افزایش تاریخی مزایای بازنشستگان و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵؛ واریز ۳۱ میلیون تومان عائلهمندی و ۳۴ میلیون حق اولاد آغاز میشود
بر اساس پیشبینیهای رسمی و در چارچوب قانون جوانی جمعیت، مبالغ کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد برای کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد یافت. این افزایش که با هدف حمایت از معیشت خانوارها و اجرای سیاستهای جمعیتی طراحی شده، میتواند نقشی مؤثر در کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها به ویژه بازنشستگان داشته باشد.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده از سوی منابع آگاه در حوزه حقوق و مزایا، کمکهزینه عائلهمندی برای کارکنان متأهل دولت و بازنشستگان واجد شرایط در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۳۱ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۳۱۳ ریال خواهد رسید. این رقم نسبت به سالهای گذشته افزایش محسوسی را نشان میدهد و با هدف جبران بخشی از هزینههای جاری خانوار و تقویت توان مالی این قشر در نظر گرفته شده است.
همچنین کمکهزینه حق اولاد که به ازای هر فرزند پرداخت میشود، برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۴ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۵۳۱ ریال پیشبینی شده است. این افزایش قابل توجه در راستای سیاستهای تشویق فرزندآوری و حمایت از خانوادههای دارای فرزند و در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت میگیرد. دولت مطابق این قانون موظف است با ابزارهای مالی و حمایتی، زمینه افزایش نرخ باروری و کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادهها را فراهم کند.
کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بر این باورند که افزایش این کمکهزینهها اگرچه به تنهایی قادر به حل تمام مشکلات معیشتی نیست، ولی میتواند اثر مثبتی در کاهش فشارهای اقتصادی، به ویژه برای خانوادههای پرجمعیت و بازنشستگان داشته باشد. آنان تأکید میکنند که تداوم چنین سیاستهایی در کنار کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید، برای بهبود سطح رفاه عمومی ضروری است.
از سوی دیگر، نمایندگان تشکلهای بازنشستگی خواستار اجرای کامل و بدون تأخیر این افزایشها برای بازنشستگان شدهاند. آنان هشدار میدهند که بازنشستگان، به ویژه افراد با حقوق حداقلی، بیش از سایرین تحت تأثیر افزایش هزینههای زندگی قرار دارند و هرگونه تأخیر در واریز مزایا میتواند فشار مضاعفی بر این گروه وارد کند.
گفتنی است این ارقام در حال حاضر در مرحله پیشبینی و برآورد کارشناسی قرار دارد و تصویب نهایی آن منوط به تصمیمگیری در لوایح بودجه سال ۱۴۰۵ و مصوبات هیئت وزیران خواهد بود. با این حال، شواهد نشان میدهد دولت در برنامهریزی بودجه سال آینده توجه ویژهای به حمایت از خانوادهها، جوانی جمعیت و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان دارد. در عین حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که افزایش حقوق و مزایا باید همراه با سیاستهای کنترل تورم باشد تا اثر واقعی آن در زندگی مردم محسوس شود؛ در غیر این صورت، افزایش اسمی ممکن است نتواند بهبود معناداری در قدرت خرید ایجاد کند.
در مجموع، پیشبینی افزایش کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد در سال ۱۴۰۵ گامی مثبت در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از معیشت کارکنان و بازنشستگان ارزیابی میشود. نتیجه نهایی و چگونگی اجرای این افزایش پس از تصویب بودجه مشخص خواهد شد.
نظر شما