علت اصلی افزایش قیمت خودرو و مسکن؟ / تاثیر سامانه های آنلاین در این افزایش قیمت
دولت ها در چندسال اخیر گرانی خودرو و مسکن را به گردن سامانه‌های آنلاین می‌اندازند؛ این در حالی است که این پلتفرم‌ها تنها وضعیت بازار را نشان می‌دهند و باشند یا نباشند، وضعیت بازار تغییری نخواهد کرد.
امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان، در این باره گفت: اگرچه مراجع قانونی و نهادهای ذی مدخل نسبت به قیمت های معاملاتی بازار واکنش منفی نشان داده و این قیمت ها را قبول ندارند اما واقعیت این است که به دلیل عدم مشوق های کافی و جذابیت لازم در فضای صنعت و تولید و کارآفرینی متاسفانه بخش عمده نقدینگی کشور به سمت بازارهای غیر مولد و سوداگری هدایت شده که منجر به افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی در جامعه شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا مسکن و خودرو به عنوان یک کالای مصرفی محسوب شده و نوسانات قیمتی هیجانی ندارند. بر اساس نظر کارشناسان این حوزه، عدم درج قیمت در سکوها و سامانه های اینترنتی تاثیری در کاهش قیمت ندارند و حتی تاثیر معکوس داشته و منجر به ایجاد یک بازار غیر شفاف شده که هزینه های معاملاتی را افزایش داده و فرآیند خرید را برای مردم با چالش های متعددی مواجه کرده است. با توجه به تغییرات روزافزون فضای کسب و کار و پیشرفت دانش و فناوری، سیاستگذاران و نهادهای نظارتی می‌بایست درک صحیحی از محیط اقتصادی داشته باشند و در نظر داشته باشند که حذف قیمت ها از این سکوها منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شد.
او گفت: ضرورت دارد که در بازاری مثل خودرو که بازار پر تقاضایی است، قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد که منجر به شکل گیری دو قیمت به نرخ کارخانه و بازار بشود. البته متاسفانه برخی از این سکوها در برهه های زمانی تبدیل به مرجع قیمت گذاری شده بودند و عدد سازی های بی قاعده و غیر اصولی از طرف برخی سوداگران و سفته بازان موجب ایجاد تلاطم در بازار و افزایش انتظارات تورمی شده بود. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز بر سکوها و سامانه های معاملاتی نظارت صورت میگیرد که از ایجاد تلاطم و آشفتگی در بازار جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین در مورد راهکارهای کاهش قیمت خودرو و مسکن گفت: در ایران نیز باید نهادهای نظارتی و خود این سکوها بر محتوای منتشر شده نظارت کافی داشته باشند و اجازه فعالیت سوداگرایانه و دلالی را به برخی از کاربران ندهند. دولت در ماه های اخیر به دلیل نظارت و اعمال سیاست های کنترلی در بازار ارز و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت بین الملل توانسته ثبات نسبی در بازارها ایجاد کند. اما راهکار اساسی برای کاهش قیمت خودرو و مسکن در بازار و مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و رشد تولید به منظور ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا است و دولت و نهاد های نظارتی باید با هرگونه فعالیت سوداگرایانه و سودجویانه در بازار برخورد جدی کرده و با ابزارهایی مانند مالیات جذابیت فعالیت های اینگونه را کاهش دهند.
نظر شما