۱-۶این بند تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی (مبلغ هشت هزار میلیارد) ( ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال هزینه نماید.

در ردیف ۷ آمده است:مبلغ ده هزار میلیارد( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها نسبت به جزء ( ۱) بند (الف) این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض الحسنه به نیازمندان به صندوق امداد ولایت درصورت تحقق مازاد اختصاص می یابد.

مصرف‌کنندگان فاقد دسترسی به شبکه سراسری گاز طبیعی تعیین تکلیف می‌شوند

دربند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ ‌وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست ‌فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل ۵۰ درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری ۱۰۰ درصد برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.

آیین‌نامه ‌اجرائی این تبصره توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

دربند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود. منابع این تبصره پس از تأمین ‌به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و ‌هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌برنامه‌وبودجه و محاسبات ارائه نماید.

طبق بند (د) تبصره (۱۴)، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. درصورت کاهش تولید ‌فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط با دریافت و فروش ‌فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۴) نیز معادل ‌حق‌العمل جایگاه‌های عرضه ‌فراورده‌های نفتی، سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای(برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی (سی.ان.جی) می باشد ممنوع است.

استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شد

طبق بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۲) تبصره ۱۴، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را دارند.

بر اساس بند الحاقی (۳) نیز به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی ارائه می‌شود

با الحاق یک بند به تبصره (۱۴) مقرر شد: دولت مجاز است از محل منابع تبصره (۱۴) و ردیف‌های اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.

مصارف و مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در پایان بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ماده‌ واحده، جداول، ردیف‌ها و اجزای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به تصویب رساندند.

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۴۹ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۱۴۴میلیارد و ۸۳ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲۲ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ یک میلیون و ۸۱۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال است.