دهقان کیا تاکید کرد: فروش بانک رفاه به معنی هاپولی کردن اموال کارگران است

بانک رفاه کارگران به موجب قانون در سال 1339 برای بکار اندازی ذخایر متعلق به کارگران و بازنشستگان نزد سازمان تامین اجتماعی تأسیس شده که استمرار این وضعیت برای خدمات به این قشر ضرورت دارد.

بدون ظرفیت بانک رفاه کارگران، سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری حدود 4 میلیون و 500 هزار بازنشسته با مشکل مواجه می‌شود.البته سخن به این مضمون نیست که سازمان کسری‌هایش را فقط از بانک رفاه کارگران تأمین کند بلکه در روزهای اوایل دهه سوم هر ماه از بانک قرض گرفته می شود تا حقوق‌ها پرداخت شود در روزهای آخرماه بخش عمده‌ای از آن را از محل درآمدها، وصول و به بانک پرداخت می شود.

انتظار کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از 46 میلیون نفر را شامل می شوند این است که این مالکیت کماکان متعلق به خودشان باقی بماند و بانک رفاه کارگران بتواند به آنها خدمت بدهد و وقفه و اختلالی برای پرداخت مستمری به مستمری بگیران و پرداخت هزینه های درمانی به مراکز درمانی ایجاد نشود.

100 درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما به استناد برنامه هفتم توسعه، 67 درصد مدیریت بانک به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار شده است که صاحبان این بانک خواستار برگشت این این موضوع به حالت گذشته هستند.در این خصوص با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفتگویی کرده ایم که در زیر می آید:

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با بیان این که سازمان تامین اجتماعی بر ۳ پایه بیمه، درمان و بنگاه های اقتصادی استوار است، گفت: بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ با پول بیمه شدگان تامین اجتماعی تأسیس شد و تا به امروز هم با سرمایه بیمه شدگان و بازنشستگان و بدون کمک و نقش مالی دولت اداره شده است.

علی دهقان کیا افزود: اگر یادتان باشد در سال ۱۳۸۷ کلمه کارگران از نام بانک رفاه حذف شد ‌که با پیگیری جامعه کارگری و تحصن در مقابل دیوان عدالت اداری ، دیوان رای داد که ۹۷ درصد سهام بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی وحق الناس است و حکم داد که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، مدیر عامل بانک رفاه کارگران را به بانک مرکزی معرفی و حکم وی صادر شود.

وی با اشاره به فرمان خصوصی سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: این اصل می گوید که دولت اموال مازاد را بفروشد تا چابک شود و نقش ناظر داشته باشد اما دولت‌های گذشته و مجلس دست در دست هم در تامین اجتماعی عکس این دستور عمل کرده اند.

وی گفت: در قانون ساختار نظام جامع رفاه، شورای عالی تامین اجتماعی که ترکیبی سه جانبه گرایانه تر داشت به هیات امنا تبدیل شد به طوری که ۶ نماینده دولت و ۳ نفر از شرکای اجتماعی در آن حضور دارند.

او گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز می خواستند در تامین اجتماعی آش را با جایش ببرند که با فعالیت شرکا به خصوص کانون های بازنشستگی توانستیم در بسیاری از موارد به جز بانک رفاه و شستا موفق عمل کرده و مانع از این کار شویم.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: در حال حاضر ۶۷ درصد مدیریت سهام بانک در اختیار دولت است و می گویند بانک رفاه کارگران را می فروشیم که این یعنی هاپولی کردن اموال ما. از مسولان نظام و دستگاه های نظارتی درخواست داریم که به کمک ما بیایند. ما نسل اول انقلاب هستیم و اجازه نداریم تا یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد امروز هم اجازه نمی دهیم اموال ما را تاراج کنند.

