آخرین اخبار مسکن کارگران امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ | از تعاونیها تا خانههای سازمانی
آخرین اخبار مسکن کارگران امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون کار، از تعاونیهای مسکن تا خانههای سازمانی، عملاً از کار افتادهاند. نتیجه این روند، تبدیل مسکن از یک حق قانونی به بحرانی فراگیر برای جامعه کارگری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از خلأ قانون باشد، ریشه در ضعف اجرا و عقبنشینی دولت و کارفرمایان دارد.
به نقل از ایلنا، مسکن در سالهای اخیر به پرهزینهترین بخش سبد معیشت کارگران تبدیل شده و فشار آن، عملاً سایر نیازهای اساسی خانوارهای کارگری را به حاشیه رانده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در سال گذشته سهم هزینه مسکن از مخارج خانوارهای شهری بهطور میانگین بیش از ۴۰ درصد بوده است؛ این رقم در دهکهای پایین درآمدی و در کلانشهرها به مراتب بالاتر میرود و به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از کارگران، ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجارهبها کنند.
همزمان، بسیاری از شاغلان مزدبگیر کشور فاقد مسکن ملکی هستند و بازار اجاره، به تنها گزینه پیشروی آنها تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت زمین و اجاره، کاهش قدرت خرید دستمزدها و نبود سیاستهای پایدار حمایتی، باعث شده است که مسکن از یک نیاز قابل تأمین، به یک بحران ساختاری برای جامعه کارگری بدل شود.
در چنین شرایطی، ابزارهایی که در گذشته برای کنترل این بحران طراحی شده بودند، از جمله تعاونیهای مسکن کارگری و خانههای سازمانی، یا کارکرد خود را از دست دادهاند یا عملاً از چرخه سیاستگذاری خارج شدهاند. این در حالی است که تجربههای تاریخی نشان میدهد هر دو مدل، در مقاطعی توانستهاند بخشی از فشار مسکن بر نیروی کار را کاهش دهند؛ اما امروز، جای آنها در برنامهریزیهای کلان مسکن، یا تماماً خالی است یا کارایی لازم را ندارد.
تعاونیهای مسکن؛ از ایده جمعی تا بنبستهایی در اجرا
تعاونیهای مسکن کارگری بهعنوان یکی از قدیمیترین ابزارهای تأمین مسکن مزدبگیران، سابقهای چند دههای در ایران دارند. شکلگیری این تعاونیها به سالهای پیش از انقلاب بازمیگردد و پس از انقلاب نیز با تأکید قانون اساسی و قانون کار، بهویژه در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، توسعه یافتند. هدف اصلی این تعاونیها، تجمیع سرمایههای خرد کارگران و حذف واسطهها در فرآیند ساخت مسکن است.
با این حال، تجربه عملی نشان داده که تعاونیهای مسکن، بهویژه از دهه ۱۳۸۰ به بعد، با کاستیهای جدی مواجه شدند. کمبود نقدینگی و کاهش حمایتهای دولتی، افزایش فساد و تخلفات مدیریتی، ساخت و سازهای غیرکارشناسی، طولانیشدن زمان اجرای پروژهها و ضعف نظارت نهادهای مسئول، باعث شد بسیاری از پروژهها نیمهتمام باقی بمانند یا با تأخیرهای چندساله به بهرهبرداری برسند. در برخی موارد نیز، نبود شفافیت مالی و مدیریتی، اعتماد کارگران به این مدل را بهشدت تضعیف کرد.
از سوی دیگر، کاهش حمایتهای دولتی، واگذاری زمین با قیمتهای آزاد و تبدیل تسهیلات بانکی به وامهای تجاری، عملاً فلسفه حمایتی تعاونیهای مسکن کارگری را با چالش مواجه کرد. به این ترتیب، تعاونیها که قرار بود راهحلی کمهزینه برای مسکن کارگران باشند، در بسیاری از موارد خود به منبعی از نارضایتی و بلاتکلیفی تبدیل شدند.
خانههای سازمانی؛ تجربهای کارآمد که تداوم نیافت
خانههای سازمانی، برخلاف تعاونیها، بیشتر مبتنی بر مسئولیت مستقیم کارفرما بودند. این مدل بهویژه در دهههای ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰، در صنایع بزرگ، شرکتهای دولتی، واحدهای تولیدی مادر و مناطق صنعتی رایج بود. کارفرمایان با ساخت یا تملک واحدهای مسکونی، امکان اسکان کارگران و کارکنان را در نزدیکی محل کار فراهم میکردند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینههای زندگی، به افزایش ثبات شغلی و بهرهوری نیروی کار نیز منجر میشد.
