حذف شرکت های پیمانکاری خط قرمز کانون کارفرمایی | جوابیه: نه به دلال خطاب کردن، نه به بیثباتی کسبوکار
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در واکنش به یک گزارش با مضمون لابیگری شرکتهای پیمانکاری، ضمن رد هرگونه عنوان «دلال» و «واسطه» برای اعضای خود، هشدار داد: هرگونه تصمیم شتابزده برای حذف ساختارهای قانونی بخش خصوصی، نهتنها کمکی به صیانت از حقوق کارگران نمیکند، بلکه امنیت سرمایهگذاری و ثبات محیط کسبوکار کشور را با مخاطره مواجه ساخته و تضییع حقوق مکتسبه بیش از ۳۰ هزار شرکت فعال و نزدیک به ۲ میلیون نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با ارسال جوابیهای، تأکید کرد: صیانت از حقوق کارگران از مسیر حذف پیمانکاران نمیگذرد، بلکه نیازمند اصلاح فرآیندها، تقویت نظارت و اجرای صحیح قوانین موجود با مشارکت همه ذینفعان است.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در واکنش به گزارش این خبرگزاری با عنوان «نامهنگاری و لابیگری شرکتهای پیمانکاری / کارگران را فدای مافیای سودجو نکنید!»، جوابیهای به ایلنا ارسال کرده است.
ایلنا نوست؛ بر اساس رسالت حرفهای خود و وفق قانون مطبوعات، متن کامل این جوابیه را بدون هیچگونه دخل و تصرف و عیناً در ادامه منتشر میکند.
متن این جوابیه به شرح زیر است :
با سلام و تقدیم احترام
موضوع: پاسخ به یک خبر با عنوان «نامهنگاری و لابیگری شرکتهای پیمانکاری / کارگران را فدای مافیای سودجو نکنید!» منتشر شد، عطف به خبر منتشر شده در آن خبرگزاری محترم، ذیلاً توضیحات و جوابیهای به حضور تقدیم میگردد. تقاضا دارد در اجرای قانون و برای حفظ حقوق این تشکل، جوابیه با همان کیفیت و در همان شرایط و کثرت انتشار در آن خبرگزاری محترم منعکس گردد.
متن جوابیه:
برعکس گزارش تهیه شده و اظهارات شخص مصاحبه کننده در هیچ ساختار قانونی و مقررات، عنوانی به نام شرکت تامین نیروی انسانی و شرکت واسطه و به عبارت برخی دوستان نامهربان «شرکت دلال» وجود ندارد.
مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر شخص حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب نماید و دولت نیز مکلف به فراهم نمودن شرایط اشتغال و حمایت از فعالیتهای مشروع اقتصادی است.
از سوی دیگر، اصول ۲۲ و ۴۶ قانون اساسی، بر مصونیت حقوق اشخاص، مالکیت مشروع و امنیت فعالیتهای اقتصادی تأکید داشته و تعرض به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون مجوز قانونی ممنوع دانستهاند.
شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی با اعتماد به قوانین و سیاستهای رسمی کشور، طی سالیان گذشته سرمایهگذاریهای کلانی در حوزه تجهیزات، زیرساخت، آموزش، منابع انسانی، تامین مالی و سرمایهگذاری و توسعه سازمانی انجام دادهاند. هرگونه تصمیم ناگهانی در جهت حذف یا بیاثر نمودن این فعالیتها، موجب تضییع حقوق مکتسبه، بیاعتمادی فعالان اقتصادی، تضعیف امنیت سرمایهگذاری و ارسال پیام منفی به فضای کسبوکار کشور خواهد شد.
بدون تردید، دغدغه اعلامی دولت و مسئولان محترم در خصوص ضرورت صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای سطح معیشت کارگران، مقابله با تبعیضهای ناروا در روابط کار، ایجاد ثبات شغلی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در برخی مناسبات پیمانکاری، دغدغهای صحیح، قابل احترام و منطبق با تکالیف حاکمیتی دولت در اجرای اصول ۳.۲۸، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این کانون نیز همواره خود را همراه و همسو با سیاستهای حمایتی از جامعه کارگری کشور دانسته و میداند.
