رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مطرح کرد؛
درخواست افزایش دوبرابری حقوق کارگران در سال؛ مطالبه‌ای برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با هشدار درباره کاهش مستمر قدرت خرید، خواستار بازنگری در سیاست‌های دستمزدی شد و پیشنهاد داد شورای عالی کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، علاوه بر افزایش سالانه، یکبار دیگر حقوق کارگران را با توجه به نرخ تورم تعدیل کند. این طرح که با استناد به ظرفیت‌های قانونی و تجربه کشورهای موفق منطقه ارائه شده، می‌تواند راهکاری برای کاهش فشار معیشتی بر نیروی کار باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌های دستمزدی، خواستار افزایش دوبرابری حقوق کارگران در سال شد.
افزایش غیرمنتظره حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۴
فتح‌الله بیات در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای عالی کار باید در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن نرخ تورم و نوسانات بازار، نسبت به تعدیل دستمزدها اقدام کند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ تورم به‌طور مداوم از رشد دستمزدها پیشی گرفته و قدرت خرید کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، بیات با استناد به ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد که اگرچه این ماده تعیین سالانه حداقل دستمزد را الزامی می‌داند، اما هیچ محدودیتی برای تعدیل بیشتر حقوق در طول سال ایجاد نکرده است. به گفته وی، این انعطاف‌پذیری قانونی می‌تواند زمینه را برای تطبیق دستمزدها با شرایط اقتصادی فراهم کند.
وی همچنین به الگوهای موفق در برخی کشورهای منطقه اشاره کرد که در آنها تعدیل دستمزدها بر اساس شاخص‌های اقتصادی به‌صورت چندبار در سال انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران با هشدار درباره کاهش مستمر قدرت خرید، تأکید کرد که افزایش یکباره سالانه دستمزدها دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست. وی خاطرنشان کرد که نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف، ضرورت بازنگری دوره‌ای در میزان دستمزدها را ایجاد کرده است. این مقام مسئول پیشنهاد کرد با اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی، امکان تعدیل حقوق در نیمه دوم سال فراهم شود تا از این طریق تعادل نسبی بین درآمدها و هزینه‌های زندگی برقرار گردد.
بیات در ادامه به چالش‌های پیش‌روی این طرح اشاره کرد و گفت که هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ارزیابی همه‌جانبه است. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادهای تصمیم‌گیر، این ابتکار عملیاتی شده و گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی کارگران برداشته شود.
گفتنی است که تحلیلگران معتقدند اجرای چنین طرحی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر سطح زندگی نیروی کار و به‌تبع آن بر چرخه اقتصادی کشور داشته باشد.
جدول مقایسه حقوق سالانه
| سال | حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم (%) | قدرت خرید |
| ۱۴۰۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | کاهش یافته |
| ۱۴۰۴ (شش ماه اول) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% | کاهش‌یافته‌تر |
| ۱۴۰۴ (شش ماه دوم- پیشنهادی) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | بهبود یافته |
نظر شما