اما از دهه ۱۳۸۰ به بعد، خانههای سازمانی بهتدریج از دستور کار خارج شدند. خصوصیسازی گسترده، تغییر ساختار مالکیت بنگاهها، کاهش تعهدات رفاهی کارفرمایان و رواج قراردادهای موقت و کوتاهمدت، مهمترین عواملی بودند که استمرار این مدل را با مشکل مواجه کردند. در نبود امنیت شغلی، هم کارفرما انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت در حوزه مسکن نداشت و هم کارگر امکان برنامهریزی برای سکونت پایدار را از دست داد.
افزون بر این، نبود الزام قانونی مشخص برای تأمین مسکن سازمانی و افزایش هزینه زمین در محدودههای صنعتی و شهری، باعث شد خانههای سازمانی بهتدریج به یک تجربه تاریخی محدود شوند؛ تجربهای که امروز تنها در معدودی از واحدهای بزرگ و قدیمی قابل مشاهده است.
دو راهحل، یک سرنوشت مشترک
بررسی وضعیت تعاونیهای مسکن و خانههای سازمانی نشان میدهد که هر دو، با وجود تفاوت در ماهیت و ساختار، به یک سرنوشت مشترک دچار شدهاند: فقدان حمایت پایدار و خروج از اولویت سیاستگذاری. تعاونیها بدون پشتوانه مالی و نظارتی کارآمد و خانههای سازمانی بدون الزام قانونی و امنیت شغلی، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست دادهاند.
این وضعیت، مسکن کارگران را به مسئلهای رهاشده تبدیل کرده است؛ مسئلهای که نه با سپردن آن به بازار آزاد میتواند حل شود و نه بدون بازنگری در سیاستهای رفاهی و نقش دولت و کارفرمایان، راهحلی پایدار خواهد داشت.
مشکل از قانون است یا اجرا؟
اکبر قربانی، دبیر خانه کارگر غرب تهران، با اشاره به جایگاه مسکن در قانون کار اظهار کرد: در فصل ششم قانون کار که به رفاهیات کارگری اختصاص دارد، یکی از مباحث اساسی، فعالسازی تعاونیهای مسکن است. اگر این تعاونیها بهدرستی سازماندهی و مدیریت میشدند، بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، امروزه با بحران مسکن مواجه نبود.
وی با بیان اینکه امروز حدود ۸۰ درصد هزینههای کارگران صرف مسکن میشود، گفت: در کلانشهرها، کارگران مجبور شدهاند به شهرکهای اقماری مهاجرت کنند. خانهها کوچکتر شده، کارگران به حاشیهنشینی روی آوردهاند و فاصله محل سکونت تا محل کار بیشتر شده است. جابهجاییهای مکرر به یک اجبار تبدیل شده است. همه اینها نتیجه کاهش شدید قدرت خرید کارگران است.
دبیر خانه کارگر غرب تهران با انتقاد از عملکرد تعاونیهای مسکن در سالهای گذشته افزود: متأسفانه بسیاری از تعاونیهای مسکن با مشکلات مالی جدی روبهرو شدند. برخی اعضا توان پرداخت اقساط را نداشتند، پروژهها به بنبست خورد و در مواردی حتی پروژههایی بود که سالها طول کشید تا به سرانجام برسد. در این مسیر، حقوق بسیاری از کارگران ضایع شد.
تعاونیهای مسکن کارگری باید پوستاندازی کنند
قربانی بر لزوم اصلاح ساختار تعاونیهای مسکن تاکید کرد و گفت: اگر دولت واقعاً قصد دارد در سطح گسترده به حل این معضل ورود کند، باید تعاونیهای مسکن کارگری را دچار یک پوستاندازی اساسی کند. این تعاونیها باید نظاممند شوند و ساختار جدیدی پیدا کنند. بانکهایی مانند بانک مسکن نیز باید از نگاه صرفاً تجاری فاصله بگیرند و به مأموریت اجتماعی خود بازگردند.
وی واگذاری زمین رایگان یا ارزانقیمت به تعاونیها و پرداخت تسهیلات هدفمند را از جمله راهکارهای عملی دانست و اظهار کرد: دولت میتواند با تشکیل تعاونیهای کوچک و گروهی و استفاده از تجربههایی مانند مسکن مهر، البته با رفع ایرادات کیفی و ساختاری آن، بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند.
