صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
فساد مالی کلان در صنایع استراتژیک / وقتی منابع ملی در خطر است
اعترافات مدیر مالی یک شرکت استراتژیک نفت و گاز، بازداشت مدیرعامل این شرکت را رقم زد و فساد مالی کلان در این شرکت را آشکار کرد.
در روزهایی که اخبار ضد و نقیضی از بازداشت مدیر مالی یک شرکت استراتژیک تولید نفت و گاز منتشر شده ابعاد تازهای از این پرونده در حال آشکار شدن است.
بر اساس آنچه در توییتی از سوی آذر جزایری منتشر شده دستگیری اخیر مدیرعامل این شرکت با حروف اختصاری (ف-ص) در پی اعترافات مدیر مالی صورت گرفته است.موضوعی که به قراردادهای اجاره بارج و هلیکوپتر با قیمتهای (کلان و عجیب) اشاره دارد و احتمال پرداختهای بیضابطه با دستور مستقیم مدیرعامل را مطرح میکند.
اگر این ادعاها در روند قضایی تایید شود با یکی از پروندههای مهم فساد در حوزه انرژی روبهرو خواهیم بود، حوزهای که مستقیما با سرمایههای ملی و درآمدهای ارزی کشور پیوند خورده است.
پیامدهای فساد بر اقتصاد و سرمایههای عمومی
کارشناسان اقتصادی معتقدند فساد در سطوح مدیریتی معمولا نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی است: مدیران ارشد اختیار وسیعی در قراردادها دارند و نبود گزارشدهی شفاف،زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.وقراردادهای پیمانکاری در حوزه نفت و گاز، به ویژه قراردادهای اجاره بارج و هلیکوپتر، اغلب چندلایه و ارزی هستند و نظارت بر آنها دشوار است.و همچنین نبود حسابرسی مستقل و بازرسی کارآمد،تخلفات را دیر یا اصلا شناسایی نمیکند.همینطور شبکههای محدود مدیریتی و تصمیمگیریهای غیررسمی، فساد را تسهیل میکند. به گفته منابع مطلع، برخی پرداختهای کلان و بیضابطه در شرکت (ف-ص) مستقیما تحت دستور مدیرعامل انجام شده و این موضوع، اهمیت اصلاح سازوکارهای مدیریتی و نظارتی را دوچندان میکند.
صنعت نفت و گاز ستون فقرات اقتصاد ایران است و منابع آن بخشی از سرمایه ملی محسوب میشود. هرگونه پرداخت خارج از ضابطه و کلان،میتواند به شکل زیر بر اقتصاد و مردم تاثیر بگذارد: افزایش هزینه تمامشده تولید انرژی، کاهش بودجه توسعه میادین نفت و گاز،فشار مالی بر دولت و منابع عمومی، کاهش اعتماد عمومی به مدیریت صنایع استراتژیک و در نهایت، زیانهای ناشی از فساد مالی مستقیما به مردم و اقتصاد کلان کشور منتقل میشود.
وقتی تخلفات مدیریتی مستقیما به مردم ضربه میزند
پرونده مدیر مالی و مدیرعامل شرکت (ف-ص) بار دیگر نشان میدهد که تنها برخورد قضایی کافی نیست و پیشگیری از فساد مستلزم اصلاح سازوکارهای مدیریتی و نظارتی است.
شفافیت قراردادها،استقلال حسابرسان، سیستمهای گزارشدهی داخلی و برخورد قاطع و غیرگزینشی با متخلفان،ابزارهای اصلی برای حفاظت از سرمایههای ملی هستند.سرمایههای عمومی نه تنها منابع مالی، بلکه اعتماد مردم هستند و هرگونه تخلف در این حوزه، تهدیدی مستقیم برای اقتصاد و اعتماد اجتماعی محسوب میشود.
این پرونده همچنین یادآوری میکند که هرگونه ضعف در نظارت و شفافیت، زمینه را برای سوءاستفاده از منابع استراتژیک کشور فراهم میکند و پیامدهای آن فراتر از یک شرکت و حتی فراتر از صنعت نفت خواهد بود.
نظر شما