آخرین اخبار بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ + خبر مهم برای بازنشستگان
آخرین اخبار بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ و خبر مهم برای بازنشستگان را در این مطلب بخوانید.
در میانه تورم افسارگسیخته و کاهش روزافزون قدرت خرید، صدای اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت خدمات درمانی رایگان بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. آنها که طی سالیان متمادی با پرداخت سهم قابل توجهی از درآمد خود، صندوق تامین اجتماعی را تقویت کرده‌اند، امروز با تحمیل هزینه‌های سنگین بیمه تکمیلی مواجه شده‌اند.
مطالبه تاریخی بازنشستگان: درمان رایگان حق مسلم ماست
کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی حقوق بازنشستگان، در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: زمان تجدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی فرا رسیده است، اما این سازمان قصد دارد از زیر بار مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کند. وی با انتقاد از عملکرد دولت و سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد که این سازمان می‌خواهد هزینه برقراری بیمه‌های تکمیلی را به دوش بازنشستگان بیندازد.
بر اساس مواد ۵۲ و ۵۴ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون الزام، سازمان موظف است خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را از طریق مراکز درمانی دولتی و خصوصی تأمین کند. فرج‌اللهی خاطرنشان کرد: بازنشستگان با واریز ۳۰ درصد از مزد و مزایای دوران اشتغال خود به صندوق سازمان، پیشاپیش هزینه این خدمات را پرداخته‌اند. علاوه بر این، هم‌اکنون ماهانه ۳ درصد از حقوق بازنشستگان نیز برای خدمات درمانی کسر می‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به عملکرد مطلوب کانون بازنشستگان استان گیلان، از سایر کانون‌ها خواست از امضای هرگونه قرارداد تحمیل هزینه بیمه تکمیلی خودداری کرده و تنها به ایفای نقش نظارتی و حمایتی خود بپردازند.
همزمان، بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی نیز جریان دارد. با ارسال پیش‌نویس بخش حقوق و مستمری بودجه ۱۴۰۵ به هیات وزیران که افزایش ۲۰ درصدی را پیش‌بینی کرده، انتقادات کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و عمومی شدت گرفته است.
پحبی عزیزی، دبیر کارگروه مطالعات کارکنان وزارت کشاورزی، در این زمینه توضیح داد: طی پنج سال اخیر، ماده ۱۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، رعایت نشده است. وی افزود: تورم واقعی بازار با نرخ اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت فاحشی دارد، اما دولت حتی به نرخ تورم اعلامی نیز توجه نمی‌کند.
مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، نیز با اشاره به تبعات افزایش ۲۰ درصدی حقوق، گفت: این تصمیم نه تنها بر کارکنان دولت، بلکه بر تمامی دستگاه‌های اجرایی عمومی و غیردولتی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. وی از دولت خواست به جای محدود کردن افزایش حقوق، به کنترل تورم ناشی از تصمیمات خود بپردازد.
رحمتی هشدار داد: کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و نیروهای دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به افزایش آسیب‌های اداری مانند رشوه، فساد و بوروکراسی زائد منجر شود. وقتی کارکنان دولت در تأمین معاش خود با مشکل مواجه شوند، انگیزه خدمت‌رسانی کاهش یافته و توصیه‌های اخلاقی نیز کارساز نخواهد بود.
در پایان، خواسته اصلی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، حفظ قدرت خرید در سطح اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ عنوان شده است. تحقق این خواسته در شرایطی که تورم کمرشکن، زندگی را برای قشرهای مختلف جامعه دشوار کرده، به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است.
نظر شما