طرح ملی اصلاح نظام اداری استانها ابلاغ شد
سازمان اداری و استخدامی طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها و جزئیات آن را رسما ابلاغ کرد.
طرح «مانا» در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم طراحی شده و تلاش دارد با واگذاری اختیارات متناسب با ظرفیتها و مسائل هر استان، زمینه ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای تصمیمگیری، پیشرفت متوازن منطقهای و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات عمومی را فراهم کند.
بر اساس این ابلاغیه، هفت اقدام مشترک در تمامی استانهای کشور به اجرا در خواهد آمد که از برنامه اصلاح نظام اداری دولت استخراج شده و قابلیت عملیاتی شدن در سطح استانی را دارند. ایجاد و استقرار مجتمعهای اداری، ارتقای بهرهوری ساختمانهای دولتی، شناسایی و انتقال وظایف و اختیارات قابل واگذاری از ستاد به استانها، انتقال بخشی از اختیارات استان به شهرستانها، واگذاری تصدیهای دولتی به مدیریتهای محلی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، اصلاح فرآیندهای خدمترسانی و همچنین راهاندازی سامانه فوریتهای اداری از جمله محورهای اصلی این برنامه به شمار میروند.
در کنار این اقدامات مشترک، استانها موظف شدهاند با توجه به نظام مسائل، ظرفیتها و مزیتهای بومی خود، برنامههای اختصاصی تحولی با «خاصیت اهرمی» طراحی کنند. این برنامهها باید بتوانند در حوزههایی نظیر مسکن، کشاورزی، صنعت، سلامت، علم و فناوری، محیط زیست، انرژی، حملونقل، گردشگری و فرهنگ، آثار تحولآفرین و ماندگار ایجاد کنند.
طرح مانا دارای ساختاری سهسطحی برای اجرا و نظارت است. در سطح نخست، سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت راهبری و نظارت کلان، تأیید برنامههای عملیاتی استانها، تفویض اختیارات اداری و استخدامی و ارزیابی عملکرد را بر عهده دارد. در سطح دوم، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها به همراه شورای راهبری تحول اداری و کمیتههای تخصصی مسئول تدوین برنامهها، پایش دورهای، فرهنگسازی و ارائه گزارشهای اجرایی خواهند بود. در سطح سوم نیز دستگاههای اجرایی مستقر در استانها و شهرستانها، اجرای عملیاتی برنامهها را زیر نظر شوراهای تحول اداری استانی و شهرستانی دنبال میکنند.
بر اساس زمانبندی تعیینشده، فرآیند تدوین و تصویب برنامههای عملیاتی استانها باید حداکثر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ به پایان برسد. در این چارچوب، مراحل شناسایی مسائل و ظرفیتها، تدوین برنامه و بررسیهای کارشناسی باید تا ۱۵ تیرماه انجام شود، مرحله جمعبندی و نهاییسازی برنامهها تا ۳۱ تیرماه به پایان برسد و نهایتاً برنامههای مصوب پس از تأیید نهایی، تا ۱۰ مردادماه با امضای استانداران ابلاغ شوند.
این بخشنامه همچنین بر مجموعهای از الزامات اجرایی تأکید کرده است. برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و کارکنان، تبیین عمومی اهداف برنامه اصلاحی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و هستههای مردمی، پایش مستمر اجرای برنامهها و ثبت و اشتراکگذاری تجربیات موفق از جمله تکالیفی است که بر عهده سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها قرار گرفته است.
مطابق ماده پایانی بخشنامه، مسئولیت حسن اجرای طرح «مانا» در هر استان بر عهده استاندار به عنوان رئیس شورای راهبری تحول اداری استان خواهد بود.
اجرای موفق این طرح میتواند گامی مهم در جهت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استانها، چابکسازی ساختار اداری، کاهش بروکراسی و تقویت حکمرانی محلی باشد؛ موضوعی که طی سالهای گذشته همواره به عنوان یکی از مطالبات اصلی مدیران استانی و فعالان اقتصادی مطرح بوده است. از این منظر، طرح «مانا» را میتوان یکی از مهمترین ابتکارات دولت چهاردهم برای بازطراحی نظام اداره استانها و ارتقای بهرهوری بخش عمومی در سطح کشور ارزیابی کرد.
نظر شما