صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
فرار تاریخی دولت از ساماندهی کارکنان: وعدههای ۳۵ سالهای که در گرداب فراموشی غرق شد
چرا هیچ دولتی جرات نکرده به وعده حذف پیمانکاران عمل کند؟ اسناد و اعترافات نشان میدهد که پشت این تأخیر عمدی، شبکهای از منافع پیچیده و تمایل به حفظ نظام استثمار کارگران پنهان شده است. در گزارشی تحلیلی، پرده از راز بزرگ سکوت دولت برمیداریم: از نقش پیمانکاران قدرتمند تا بازی سیاسی با معیشت میلیونها کارگر.
در این گزارش تحلیلی دربارهٔ ابهامها و تأخیرهای طولانیمدت در اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پیامدهای آن بر جامعه کارگری پرداخته ایم.
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، در فضای اقتصادی و اداری کشور، یکی از موضوعات پایدار و حلنشده طی دهههای اخیر، مسئله ساماندهی وضعیت کارکنان دولت بهویژه در بخش کارگری و طرح حذف پیمانکاری نیروی کار است. این موضوع سالهاست به صورت یک مطالبه جدی و قانونی از سوی جامعه کارگری مطرح میشود، اما به رغم گذشت زمان طولانی، هنوز خبر روشن و اقدام قاطعی دربارهٔ طرح ساماندهی کارکنان دولت مشاهده نمیشود. فقدان پیشرفت محسوس در این زمینه این پرسش را برجسته میکند که چرا این طرح که در دورههای مختلف مجلس و دولت مطرح شده، همچنان در هالهای از ابهام و تعلیق باقی مانده است. کارگران بیش از سه دهه است برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم تلاش میکنند، اما هیچ دولتی تاکنون به صورت جدی و عملی به این مطالبه پاسخ نداده است.
بی خبری از طرح ساماندهی کارکنان دولت
ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتوگویی با اشاره به طولانی شدن روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، خاطرنشان میکند که این طرح از مجلس قبل مطرح شده و اساساً نباید تا این اندازه به طول میانجامید.
وی توضیح میدهد که از دهه هفتاد شمسی جامعه کارگری پیگیر این موضوع بوده و همواره با وعدههایی مواجه شده که متأسفانه هیچکدام تا امروز به نتیجه نرسیده است. چمنی با انتقاد از عملکرد دولتهای مختلف اشاره میکند که حتی در دولت روحانی اقدام مؤثری برای اجرای این طرح صورت نگرفت و دولت فعلی نیز صرفاً در حد گفتار از حمایت خود سخن میگوید، در حالی که عملکردها نشان میدهد آنچه در عمل اتفاق میافتد، کاملاً با گفتهها متفاوت است. این شکاف بین حرف و عمل، اعتماد جامعه کارگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بیاعتمادی عمیقی نسبت به نهادهای مسئول ایجاد کرده است.
این فعال کارگری با تأکید بر این موضوع که اگر دولت ارادهای جدی برای اجرای طرح داشت، تاکنون به سرانجام میرسید، یادآور میشود که نیازی نبود حتماً این موضوع در مجلس به تصویب برسد؛ دولت میتوانست به دستگاههای زیرمجموعه خود دستور دهد تا قرارداد مستقیم با کارگران منعقد کرده و پیمانکاران را حذف کنند. وقتی دولت چنین اقدامی انجام نمیدهد، نشان میدهد که عملاً تمایلی به حل مسئله ندارد و مسئولیت این کار دائم بین دولت و مجلس پاسکاری میشود. تجربه عملکرد دولت در حوزههای مختلف نیز نشان میدهد که بسیاری از مسائل به نتیجه نرسیده و به نظر میرسد در حوزه کارگری هم همین روند تکرار خواهد شد. این پاسکاری مسئولیت نه تنها زمان اجرای طرح را به تأخیر میاندازد، بلکه سبب تضعیف جایگاه قانونی و اجتماعی کارگران نیز میشود.