ضرورت حمایت دولت و کارفرما
دبیر خانه کارگر غرب تهران با تأکید بر چندوجهی بودن بحران مسکن کارگری گفت: مسکن موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً به تعاونیها واگذار کرد. حتماً دولت باید بهصورت جدی وارد این حوزه شود و در کنار آن، کارفرمایان نیز باید از این مسئله حمایت کنند. متأسفانه کارفرمایان به دلایل مختلف، وظایف قانونی و حمایتی خود را فراموش کردهاند.
وی در ادامه به موضوع خانههای سازمانی پرداخت و تصریح کرد: خانههای سازمانی زمانی، متناسب با جمعیت و ساختار تولید کشور، تا حدودی پاسخگوی نیاز کارگران صنعتی بودند؛ اما امروز عملاً چنین چیزی وجود ندارد. حتی در شرکتهای بزرگ هم بهندرت میبینیم که برای کارکنان خود خانههای سازمانی در نظر بگیرند.
امنیت شغلی کارگران فراموش شده است
قربانی ادامه داد: قراردادهای موقت و کوتاهمدت باعث شده است کارفرما هیچ مسئولیتی نسبت به نیروی کار احساس نکند. وقتی قرارداد یکماهه بسته میشود، چگونه میتوان انتظار داشت کارفرما برای نیروی انسانی خود برنامهریزی بلندمدت، از جمله در حوزه مسکن، داشته باشد.
وی تاکید کرد: وقتی امنیت شغلی وجود ندارد و قراردادها کوتاهمدت است، نمیتوان از خانههای سازمانی صحبت کرد. کارفرمایی که حاضر نیست مدت قرارداد را افزایش دهد، قطعاً حاضر به سرمایهگذاری سنگین در حوزه مسکن نخواهد بود. این مسئله نیازمند تغییر نگاه و تربیت کارفرماست.
دبیر خانه کارگر غرب تهران پیشنهاد داد: در شرایط فعلی، حل بحران مسکن کارگری بدون ورود مستقیم دولت، اصلاح ساختار تعاونیهای مسکن و توجه واقعی به نیروی انسانی ممکن نیست. در غیر این صورت، شاهد تعمیق بحران، افزایش حاشیهنشینی و تضعیف بیش از پیش جامعه کار کشور خواهیم بود.
بررسی وضعیت مسکن کارگران نشان میدهد که بحران موجود، نه نتیجه کمبود قوانین و راهحل، بلکه حاصل کنار گذاشتهشدن تدریجی ابزارهای حمایتی و نبود اراده منسجم در سیاستگذاری است. تعاونیهای مسکن، بدون اصلاح ساختار، تأمین زمین ارزان و نظارت مؤثر، توان ایفای نقش حمایتی ندارند و خانههای سازمانی نیز بدون الزام قانونی و بازتعریف مسئولیت کارفرمایان و ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردهای کار امکان احیا نخواهند داشت.
صراحت قانون در تامین مسکن کارگران
بازگشت این دو مدل به چرخه سیاستگذاری بیش از همه مستلزم ورود فعال دولت است. اصل ۳۱ قانون اساسی به وضوح اعلام کرده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز؛ حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
افزایش الزام قانونی کارفرمایان به ایفای وظیفه حمایتی و پرهیز از نگاه صرفاً تجاری به مسکن نیز باید در نظر گرفته شود. ماده ۱۴۹ قانون کار به صراحت اعلام کرده است که کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر میباشند.
مسکن پیشنیاز عدالت اجتماعی است
در مجموع، آنچه از وضعیت مسکن کارگران برمیآید، نشاندهنده خلأ جدی در سیاستگذاری و اجرای تعهدات قانونی است. بیتوجهی به بحران مسکن کارگران، پیامدهایی فراتر از یک مسئله رفاهی به همراه خواهد داشت. گسترش حاشیهنشینی، افزایش فقر شهری، تشدید نابرابریهای اجتماعی و کاهش بهرهوری نیروی کار، تنها بخشی از تبعات این وضعیت است. در شرایطی که نیروی کار، ستون اصلی تولید و اقتصاد کشور محسوب میشود، تداوم بحران مسکن میتواند به تضعیف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر شود. مسکن کارگری، نه یک مطالبه حاشیهای، بلکه پیشنیاز پایداری تولید و عدالت اجتماعی است.
نظر شما