محدودیت برای واگذاری کارتخوان‌ها | اصناف غیرمجاز شناسایی می‌شوند

مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، از مکاتبه و درخواست اتاق اصناف ایران از بانک مرکزی درباره منوط شدن ارائه دستگاه کارتخوان به اخذ شناسه صنفی خبر داد.

وی با اشاره به معضلات فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند که پیامد چنین پدیده‌ای ارتکاب انواع تخلفات صنفی، تضییع حقوق شهروندان و هزینه‌های گزاف رسیدگی به تخلفات این واحدها است.

امیدوار درباره راهکار صحیح مقابله با این پدیده توضیح داد: اقداماتی چون بازرسی و مراجعه به واحدهای صنفی بدون مجوز، رسیدگی به شکایات شهروندان از واحدهای مذکور و طی مراحل دادرسی، موجب هدر رفت منابع مالی و زمانی، بکارگیری نیروی انسانی فراوان و ایجاد دیوان سالاری بی‌انتها می‌شود. بر این اساس اقتضای رعایت قانون این است که هر کسب و کار فاقد مجوز از خدمات دولتی و عمومی محروم شود. چراکه در غیر این صورت انگیزه‌ای برای کسب و کار قانونمند وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به تجربیات کارآمد قبلی مبنی بر الزام تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت دستگاه کارتخوان گفت: با توجه به اثرات مفید این اقدام در به حداقل رسیدن کتمان درآمد و مالیات ناشی از آن، طی مکاتبه با بانک مرکزی این پیشنهاد را ارائه کردیم که به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، ارائه ابزارهای پرداخت از جمله دستگاه کارتخوان، منوط به اخد شناسه یکتای صنفی شود.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ما با ارائه این درخواست آمادگی خود را در خصوص هرگونه همکاری و برگزاری جلسات مشترک جهت شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی محدودیت‌های اتخاذ راهبرد مذکور، ملاحظات بانکی و صنفی مربوط به آن و شیوه انجام کار، به بانک مرکزی اعلام کردیم.