چمنی با اشاره به واکنش سریع دولت به اعتراضات برخی اصناف، این رفتار را در تضاد با برخورد با خواستههای کارگران میداند. وی خاطرنشان میکند که پس از اعتراض اصناف، رئیس دولت ظرف کمتر از ۲۴ ساعت با نمایندگان آنها جلسه برگزار کرد. نفس این موضوع از این جهت که بالاخره صحبت آنها شنیده شده مهم است، اما بلافاصله این سؤال مطرح میشود که کارگران با این حجم از اعتراضات، چه کارگران شاغل و چه بازنشستگان، چرا نه از سوی دولت دیده میشوند و نه حتی صدای آنها چندان در رسانه ملی بازتاب پیدا میکند. این نادیدهگیری سیستماتیک، احساس تبعیض و بیعدالتی را در میان طبقه کارگر تشدید کرده و میتواند به تشدید نارضایتیهای اجتماعی بینجامد.
وی همچنین تأکید میکند که کارگران نه درخواست غیرعادی داشتهاند و نه مطالبهای فراتر از حقوق قانونی خود مطرح کردهاند، اما هیچ مقام مسئولی حتی در سطح معاونتها هم با نمایندگان واقعی کارگران جلسه نمیگذارد. این در حالی است که کارگران و بازنشستگان سالهاست معترض هستند اما اصلاً توجهی به خواستههای به حق آنها نمیشود. صدای طبقه کارگر باید شنیده شود، اما به نظر میرسد این صدا در لایههای تصمیمگیری نادیده گرفته میشود. این بیاعتنایی نه تنها مشکلات معیشتی کارگران را حل نکرده، بلکه آنها را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار داده است.
این فعال کارگری ادامه میدهد که دولت اساساً کارگران را نمیبیند و برنامهای برای آنها ندارد. کارگران بیش از ۳۰ تا ۳۵ سال است که برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم تلاش میکنند، اما هیچ دولتی تاکنون به صورت جدی به این مطالبه پاسخ نداده است. حتی بحث قرارداد دائم هم نیست، بلکه موضوع حذف پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم با کارفرماست، اما همین مطالبه حداقلی نیز محقق نشده است. این عدم تحقق خواستههای حداقلی، نشاندهنده عمق شکاف بین تصمیمگیران و جامعه کارگری است.
چمنی با انتقاد از عملکرد دولت، گفت که با بررسی رفتارها و عملکرد دولت در این مدت میتوان بهراحتی فهمید که اهمیت چندانی به جامعه کارگری داده نمیشود و اگر هم وعدهای مطرح میشود، در حد گفتار باقی میماند. این روند نه تنها اعتماد عمومی را تخریب میکند، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی را نیز با مخاطره مواجه میسازد. کارگران به عنوان بخش عمدهای از نیروی کار کشور، سهم مهمی در تولید و خدمات دارند و بیتوجهی به حقوق آنان میتواند به کاهش بهرهوری، افزایش نارضایتی و نهایتاً اختلال در فرآیندهای توسعه بینجامد.
به گزارش صفحه اقتصاد، در مجموع، مسئله طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران، فراتر از یک موضوع اداری، به یک چالش اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. طولانی شدن روند اجرای این طرح، فقدان اراده سیاسی قاطع، نادیده گرفتن خواستههای قانونی کارگران و اولویتدادن به مسائل دیگر در مقایسه با حقوق کارگری، همگی عواملی هستند که وضعیت کنونی را پیچیدهتر کردهاند. تا زمانی که دولت و مجلس نتوانند هماهنگ و قاطعانه برای اجرای این طرح اقدام کنند، جامعه کارگری همچنان در بلاتکلیفی و ابهام به سر خواهد برد و این مسئله میتواند تأثیرات منفی گستردهای بر عدالت اجتماعی و انسجام ملی داشته باشد. بنابراین، ضروری است که مسئولان با نگاهی عادلانه و عملگرایانه، به این مطالبه دیرینه پاسخ دهند و از تأخیرهای بیشتر جلوگیری کنند.
نظر شما