آیفون ۱۸ رجیستر می‌شود؟
عرضه تلفن‌های همراه فاقد شناسه و ابهام درباره وضعیت قانونی برخی مدل‌ها، توجه‌ها را به ضوابط واردات و رجیستری جلب کرد.
صفحه اقتصاد - سامانه ۱۲۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره عرضه کالاهای بدون شناسه است؛ موضوعی که با توجه به وضعیت واردات و رجیستری آیفون ۱۸ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. محله‌ای، مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به امکان گزارش تخلفات عرضه کالاهای بدون شناسه اظهار کرد: این سامانه آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره کالاهای فاقد شناسه و کمک به جلوگیری از قاچاق در حوزه تلفن همراه و سایر کالاهاست. وی افزود برخی فروشندگان ممکن است با وعده قیمت پایین‌تر و عباراتی مانند «فاقد گارانتی» یا «فاقد اصالت»، مشتریان را به خرید گوشی‌هایی ترغیب کنند که امکان عرضه قانونی ندارند؛ رفتاری که می‌تواند مصداق اغواگری و گمراه‌کردن خریدار باشد.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره ضوابط ثبت سفارش تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، واردات تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو در مرحله فعلی امکان ثبت سفارش ندارد. در نتیجه، آیفون ۱۸ نیز در شرایط مورد اشاره مجوز ورود از مسیر واردات تجاری را ندارد. همچنین، با توجه به تعریف‌نشدن شناسه ارزش گمرکی این گوشی در سامانه گمرک، امکان رجیستری آن از مسیر مسافری نیز فراهم نیست. البته برای اظهارنظر قطعی درباره وضعیت قانونی این مدل، لازم است آخرین ضوابط و اطلاعات رسمی گمرک و سامانه رجیستری بررسی شود.
بر اساس ضوابط مربوط به رویه مسافری، این مسیر برای ورود کالای همراه مسافر تعریف شده و نباید جایگزین واردات تجاری شود. بنابراین، ورود فیزیکی گوشی به کشور یا اعلام اینکه دستگاه فاقد گارانتی است، به‌تنهایی به معنای مجازبودن عرضه تجاری یا برخورداری از امکان رجیستری قانونی نیست. فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین باید وضعیت قانونی واردات، اصالت و رجیستری کالا را رعایت کنند و عرضه گوشی‌هایی که امکان ورود تجاری و رجیستری قانونی ندارند، می‌تواند ضرورت بررسی مسیر تأمین و نحوه فروش آنها از سوی دستگاه‌های مسئول را افزایش دهد.
در این میان، سامانه ۱۲۴ به‌عنوان مسیر ثبت گزارش‌های مردمی درباره عرضه کالاهای بدون شناسه و تخلفات احتمالی بازار، نقش مهمی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد. خریداران در صورت مشاهده عرضه گوشی‌های فاقد شناسه یا مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده درباره اصالت و وضعیت قانونی تلفن همراه، می‌توانند موضوع را از این طریق گزارش کنند تا در چارچوب وظایف دستگاه‌های مسئول بررسی شود.
