صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ چقدر شد؟
براساس خبرها، حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ اعلام شده است آیا افزایش حقوق می‌تواند جوابگوی هزینه‌های زندگی است؟ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر شد؟
براساس خبرها، حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ اعلام شده است آیا افزایش حقوق می‌تواند جوابگوی هزینه‌های زندگی است؟
به گزارش صفحه اقتصاد ، جدیدترین اخبار درباره میزان حقوق کارگران و کارمندان را در این خبر بخوانید.
چهارم بهمن ماه بود که بعد از بگومگوهای بسيار درباره بحث حقوق در لايحه بودجه ۱۴۰۲، وزير اقتصاد خبر داد که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال آينده به ميزان ۱۵ تا ۲۵ درصد افزايش يابد.
البته در متن لايحه همان ۲۰ درصدي اعلام شده که پيشتر هم از زبان مقامات اقتصادي شنيده شده بود. حالا هم، رئيس سازمان امور اداری و استخدامی مي‌گويد که حقوق کارمندان دولت 20 درصد افزايش مي‌يابد. اين روزها اين کلمات به کرات شنيده مي‌شوند؛ حقوق، دستمزد، عيدی و پاداش آخر سال. روز يکشنبه هفته جاری تکليف عيدی 1402 کارکنان و بازنشستگان مشخص شد؛ يک ميليون و 800 هزار تومان . طبق فرمول محاسبه حقوق هم حداقل و حداکثر حقوق ۱۴۰۲ به ترتيب هشت ميليون و ۱۲ ميليون تومان است. رئيس سازمان امور اداری و استخدامی مهر تاييدی بر ميزان افزايش حقوق در لايحه بودجه ۱۴۰۲ زده است؛ يعني همان افزايش ۲۰ درصدی. در اين بين هنوز نگرانی کارگران از مبلغ دستمزد ۱۴۰۲ ادامه دارد. پس از بالا گرفتن گمانه‌زنی ها درباره افزايش ميزان حقوق بود که اين احتمال تقويت شد که ممکن است دستمزد کارگران هم به همين ميزان بالا رود و فراتر از هفت ميليون تومان پيشبينی شده حقوق کارمندان نباشد.
با اين‌حال تنها يک جلسه از سلسله نشست‌های مزد متشکل از نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار شده و هنوز تکليف و سرنوشت دستمزد مشخص نيست. تاکيد فعالان کارگری اين است که دستمزد متناسب با دو مولفه يعني تورم و سبد معيشت تعيين شود اما عده‌اي نگرانند که دولت تورم را بهانه کند و جلوي افزايش مزد را بگيرد. هرچند به باور همان نمايندگان کارگری مزد مولود تورم است نه مولد آن. معاون رئیس جمهور و رئيس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد. ميثم لطيفی اظهار کرد: طبق بودجه براي سال ۱۴۰۲ مکلف هستيم حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائله‌‌مندي را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزايش دهيم. در آذرماه گذشته اولين افزايش اتفاق افتاد.
بر اساس آن حق عائله‌مندی 600 هزار تومان و حق اولاد 200 هزار تومان اضافه شد. پيشنهاد در لايحه بودجه ۱۴۰۲، مبلغ 900 هزار تومان حق عائله‌مندی و 400 هزار تومان حق اولاد خواهد بود.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر لطیفی، ۱۳ بهمن در ویژه برنامه تلویزیونی «صف اول» با موضوع «نظام اداری از تحول تا پیشرفت» حضور یافت و خاطرنشان کرد: «نظام اداری مدرن در کشور ما، سابقه ۱۰۰ ساله دارد، شاید اولین قوانین اداری و استخدامی ما به صورت مدرن مربوط به سال ۱۳۰۱ باشد و تقریبا تمام الگوها در این زمینه وارادتی از انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها بود و شاهان آن دوران هم آن الگوها را اجرا می‌کردند.»
دکتر لطیفی فتح الفتوح امام خمینی (ره) در زمان انقلاب اسلامی را بومی کردن الگوهای حکمرانی دانست و گفت: «با پیروزی انقلاب اسلامی ما یک الگوی حکمرانی بومی که بر آمده از تجربه، دانش، فرهنگ بومی باشد را تجربه کردیم که برآمده از ارزش‌های اسلامی ایرانی است، البته فاصله با نظام آرمانی انقلاب اسلامی وجود دارد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سه ضلع انقلاب اسلامی در نظام اداری را «توحید و توحید باوری»، «نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی» و «وحدت کلمه» عنوان کرد.
اصلاحات پارامتریک برای محاسبه سن بازنشستگی
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به الگویی برای محاسبه سن بازنشستگی جهت افزاش بهره‌وری گفت: «قسمتی از موضوع بازنشستگی که مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور است، ارائه الگویی برای محاسبه سن بازنشستگی است که پیش‌نویسی تهیه شده است تا تغییرات اساسی در ارائه الگویی برای محاسبه سن بازنشستگی تعریف شود. قرار است در کارگروه مشترکی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کار جلو برود.»
