قیمت گوشی در یک سال چقدر بالا رفت؟

صفحه اقتصاد - بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد وضعیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه، گفت: نوسانات قیمتی در بازار تلفن همراه ارتباط مستقیمی با میزان عرضه و تقاضا دارد و تجربه بازار نیز به‌خوبی این موضوع را نشان داده است. به‌طوری‌که حتی در مقاطعی که نرخ ارز روند صعودی داشت، به دلیل افزایش عرضه محصولات و بهبود شرایط تأمین کالا، شاهد روند کاهشی قیمت‌ها در بازار بودیم.

نوسان قیمت ها در بازار تلفن همراه

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران افزود: این اتفاق به‌ویژه در دوره‌هایی که سهمیه واردات فعالان این حوزه آزاد و فرآیند تأمین کالا تسهیل شده بود، به‌وضوح مشاهده شد. در واقع، افزایش عرضه و ایجاد فضای رقابتی سالم توانست برخلاف روند صعودی نرخ ارز، موجب کاهش قیمت محصولات در بازار شود.

دوست‌محمدی تأکید کرد: فارغ از اینکه قیمت‌ها در مقطعی روند افزایشی یا کاهشی داشته باشند، آنچه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد ثبات و شکل‌گیری شرایط منطقی و متعادل در قیمت‌گذاری محصولات است. قیمت نهایی کالا باید متناسب با بهای تمام‌شده آن باشد و منافع تمامی طرف‌های زنجیره تأمین و توزیع، از واردکننده و فعال اقتصادی تا مصرف‌کننده نهایی، در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: طبیعی است فعال اقتصادی که مسئولیت، ریسک و هزینه‌های تأمین و واردات کالا را بر عهده می‌گیرد، باید از سود قانونی و متعارف برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محصولات موجود در شبکه توزیع، متأثر از نوسانات نرخ ارز، ممکن است با تعدیل قیمت در مسیر افزایشی یا کاهشی مواجه شوند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی که سرمایه خود را برای تأمین و عرضه کالا به کار گرفته‌اند، ناگزیرند حفظ ارزش سرمایه و امکان جایگزینی موجودی کالای خود را نیز مدنظر قرار دهند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را استمرار بخشیده و همچنان در چرخه تأمین و توزیع بازار نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت استمرار تأمین کالا و حفظ تعادل عرضه و تقاضا

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران خاطرنشان کرد: بنابراین، در بررسی وضعیت قیمت‌ها باید مجموعه شرایط اقتصادی، هزینه‌های تأمین کالا، نوسانات ارزی و ضرورت حفظ سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را در کنار قدرت خرید و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار داد. هدف باید ایجاد شرایطی باشد که ضمن حفظ پایداری فعالیت اقتصادی، مصرف‌کننده نیز بتواند کالای موردنیاز خود را با قیمتی منطقی و منصفانه تهیه کند.

وی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین عامل در تنظیم پایدار بازار، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. هر زمان که فرآیند واردات و تأمین کالا به‌صورت رسمی، روان و متناسب با نیاز واقعی بازار انجام شود، فضای رقابتی سالم شکل می‌گیرد و بازار به‌صورت طبیعی به سمت تعادل قیمتی حرکت خواهد کرد.

دوست‌محمدی افزود: آنچه باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، فراهم‌سازی شرایطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است؛ چراکه استمرار تأمین کالا و حفظ تعادل عرضه و تقاضا، در نهایت هم به نفع فعالان این صنعت خواهد بود و هم منافع مصرف‌کنندگان را تأمین خواهد کرد.