پایان فعالیت صرافی‌های رمزارز: قوه قضاییه همه را «غیرمجاز» اعلام کرد
قوه قضاییه ایران با بیانیه‌ای رسمی و قاطع، فعالیت تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور را غیرقانونی و فاقد هرگونه مجوز اعلام کرد. «اصغر جهانگیر»، سخنگوی این قوه، با تأکید بر تصمیم دولت برای ممنوعیت این «فعالیت پرریسک»، هشدار جدی به کاربران و فعالان این بازار داد. این حکم در حالی صادر می‌شود که به تازگی یکی از همین صرافی‌ها قربانی یک حمله سایبری کمسابقه و سرقت ۱۰۰ میلیون دلاری شد؛ رقمی عظیم که معادل حقوق یک ماهه ۱۵۹ هزار ایرانی است و حالا با این تصمیم، آینده دارایی هزاران سرمایه‌گذار در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه از غیرمجاز بودن صرافی‌های رمز ارزی خبر داد و گفت که به خاطر پرریسک بودن معاملات رمز ارزی، دولت آن را ممنوع کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اصغر جهانگیر اعلام کرد که در حال حاضر هیچ یک از صرافی‌های رمز ارزی «مجوز فعالیت ندارند.»
او می‌گوید که بر اساس مصوبات هیئت وزیران مبادلات رمزارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده و دولت نیز ریسک آن را نپذیرفته و آن را ممنوع کرده است.
پیش از این نیز معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نوش‌آفرین مومن واقفی گفته بود که بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و «مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.»
در حال حاضر آماری رسمی از تعداد صرافی‌های رمزارزی در ایران وجود ندارد اما یک آمار غیر رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ صرافی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
همزمان با جنگ ۱۲ روزه یکی از این صرافی‌ها مورد حمله سایبری قرار گرفت و حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از این صرافی سرقت شد. رقمی که معادل حقوق یک ماه ۱۵۹ هزار کارمند ایرانی است.
به دلیل ارسال ارزهای دیجیتال به آدرس‌های غیرقابل دسترس، عملا این میزان رمز ارز سوزانده و غیر قابل خرج شد.
نظر شما