وی با اشاره به بالا رفتن سن امید به زندگی در سال‌های اخیر گفت: «سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است و افراد در سن پایین بازنشسته می‌شوند و این در حالی است منحنی خدمت می‌گوید، تجربه، انگیزه و توانمندی افراد از سن 45 سالگی بیشتر می‌شود و خیلی اوقات فرد تا قبل از اینکه به اوج برسد بازنشسته می‌شوند. لذا باید اصلاحات پارامتریک رخ دهد.»
هفت اقدام در خصوص عادلانه کردن حقوق و دستمزد
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به هفت اقدام این سازمان در خصوص عادلانه کردن حقوق و دستمزد گفت: تکمیل نظام داده‌ای به منظور تصمیم‌گیری درست، برگزاری منظم شورای حقوق و دستمزد و اصلاح نظام تصمیم‌گیری، تدوین لایحه یکپارچه و جامع، توجه جدی به بعد خانواده و افزایش سهم هزینه عائله‌مندی و اولاد، ایجاد ردیف ترمیم حقوق در احکام از آذرماه امسال، ساماندهی سهم دستگاه‌های اجرایی در فوق‌العاده ویژه و پیشنهاد اتصال پرداخت‌های خارج از حکم به ارزیابی عملکرد و بهره‌وری اقدامات سازمان اداری و استخدامی است.
لطیفی موضوع حقوق و دستمزد را یکی از حوزه‌‌های متنوع خواند و گفت: «در حوزه حقوق و دستمزد، قانون جامعی وجود ندارد، قوانین متنوع و برای گذشته‌های دور است، مثلا قانون نظام هماهنگ برای سال 1370 است که الان اجرا می‌شود و قانون استخدام برای سال 1345 است و نیاز است که قانون جامعی در حوزه حقوق و دستمزد وجود داشته باشد و سازمان اقدام به تهیه لایحه یکپارچه و جامع کرده است.»
وی با اشاره به ترمیم حقوق و دستمزد از سال گذشته گفت: «در سال ۱۴۰۰ حداقل پایه حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ بوده است و در حال حاضر با افزایش حقوق، حداقل حقوق ۶ میلیون و ۶۰۰ است. البته با شرایط اقتصادی همین هم کفاف زندگی بعضی از همکاران را هم نمی‌دهد.»
لطیفی الگوی ثابت برای افزایش حقوق را مبنای عدالت عنوان کرد و گفت: «اگر حقوق با الگوی ثابتی در حکم کارگزینی اضافه شود، عدالت اجرا خواهد شد و مبنای الگوی درصدی، الگوی مناسبی برای افزایش حقوق نیست، چون فردی که بیشتر می‌گیرد، با الگوی درصدی به نسبت حقوقش افزایش پیدا می‌کند و این عدالت نیست.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی توجه جدی به بعد خانواده را در دستور کار سازمان دانست و خاطرنشان کرد: «افزایش حق عائله‌مندی و اولاد مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ابتدای مهرماه سال جاری از مبلغ ۳۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش دادیم و حق اولاد از ۹۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و طبق بودجه سال ۱۴۰۲ حق عائله‌مندی به میزان ۵۰ درصد؛ یعنی حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد صددرصد یعنی ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.»
وی پرداخت حقوق براساس بهره‌وری را مصداق اجرای عدالت عنوان کرد و گفت: «آنچه خارج از حکم کارگزینی است، تحت عنوان اضافه‌کاری است، نباید به اضافه‌کار به شکل ترمیم حقوق نگاه کرد، هر کس کار اضافه انجام داد، اضافه‌کار دریافت کند و این باعث افزایش بهره‌وری و عدالت خواهد شد.»
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
لطیفی در مورد تبدیل وضعیت شرکتی‌‌ها گفت: «برای استخدام نیروهای شرکتی مبنای ما باید آزمون باشد. در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی کشور در حال دادن مجوز برای آزمون‌ها است و مجبوریم نقطه‌ای عمل کنیم تا باری به دولت اضافه نکنیم. بررسی می‌شود، کجا نیاز وجود دارد، تا زمینه استخدام را ایجاد کنیم و برای آن هم باید آزمون انجام شود و قانون هم این تکلیف را برای ما گذاشته است و اگر استخدامی بدون آزمون باشد، دیوان عدالت اداری مجوز را ابطال خواهد کرد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص ورود اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا و شفاف‌سازی گفت: «این تکلیف بر می‌گردد به سال ۱۳۹۶ که اجرایی نشده است و از سال ۱۴۰۰ با شروع فعالیت دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور جهت شفاف‌سازی، تکلیف برای ما کرده است که اطلاعات همه دستگاه‌ها در این سامانه ثبت شود. بیشترین مشکل مربوط به ورود اطلاعات شهرداری‌‌ها، بخشی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که امیدورایم آن هم تسریع یابد.
نظر شما