او گفت: از رئیس و اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی درخواست داریم در مرحله اول همه روسای کانون های استانی بازنشستگان و روسای مجمع نمایندگان مجلس استان ها دعوت شود تا نشستی درباره بانک رفاه کارگران داشته باشیم و مستندات قانونی از جمله سیاست های کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد چرا که بند ۳ این سیاست ها می گوید اموال تامین اجتماعی حق الناس بوده و اموال آن باید حفظ و بروز رسانی شود.

او گفت: در مرحله دوم باید از ۲۸۰ هیات مدیره کانون ها دعوت و جلسه ای برگزار شود.

این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی از مسولان کشور خواست بانک رفاه کارگران را مثل بانک کشاورزی از شمول اصل ۴۴ خارج کنند.

او تصریح کرد: اگر بانک رفاه کارگران از تامین اجتماعی منفک شود به دلیل ناترازی های تحمیلی دولت به تأمین اجتماعی با بحران های کشوری مواجه خواهیم شد.

دهقان کیا گفت: در سال ۱۴۰۱ طبق مصوبات هیات امنای تامین اجتماعی که اکثریتش با دولت است، دولت ۱۴۹ همت از تامین اجتماعی خدمات گرفت اما فقط حدود ۹۰ همت به سازمان داد.در سال ۱۴۰۲ دولت مبلغ ۲۱۴ همت خدمات از سازمان گرفت و فقط ۷۵ همت مدعی شد که پرداخت کرد که ما فقط ۲۵ همت آن را اطلاع داریم و در سال ۱۴۰۳ دولت ۱۴۱همت خدمات گرفت و در بودجه هم مبلغی را برای تادیه بدهی در نظر نگرفت که با تلاش ما از جمله جلسه با آیت الله آملی، آیت الله اعرافی ، حقوقدانان شورای نگهبان و سایر مسولان توانستیم ۱۳۰ همت برای تامین اجتماعی در نظر بگیریم.

او خدمات دریافتی دولت از تامین اجتماعی در سال جاری(۱۴۰۴) را ۵۰۰ همت پیش بینی کرد وگفت: این در حالی است که ۱۸۰ همت در قانون بودجه سال جاری برای پرداخت دیون دولت در نظر گرفته شده است. وی با بیان این ‌که طبق سیاست های کلی تامین اجتماعی، عدم ایجاد بدهی جدید و انباشت آن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: پی اجرای این سیاست ها چه می شود؟دولت ، مجلس و قوه قضائیه پاسخ دهند.

دهقان کیا گفت: کمک های جزئی دولت و مجلس به تامین اجتماعی دردی را دوا نمی کند چرا که سازمان مسولیتی در قبال ۲۶ قانون حمایتی ندارد،چون اگر بار مالی قوانین دیده نشود وضعیت قابل کنترل نخواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر بدهی دولت به تامین اجتماعی ۱۰۰۰ همت (یک تریلیون تومان) است که اگر به موقع پرداخت می شد این مبلغ به ۴۵۰۰ همت می رسید. این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در همین ماه اردیبهشت تامین اجتماعی ۸۵ همت حقوق داده در صورتی که حق بیمه های دریافتی کمتر از این مبلغ بوده است.

او گفت: اگر بانک رفاه ‌کارگران نیز از دست تامین اجتماعی برود حتی پرداخت به موقع حقوق ها نیز دچار چالش می شود و بازنشستگان که ۶۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند و مستاجر و بیمار و گرفتار دچار استرس می شوند و شاید دیگر نتوان آنها را متقاعد به آرامش کرد.

دهقان کیا اجرای قانون به خصوص سیاست های کلی تامین اجتماعی که قانون بالادستی است را خواسته بازنشستگان اعلام کرد و گفت: تا جان در بدن داریم نمی گذاریم اموالمان را صاحب شوند چرا که زندگی ۴۶ میلیون بازنشسته و کارگر به همراه خانواده هایشان به این موضوع وابسته است.

وی گفت: اگر تامین اجتماعی دچار مشکل شود کشور دچار بحران می شود بنابراین از رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه درخواست عاجلانه داریم به موضوعات ما توجه داشته باشند.