معالوصف، تحقق این اهداف متعالی و مطالبات بحق جامعه کارگری، الزاماً از مسیر حذف ساختارهای قانونی بخش خصوصی، توسعه تصدیگری دولت و بیثباتسازی فعالیت شرکتهای خدماتی و فنی مهندسی عبور نمیکند؛ بلکه تجربههای اجرایی کشور و اصول مسلم حقوق عمومی و اقتصاد اداری نشان میدهد که اصلاح نابسامانیهای احتمالی در روابط کار، مستلزم «اصلاح فرآیندها»، «تقویت نظام نظارت»، «ساماندهی قراردادها» و «اجرای صحیح قوانین موجود» است، نه حذف کلی یک بخش قانونی و رسمی اقتصاد کشور که طی سالیان گذشته بر مبنای سیاستهای رسمی حاکمیت شکل گرفته و توسعه یافته است.
صیانت توأمان از حقوق کارگران، امنیت سرمایهگذاری، ثبات محیط کسبوکار و اجرای صحیح سیاستهای کلی نظام، تنها در سایه حاکمیت قانون، تعامل سازنده با تشکلهای تخصصی و اتخاذ راهکارهای کارشناسی و پایدار امکانپذیر خواهد بود.
ماهیت بخش خدمات بر پایه بزرگترین سرمایه خود که همان نیروی انسانی است میباشد. حوزه خدمات به ویژه شرکتهای خدماتی پشتیبانی نسبت به سایر حوزههای اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی بر پایه نیروی انسانی استوار است به همین دلیل در حال حاضر بیشترین سهم حوزه اشتغال و اقتصاد کشور در حوزه خدمات میباشد.
مکاتبات و اقدامات این کانون در راستای صیانت از حقوق و صلاحیت بیش از ۳۰ هزار شرکت فعال در حوزه خدماتی و پشتیبانی و قریب ۲ میلیون نفر نیروی انسانی تحت پوشش میباشد.
دولت محترم و مقنن در چهارچوب قوانین میتواند هر تصمیم شایسته و بایستهای بگیرد ولی در نظام حکمرانی موجود و بر اساس قوانین مصرحه از قانون برنامه توسعه هفتم گرفته تا قانون خدمات کشوری و احکام قانون بودجه و اصول مصرح قانون اساسی و… مطالب مطروحه در تغایر با مواد قانونی میباشد.
لذا به دور از بیانات احساسی انتظار این است در چهارچوب قانون ضمن صیانت کامل از حقوق کارفرمایان و کارگران، تصمیمات اصلاحی و بهینهسازی در این حوزه با مشارکت همه ذینفعان اتخاذ شود. چرا که تجربه سنوات گذشته و سوابق موجود نشان داده تصمیمات یک طرفه در مجلس و یا دولت محترم با سدی بنام قوانین بالادستی برخواهد خورد و توقعات ایجادی و مصاحبههای مناسبتی نتیجهای حاصل نخواهد داشت.
نمونه آن مخالفت چند باره هیات تطبیق مصوبات با تصویب نامههای دولت آقای احمدی نژاد، رای هیات عمومی دیوان و ابطال مصوبه دولت وقت، مخالفت شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس، آرای متعدد هیات عمومی دیوان و دستگاههای نظارتی در سنوات مختلف با مصوبات با موضوع فوق میباشد.
علی ایحال ضمن احترام به نظرات موافق و مخالف از آن رسانه محترم انتظار دارد از به کار بردن عبارت حاوی توهین به فعالان بخش خصوصی و تکرار چند باره عباراتی با عنوان شرکتهای دلال، واسطه، مافیا و… به شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی اکیدا خودداری گردد.
با احترام
روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی
شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور
نظر شما