نبرد قانونی بر سر بیت کوین ۳.۲ میلیارد پوندی | ماجرا چیست؟

یک پرونده حقوقی پیچیده بر سر ۶۱ هزار بیت‌کوین معادل ۳.۲ میلیارد پوند توقیف‌شده توسط پلیس لندن وارد مرحله تازه‌ای شده است. قربانیان کلاهبرداری پانزی چینی با طرح شکایت علیه دولت بریتانیا، اصرار دارند که ارزش افزوده این بیت‌کوین‌ها نباید به خزانه عمومی منتقل شود و مسیر قانونی برای جبران خسارت آن‌ها حفظ شود. این کشمکش، بزرگ‌ترین دعوای رمزارزی جهان بر سر دارایی‌های توقیف‌شده تاکنون است.

به گزارش فایننشال‌تایمز، مبارزه‌ای حقوقی بر سر سرنوشت حدود ۶۱ هزار بیت‌کوین معادل ۳.۲ میلیارد پوند که توسط پلیس بریتانیا توقیف شده، شدت گرفته است. قربانیان یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری چینی معتقدند که طرح پیشنهادی دولت بریتانیا برای جبران خسارت‌ها ناکافی است، در حالی که مقام‌های قضایی نگران سوءاستفاده شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاران تأمین‌کننده پرونده هستند.

توقیف بزرگ‌ترین بیت کوین جهان توسط پلیس لندن

پلیس لندن حدود ۶۱ هزار بیت‌کوین را به‌عنوان بخشی از تحقیقات علیه ژیمین چیان (Zhimin Qian) توقیف کرد؛ فردی که در نوامبر گذشته توسط دادگاه کران ساوت‌وورک به اتهام اجرای یک طرح پانزی علیه بیش از ۱۲۸ هزار قربانی در چین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ محکوم شد. این بزرگ‌ترین توقیف بیت‌کوین ثبت‌شده توسط نهادهای قانونی جهان به شمار می‌رود.

با افزایش چشمگیر قیمت بیت‌کوین در سال‌های اخیر، ارزش این دارایی‌های دیجیتال از پایان سال ۲۰۱۷ تاکنون پنج برابر شده و اکنون هر واحد آن حدود ۵۲,۳۰۰ پوند ارزش دارد. این بدان معناست که کل بیت‌کوین توقیف‌شده که در یک عمارت در همپستد کشف شد، معادل ۳.۲ میلیارد پوند ارزیابی می‌شود.

تقاضای قربانیان برای جلوگیری از سود دولت

گروه‌های مختلف قربانیان در تلاش هستند تا دولت بریتانیا نتواند از ارزش افزایش‌یافته بیت‌کوین سود ببرد. آنها از طریق دادگاه‌های انگلستان و طبق بند ۲۸۱ قانون درآمدهای ناشی از جرم (Proceeds of Crime Act) در پی بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به خود هستند. این قانون به قربانیان اجازه می‌دهد دارایی‌های جنایی را بازپس گیرند و خسارت وارده را جبران کنند.

دادگاه پیش‌تر شنیده بود که دولت بریتانیا یک طرح جبرانی برای قربانیان پیشنهاد داده است، اما جزئیات آن در آن زمان ارائه نشده بود. بر اساس اسناد منتشرشده، این طرح جبرانی خارج از دادگاه و تحت مدیریت چین اجرا خواهد شد و به موجب آن دولت بریتانیا بخشی از ثروت بیت‌کوین را برای خود حفظ خواهد کرد، اقدامی که به نفع بودجه عمومی کشور تمام می‌شود.

اختلاف میان وکلای قربانیان و مقام‌های قضایی

یک شرکت حقوقی که نماینده حدود ۵,۷۰۰ قربانی است، درباره میزان مناسب جبران خسارت‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته است حق دارند از طریق دادگاه پیگیر ادعای قانونی خود باشند. شرکت حقوقی Candey اعلام کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که طرح پیشنهادی دولت مطابق اصول عدالت اجرا شود و بدون دسترسی به دادگاه‌های انگلستان، قربانیان ممکن است هیچ چیزی دریافت نکنند.

در مقابل، Martin Evans KC نماینده دادستان کل بریتانیا در پرونده نوشت: هدف از بند ۲۸۱ ممکن است تنها به نفع «یک گروه کوچک از قربانیان و سرمایه‌گذاران پرونده» باشد و آنها در تلاشند مبالغی بسیار بیشتر از خسارات واقعی خود دریافت کنند. او افزود که استفاده از تأمین مالی پرونده یا قراردادهای حق‌الوکاله به‌صورت درصدی ممکن است هزینه بالایی برای قربانیان داشته باشد، حتی اگر موفق به دریافت دارایی شوند.

Candey اما اعلام کرد که این ترتیبات قانونی به قربانیان فقیر کمک می‌کند و دادگاه‌های انگلستان فرصت دسترسی به جبران خسارت واقعی را برای آنها فراهم می‌کنند. این شرکت حقوقی تاکید کرد که ترتیبات پرداخت «منصفانه و عادلانه» بوده و بیشترین بخش از مبالغ بازپس گرفته شده را به قربانیان اختصاص خواهد داد، در حالی که کل هزینه حقوقی تیم‌های آن در چین و انگلستان حداکثر ۱۸ درصد از هر مبلغ بازیابی‌شده خواهد بود.

مقامات بریتانیا قصد دارند وجوه جبرانی لازم را به چین منتقل کنند تا قربانیان از طریق یک طرح موجود در چین جبران خسارت شوند. برای موفقیت در ادعای بند ۲۸۱، قربانی باید ارتباط مستقیم میان پول به سرقت رفته و بیت‌کوین توقیف‌شده را اثبات کند؛ کاری که برای بسیاری دشوار خواهد بود.

جلسه مقدماتی برای تعیین حاکمیت قانون انگلستان یا چین بر ادعاهای قربانیان بر سر دارایی‌های توقیف‌شده در ماه ژوئیه برنامه‌ریزی شده است. دادگاه همچنین دستور داده است که Fieldfisher به‌عنوان شرکت «رهبر» نمایندگی مدعیان در این مرحله عمل کند.